تسری رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ در خصوص عقود مشارکتی و تعهدی بانکها
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۷/۱۴
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد
موضوع
تسری رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ در خصوص عقود مشارکتی و تعهدی بانکها
پرسش
آیا رای وحدت رویه شماره ۷۹۴در مورد عقود مشارکتی و تعهدی بانکها تسری دارد؟
در صورت عدم تسری میزان سود و جریمه بر چه مبنایی باید محاسبه شود؟
توضیح: قراردادهای بانکی در چهار دسته قابل تقسیم بندی میباشند: الف) عقود مشارکتی شامل ۱- مضاربه ۲- مزارعه ۳- مساقات ۴- مشارکت مدنی ۵- سرمایه گذاری مستقیم
ب) عقود مبادلهای شامل ۱- فروش اقساطی (مسکن، خودرو، وسایل) ۲- قرارداد خرید دین ۳- سلف ۴- مرابحه ۵- استصناع
ج) عقود عهدی شامل ۱- جعاله ۲- ضمانت نامههای بانکی ۳- گشایش اعتبارات اسنادی
د) قرض الحسنه
ابهام در این قسمت وجود دارد که در عقود مشارکتی اساسا نرخ دقیقی از ناحیه بانک مرکزی اعلام نمیگردد تا بتوان، بر اساس آن نرخ دقیق، آن قراردادها را مشمول رای وحدت رویه دانست و صرفاً در مورد عقود مبادلهای است که نرخ سود اعلام میشود و در نتیجه فقط در مورد آنها میتوان رای وحدت رویه را ساری دانست؛ از طرف دیگر رای وحدت رویه به صورت مطلق بیان شده و اطلاق آن حکایت از تسری در تمام عقود، از جمله عقود مشارکتی و تعهدی را نیز دارد.
نظر هیات عالی
در کلیه عقود که منجر به اعطای تسهیلات بانکی میشود اعم از قرارداد مشارکت و غیره، چنانچه بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار، میزان حداکثر سوددهی معین کرده باشد، بانکها نمیتوانند مازاد بر مصوبات مزبور سود و یا جریمه اخذ نمایند، در غیر این صورت با استناد به رای وحدت رویه شماره ۷۹۴..هیات عمومی دیوانعالی کشور دادگاه موظف است سود و جرائم مازاد را حذف و حکم به ابطال آن صادر نماید، لذا تسری مفاد رای وحدت رویه مزبور مشارکتی نیز با وصف مزبور بلامانع بوده و نظریه اکثریت در این حدود تایید میشود.
نظر اتفاقی
اول) باید به نوع قرارداد باید توجه شود.
دوم) قانونگذار در سال ۱۳۹۰سقف سود مشارکتی را تعیین کرده است.
در تیر ماه ۱۳۹۳سقف سود مورد انتظار حذف شد و نرخ سود حداقلی تعیین شده است.
در تیر ماه ۱۳۹۴برای عقود مشارکتی سقف سود تعیین کرده است.
(۱۳۹۰-۱۳۹۳قراردادهای مشارکت دارای سقف سود مشارکت بوده اند. ۱۳۹۳-۱۳۹۴سقف نداشته است. ۱۳۹۴ به بعد سقف سود تعیین شده است.)
نظر اکثریت: در تمامی زمانهایی که شورای پول و اعتبار حداقل و حد اکثر سود را در مورد عقود مشارکتی تعیین کرده است بر اساس همان مقرره رای صادر میگردد.
- در فاصله زمانی که شورای پول و اعتبار سقف تعیین نکرده است:
الف) اگر پروژهای وجود داشت، بر اساس کارشناسی که انجام میشود و نباید کمتر از سود مورد انتظار باشد تعیین میگردد.
ب) اگر پروژهای وجود نداشت (تسهیلات پرداخت شده است اما متاسفانه هیچ پروژهای در عمل و روی زمین اجرا نشده است) بر اساس حداقل سود مورد انتظار حکم صادر میشود.
البته این موارد هیچکدام نافی اختیار دادگاه برای احراز صحیح یا ناصحیح بودن قرارداد نمیباشد.
نهایتاً به نظر میرسد این رای وحدت رویه در "عقود غیر مشارکتی" آمره است.
در عقود مشارکتی این رای وحدت رویه آمره است، اما جنبه حمایتی برای تسهیلات گیرنده باید در نظر گرفته شود و توضیحات فوق باید مد نظر باشد و در هر حال از حد اقل سود تعیین شده نمیتوان کمتر تسهیلات گیرنده را محکوم کرد.