تعارض ظاهری مواد مقرر در یک قانون

رأی خلاصه جریان پرونده

شماره پرونده : ۹۳۰۹۹۸۲۱۰۴۵۰۰۱۴۳ شماره دادنامه : ۹۵۰۹۹۷۰۹۳۷۱۰۰۱۶۰ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۵/۱۹-۱۰:۱۴
اعضای محترم شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب تصمیم شماره و تاریخ ۰۰۵۱۵ ــ ۹۵/۴/۲۷ با ذکر استدلالاتی دادنامه شماره ۰۰۰۴۹ ــ ۹۵/۲/۱۹ این شعبه را در خصوص تعیین دادگاه تجدیدنظر استان تهران به عنوان مرجع رسیدگی به اعتراض آقای م. ی. به وکالت از وراث مرحوم الف. م. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۱۹۰ــ ۹۴/۴/۲۸ شعبه سوم دادگاه کیفری یک تهران مشعر بر قرار منع پیگرد صائب ندانسته و پرونده را جهت اتخاذ تصمیم و عنداللزوم ارشاد به این شعبه ارسال نموده اند. اینک هیأت با توجه به محتویات پرونده به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می نماید:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به این که اولاً ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر نموده است: «آرای دادگاه های کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضایی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است»; بنابراین در این ماده به قابل تجدیدنظر بودن بعضی از احکام و همچنین قابل فرجام بودن تعداد دیگر اشاره شده است. ثانیاً تبصره ۲ ماده ۴۲۷ قانون مذکور آراء قابل تجدیدنظر را شامل محکومیت، برائت، قرار منع یا موقوفی تعقیب و یا اناطه و تعویق صدور حکم دانسته است درنتیجه با توجه به ذکر قابل تجدیدنظر بودن احکام یا قابل فرجام بودن آن، احصاء مواردی به عنوان آراء قابل تجدیدنظر در تبصره مذکور دقیقاً دلالت بر اراده قانونگذار در به کار بردن صحیح الفاظ و کلمات در جای خویش و تفکیک فرجام از قابل تجدیدنظر بودن دارد به عبارت روشن تر همچنان که درماده و تبصره آن قید شده و در ماده ۴۲۸ نیز آراء قابل فرجام احصاء شده است قانونگذار در استعمال کلمات فرجام و تجدیدنظر به معنی هریک توجه داشته است این امر را می توان در مواد ۴۳۰ و ۴۳۱ و ۴۳۲ و ۴۳۵ و ۴۳۶ و سایر مواد قانونی به خوبی دریافت نمود؛ مضافاً به این که در مواد ۴۳۴ و ۴۳۶ همان قانون جهات تجدیدنظر و فرجام از یکدیگر جداشده است بنابراین قید جمله «قابل تجدیدنظر است»; در انتهای ماده ۲۷۳ قانون مورد اشاره، دلالت به اراده قانونگذار بر قابل تجدیدنظر بودن این قسم از احکام دارد. ثالثاً ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که رأی را اعم از حکم و قرار دانسته است در مقام تبیین رأی دادگاه بوده و به هیچ وجه اشاره ای به این که کدام مرجع صالح به رسیدگی به اعتراض است ندارد و موارد قابل تجدیدنظر و فرجام را مواد دیگر قانونی تعیین می نماید. رابعاً محتوای نظریه همکاران محترم قضائی در شعبه ۲۳ دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران آن است که چون ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری موخر بر ماده ۲۷۳ است، در نتیجه ماده ۴۲۸ ماده ۲۷۳ را نسخ ضمنی نموده است. این استدلال گرچه می تواند به عنوان یک نظریه در دانشگاه یا محافل علمی و قضایی مورد بحث قرار گیرد، لیکن با توجه به سابقه تقنینی و این که معمولاً پس از تهیه و تنظیم قوانین در کمیسیون های مربوطه، تمام مواد قانونی دفعتاً واحده در صحن علنی مجلس تصویب می گردد و اصل بر این است که تمام مواد قانونی مربوط به آیین دادرسی کیفری تحت عنوان قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان اراده قانونگذار تصویب می شود و شماره های مواد که معمولاً جهت جدایی هریک از احکام قانونی به کار می رود را نمی توان مقدم و موخر فرض نمود، بلکه در مقام تفسیر قانون باید تمام مواد آن را لحاظ نمود و استدلال به نسخ ضمنی مواد قانونی مقدم وسیله مواد قانون موخر، منتهی به عقیده بر عدم سلامت عقلی قانونگذار خواهد شد که چنین عقیده ای نمی تواند صائب باشد. خامساً ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور مدنی، نظر مرجع عالی را در تشخیص صلاحیت اعم از صلاحیت اصلی یا اضافی لازم الاتباع دانسته است. سادساً دادگاه های کیفری دو و یک از محاکم بدوی محسوب می گردند و دادگاه تجدیدنظر نسبت به دادگاه کیفری یک مرجع قضایی بالاتر تلقی می شود و قانونگذار در مواد مختلفی از جمله تبصره ماده ۸۰ و ۳۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه تجدیدنظر را صالح به رسیدگی در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آراء کیفری یک شناخته است و در ما نحن فیه به عقیده این شعبه (شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور) دادگاه تجدیدنظر صالح به رسیدگی خواهد بود. مقرر می دارد دفتر پرونده به مرجع مرسل اعاده شود.
شعبه چهل و هفتم دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون
سید احمد طباطبائی- سید صالح سجادی