تعدیل اجاره بها با نظر کارشناس ذی ربط

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۰/۱۱/۰۴
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان

موضوع

تعدیل اجاره بها با نظر کارشناس ذی ربط

پرسش

مبنای محاسبه تعدیل اجاره بها به نرخ روز در بخش اخیر ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ چیست؟

نظر هیئت عالی

به موجب قسمت اخیر ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ دادگاه ها بر اساس درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی منتشر شده از طرف بانک مرکزی ایران حکم به تعدیل اجاره بها صادر می کردند لکن قسمت اخیر ماده ۴ قانون مذکور در تاریخ ۲/۹/۱۳۵۸ از طرف شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران اصلاح شد و به جای درصد شاخص بهای کالاها و خدمات نظریه کارشناس در مورد تعیین اجاره بها به نرخ عادله روز مبنای صدور حکم قرار گرفت بدیهی است اظهارنظر کارشناس می باید با اوضاع و احوال محقق و معلوم مسیله مطابقت داشته باشد تا دادگاه به آن ترتیب اثر دهد (مفاد ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب)

نظر اکثریت

چون موضوع تعدیل اجاره بها فنی و تخصصی است در مرحله اول یک مبنای اصلی و اساسی این تعدیل انتخاب کارشناس مربوط و نظر وی مبناست. اما این نظریه کارشناس موضوعیت ندارد و زمانی مورد پذیرش دادگاه قرار می گیرد که این عوامل تاثیرگذار: عرف محل کسب و پیشه اخذ یا عدم اخذ سرقفلی مدت اجاره مکان مکلف مورد اجاره و موقعیت تجاری آن میزان اجاره بهای سال های گذشته عمران و تعمیرات و تغییراتی که مستاجر جهت استفاده بهتر از مورد اجاره به وجود آورده است شاخص تورم و دیگر واقعیت های موجود تاثیرگذار نیز لحاظ شده باشد.

نظر اقلیت

چون بحث تعدیل اجاره بها تخصصی است باید تعیین آن را به کارشناس ارجاع داد و چون کارشناس هم مطابق موازین قانونی انتخاب و بر این اساس نظر خود را ارایه کرده است و کارشناس است که اموری را که در تعیین نرخ عادله روز اجاره بها موثر است شناسایی و تشخیص و لحاظ می کند بنابراین تنها نظر کارشناس را دادگاه باید مبنای تعیین اجاره بها به نرخ عادله قرار دهد و نظر کارشناس در این خصوص موضوعیت دارد نه طریقیت.