تحصیل مال از طریق نامشروع

صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۴۰۰-۷۸۵۴
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۸/۰۹
برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر خلخال

موضوع

تحصیل مال از طریق نامشروع

پرسش

شخصی علیه فردی دایر بر کار چاق کنی اقدام به شکایت کیفری نموده و عنوان داشته است که " به تاریخ بهمن ۹۷ از طریق اینترنت با فردی به نام "الف" آشنا شدم و گفت که دوست بسیار صمیمی در دادگستری دارم که او می تواند مشکل تو را خیلی سریع حل کند و با توجه به اینکه پرونده طلاق داشتم و به همین خاطر رفت و آمد زیاد کرده بودم پیشنهاد وی را قبول کرده و ایشان از من مبلغ ۱۰ میلیون تومان به عنوان دستمزد خواستار شد که مبلغ ۶ میلیون تومان با دو حساب متفاوت که خودشان پیامک نموده بودند برایشان واریز نمودم و پس از عمل واریزی منکر هر گونه پول و قرارمان شد". با عنایت به اینکه تعیین عنوان مجرمانه با قاضی متصدی پرونده بوده و علی الفرض صحت اظهارات شاکی شخص مشتکی عنه خود را بدین عنوان که ایشان شخصا مشکل ایشان را حل نماید عنوان ننموده بلکه شخص دیگری را در شغل دولتی ( دادگستری) معرفی نموده لذا با عنایت به تفسیر به نفع متهم و امعان نظر به مفاد ماده ۵۵۵ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و اختلاف حقوقی موجود در ماده ۲ از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۷۶ در صورت دارا بودن وصف مجرمانه ماده و مجازات مربوط به این عمل کدام است ؟

نظر هیئت عالی

موضوع سوال از مصادیق ماده یک قانون مجازات اعمال نفوذ مصوب ۱۳۱۵ محسوب می گردد زیرا عمل گزارش شده بطور مشخص مشمول قانون مرقوم است در ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۶۷ به عناوین کلی بسنده شده است نظر اتفاقی: با توجه به اینکه در فرض سیوال مطروحه شخص مشتکی عنه بنام خویش جهت حل مشکل شاکی استفاده نکرده است بلکه اعلام داشته است که آشنا در دادگستری دارد و در ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵ نیز به نام خود را مطرح نماید مصداق دارد بنابراین موضوع مطروحه مشمول ماده یاد شده نمی گردد و از طرف دیگر ماده ۵۵ قانون وکالت نیز صرفا وکیل را اعلام داشته است بنابراین با توجه به سیوال مطروحه مشمول آن نیز نمی گردد. حتی موضوع مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۷۶ نیز نمی گردد چرا که ماده ۲ قانون مذکور یک قانون عام بوده در حالی که برای این موضوع قانون خاصی وجود دارد و به

نظر اکثریت

همکاران حاضر در نشست نظر به اینکه اعلام گردیده که شخص ثالثی در دادگستری دارد موضوع مشمول قسمت اول ماده یک قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی مصوب ۱۳۱۵/۹/۲۷ که صراحت بر این موضوع داشته و دلیلی بر نسخ آن وجود ندارد می گردد.