تجویز ازدواج مجدد در فرض اعمال حق حبس زوجه

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست علی د. فرزند ق. به طرفیت ف. طهماسبی فرزند فیروز به خواسته اجازه ازدواج مجدد با توجه به اظهارات خوانده و اعمال حق حبس و رد خواسته تمکین خواهان به جهت فوق و توان اداره زندگی توسط خواهان لذا دادگاه به استناد ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده به خواهان اجازه می دهد تا همسر دوم اختیار نماید رأی صادر شده حضوریو ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ششم دادگاه خانواده شهرستان ری - خلیل ذوالفقاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف. طهماسبی به طرفیت آقای علی د. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۵۱۷-۹۴/۸/۱۳ در پرونده کلاسه ۹۴۰۹۹۸۰۲۵۰۶۰۰۸۶۲ شعبه ۶ دادگاه خانواده شهرستان ری که به موجب آن حکم بر اجازه ازدواج مجدد خواهان بدوی (تجدیدنظرخوانده) بشرح استدلال بعمل آمده در دادنامه موصوف صادر شده است موجه تشخیص داده می شود زیرا با توجه به محتویات پرونده و نیز لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و دفاعیه تجدیدنظرخوانده از آنجاییکه اولا زوجه در اجرای ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی که عنوان می دارد زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط به اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود پس بنا بر این استفاده کردن از حق حبس زوجه قانونی بوده ثانیا حسب دادنامه شماره ۹۳۰۱۹۷۰-۹۳/۱۰/۲۴ صادره از شعبه مارالبیان ( شعبه ۶ دادگاه خانواده شهرری ) که تجدیدنظرخوانده با طرح دادخواست تمکین حکم به بطلان دعوی وی (زوج) صادر شده است که صدور حکم تمکین با استفاده کردن حق حبس توسط زوجه مارالذکر (تجدیدنظرخواه) فاقد وجاهت قانونی بوده که دادگاه محترم یادشده به استناد ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی دعوی تمکین زوج را رد نموده است ثالثا صدور حکم ازدواج مجددزوج در اجرای ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده سابق می بایست در اجرای بند ۳ ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۵ بهمن ماه ۱۳۵۳ بلحاظ عدم تمکین زن از شوهر که مراد این است که زن بدون مانع مشروع از اداء وظایف زوجیت امتناع کند که در اجرای ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی نیز قید شده است که زوجه مانع مشروع داشته از ادای وظایف زوجیت امتناع نموده رابعا دادگاه محترم بدوی بدون رعایت بند یک ماده ۱۶ قانون موصوف صرفنظر از اینکه آیا استطاعت مالی در جهت اداره کردن دو همسر را زوج داشته یا خیر اقدام نموده است لذا بنا به مراتب فوق و با استدلال بعمل آمده صدور حکم اجازه ازدواج زوج (یعنی اختیار کردن دو همسر) فاقد وجاهت قانونی بوده ضمن نقض دادنامه صدر الاشعار مستندا به قسمت اول ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۷۹/۱/۲۱ شمسی و نیز ماده ۱۲۵۷ از قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان بدوی (تجدیدنظرخوانده) نسبت به صدور حکم اجازه ازدواج مجدد صادر واعلام می نماید این رای به موجب ماده ۳۶۵ قانون مرقوم (آیین دادرسی مدنی) قطعی است.
شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
قربانعلی احمدی - قربانعلی میرزائی