تصمیم دادگاه قبل از اظهار نظر بازرسان اداره ثبت درخصوص اصالت سند مستند دعوی

عنوان
تصمیم دادگاه قبل از اظهار نظر بازرسان اداره ثبت درخصوص اصالت سند مستند دعوی
شماره دادنامه
۹۴۰۹۹۸۲۱۶۴۲۰۰۰۳۵
تاریخ دادنامه
۱۳۹۵/۰۲/۲۸
گروه رای
حقوقی
پیام
در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، چنانچه اداره ثبت اسناد و املاک در پاسخ استعلام ثبتی مالکیت خوانده را تایید کرده، ولی راجع به اصالت سند صلح مبنای مالکیت وی اظهار تردید کند، به طوری که موضوع توسط بازرسین اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران مورد بررسی قرار گیرد؛ مادامی که نتیجه بازرسی مشخص نشده است، اقتضاء صدور قرار عدم استماع دعوی را دارد و صدور حکم به رد دعوی فاقد وجاهت قانونی است.

رأی دادگاه بدوی


در خصوص دادخواست آقای ر. ر. یی فرزند م. بطرفیت آقای م. ک.خ.الف. فرزند ع.الف. ۲- آقای ب. الف.ز.ش. فرزند ع. بخواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک به پلاک ثبتی ... فرعی از ۲۳۹۵ اصلی قطعه ۳۲ به مساحت ۴۵۰ مترمربع بدین شرح که حسب دادخواست تقدیمی و محتویات پرونده خواهان مدعی است ملک موصوف را بصورت قولنامه عادی خارج از بنگاه املاک از خوانده ردیف اول خریداری نموده وایشان نیز از دارنده سند رسمی ( خوانده ردیف دوم) خریداری نموده است خواندگان در جلسه رسیدگی حاضر نشده ولیکن طی لایحه تقدیمی آمادگی خود را جهت انتقال رسمی ملک موصوف به خواهان اعلام نمودند از طرفی حسب پاسخ استعلام اداره ثبت اسناد و امالک کن ملک موصوف طی سند صلح شماره ۳۷۵۱۸ مورخ۱۷/۴/۳۷ دفترخانه ۱۵۹ تهران به آقای ب. الف. ش. انتقال یافته که در حال حاضر اصالت سند صلح توسط بازرسین اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران تحت بررسی ست مضافاً مدیریت اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران طی مکاتبه ای با اداره ثبت منطقه اوامر ارشادی مبنی بر کنترل کلیه خروجی های تفکیکی این پلاک ثبتی را اعلام نموده و جریان ثبتی این پلاک ثبتی به کرات به مراجع قضایی اعلام شده است . دادگاه نظر به مراتب فوق با عنایت به اینکه تنظیم قرارداد فیمابین طرفین پرونده در چنین شرایطی که اصالت اسناد از ناحیه دولت مورد تردید است خلاف نظم عمومی جامعه است و از طرفی سوء استفاده از قانون هرچند جرم نیست ولیکن اخلاق حسنه و منجر به جریحه دار نمودن احساسات جامعه میگردد لذا خواسته خواهان را وارد تشخیص نداده مستندآً بماده ۱۰ و ۹۷۵ قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر می نمیاد . رای دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محکمه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۲۱۷ دادگاه حقوقی تهران - کرمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان


در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ر. ر. یی به طرفیت م. ک.خ.الف. و ب. الف.ز.ش. از دادنامه شماره ۱۶۸ مورخه ۹۴/۲/۳۰ صادره از شعبه ۲۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر رد دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خواه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک به پلاک ثبتی ... فرعی از ۲۳۹۵ اصلی قطعه ۳۲ به مساحت ۴۵ متر مربع می باشد دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده تجدیدنظر خواهی بعمل آمده را وارد دانسته به جهت مغایرت دادنامه تجدیدنظر خواسته با مقررات قانونی دادگاه دادنامه مذکور را شایسته نقض می داند زیرا اگر چه تجدیدنظر خواندگان در خصوص معامله قطعات موضوع قرارداد ارائه شده از ناحیه تجدیدنظر خواه تعرض ننموده و پاسخ استعلام ثبتی مالکیت آقای ب. الف. ش. را طی سند صلح شماره ۳۷۵۱۸ مورخه ۳۷۴/۱۷ دفتر خانه ۱۰۹ تهران راجع به باقی مانده قطعات تایید نموده مع الوصف راجع به اصالت سند صلح یاد شده تردید نموده به طوری که مراتب توسط بازرسین اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران مورد بررسی قرار گرفته مع الوصف نتیجه بازرسی مشخص نشده ، با عنایت به اینکه تا قبل از اظهار نظر نهایی بازرسین واحد ثبتی محل در خصوص اصالت سند صلح یاد شده نمی توان به مالکیت ب. الف. تعرض نمود و از طرفی صدور حکم به رد دعوی موجبات تضییع حقوق احتمالی تجدیدنظر خواه را فراهم می نماید در نتیجه اقتضاء صدور قرار عدم استماع دعوی تا اعلام نظر بازرسین موضوع گزارش واحد ثبتی به عنوان متولی امر وجود داشته که به این مهم توجه نشده دادگاه با انطباق تجدیدنظر خواهی با بند ه ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد ماده ۲ و ۳۵۸ قانون یاد شده راجع به خواسته مطروحه تا رفع تردید از اصالت سند صلح موضوع مالکیت احدی از تجدیدنظر خواندگان دادگاه قرار عدم استماع دعوی مطروحه را صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و قطعی است.
شعبه ۵۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس ​و مستشار
علیرضا طاهری - پرویز رحیمی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =