تجزیه و تحلیل تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۳/۰۹/۱۱
برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر تهران
موضوع
تجزیه و تحلیل تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی
پرسش
اگر فردی نظامی مرتکب دو جرم سرقت شود لطفا به سولهای زیر پاسخ داده شود.
۱- اگر یک مرحله مرتکب سرقت سلاح و مهمات متعلق به دولت شود و یک مرحله نیز مرتکب سرقت وجوه نقدی اموال متعلق به دولت یا آنچه در اختیار نیروهای مسلح است غیر از سلاح و مهمات گردد از حیث تعیین مجازات مشمول بند الف ماده ۱۳۴ اصلاحی قاون مجازات اسلامی خواهد بود یا بند ماده مذکور؟
نظر هیات عالی
با عنایت به نظریه مشورتی شماره ۱۳۹۴/۹۹/۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه ارتکاب یک جرم خاص به صورت متعدد منطبق با یک ماده مشخص را جرم غیر مختلف (مشابه) داشته و ما در نحن فیه تعدد از نوع مختلف بوده، و مشمول بند الف ماده ۱۳۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی بوده.
نظر اکثریت
مثال موضوع پرسش تعدد غیر مختلف مشمول بند الف ماده ۱۳۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی است استدلال های مطرح شده:
- سرقت که عبارت است از ربودن مال دیگری در تمامی جرایم سرقت مشترک است و آنچه موجب تفاوت در مجازات های پیش بینی شده در مواد مربوطه به سرقت است تفاوت در شرایط زمانی، مکانی، کیفیت ارتکاب جرم، شرایط خاص مجنی علیه مرتکب و. .. است پس هر رفتاری که با تعریف سرقت انطباق داشته باشد و از نوعی تعزیری باشد (به لحاظ تصریح قانون) جرم سرقت غیر مختلف است و مشمول بند الف ماده ۱۳۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی است و مستوجب یک مجازات است.
- اگر فردی چند جرم سرقت موضوع ماده ۶۵۱ ق. م. ا. ت شود مشمول بند الف ماده ۱۳۴ ق.م. ا است و مستوجب یک مجازات است پس چرا اگر یک سرقت موضوع ماده ۶۵۱ و یک سرقت موضوع ماده ۶۶۲ ق.م.ا.ت شد مستوجب دو مجازات باشد یا اگر مرتکب چند مرحله (کمتر از ۴ بار) سرقت سلاح شد مستوجب یک مجازات است ولی اگر یک بار مرتکب سرقت سلاح و بار دوم مرتکب سرقت اموالی غیر از سلاح و مهمات شد مستوجب دو مجازات باشد از نظر عدل و انصاف صحیح به نظر نمی رسد. نظریه مورخ ۷۱۰۱۳۹۹ اداره حقوقی قوه قضائیه موید این برداشت، نظریه شماره ۸۷۷ مورخ ۲۰۸۱۳۹۹ هیات برسی نشست های نظریه شماره ۴۱۵۹۹۷ - ۱۷۴۹۹ اداره حقوقی قوه قضائیه هم موید این برداشت است.
نظر اقلیت
مواد از جرایم مشابه غیر مختلف پیش بینی شده در ماده ۱۳۴ (بند الف) چند بار ارتکاب جرم پیش بینی شده در یک ماده قانونی است و اگر یک بار مرتکب سرقت سلاح و یک بار مرتکب سرقت وجوه نقد متعلق به دولت شود عمل وی حسب مورد مشمول مواد ۸۸و ۸۹ق.م.ن.م و با بند ب ماده ۱۳۴ ق.م.ا انطباق دارد و مستوجب دو مجازات است.