تصویب نامه در خصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی برق منطقه ای مازندران، مدیریت شبکه برق ایران و برق منطقه ای خوزستان با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی

هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ به پیشنهاد شماره ۵۷/۵۳۴۸۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و تاییدیه های شماره ۱۴۰۲/۴۶۶۹۷/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵، شماره ۱۴۰۲/۵۴۰۴۷/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ و شماره ۱۴۰۲/۶۲۱۰۵/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ وزارت نیرو و به استناد بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ تصویب کرد:

۱ - مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی برق منطقه ای مازندران، مدیریت شبکه برق ایران و برق منطقه ای خوزستان با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می‌شود:

۲ - شرکت های دولتی برق منطقه ای مازندران، مدیریت شبکه برق ایران و برق منطقه ای خوزستان تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص متقاضی مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب نامه می‌شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند.

۳ - سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص متقاضی منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویبنامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی متقاضی مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید.

۴ - در اجرای ماده (۸) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق مصوب ۱۴۰۱ مطالبات قطعی دولت که بر اساس این تصویب نامه، به شرکت های دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آن) از محل اعتبارات مصوب مربوط (ردیف پیش بینی شده) در قوانین بودجه سنواتی تسویه می‌شود.

۵ - پس از اجرای بند (۴) این تصویب نامه در صورتی که بدهی های انتقال یافته به شرکت های دولتی موضوع بند (۱) این تصویب نامه، با اجرای بند (۴) این تصویب نامه تسویه نشوند و یا بیش از ارقامی باشند که از طریق ظرفیت های بودجه، موضوع بند مذکور تسویه می‌شوند، دستگاه های اجرایی طلبکار برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت های دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام می نمایند.

۶ - سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ بازپرداخت بدهی های دولت به شرکت های مذکور (اعم از شرکت اصلی یا شرکت های دولتی تابع آن) را در اولویت تخصیص قرار دهد.

معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر