تلقی شاکی به عنوان متهم در جرایم منافی عفت

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ج. ر.ز. به شکایت فردی به نام ح. ف. در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پ. تحت تعقیب قرار گرفته به این عنوان که با خواهرش ف. ف. رابطه نامشروع برقرار نموده و در نتیجه آن خواهرش در حال حاضر هشت ماهه حامله می‌باشد در حالیکه خواهرش مطلقه بوده و در منزل پدری با یکدیگر زندگی می‌کنند و قابل ذکر آنکه از ابتداء شاکی و زانیه افراد دیگر را به عنوان مظنون به ارتکاب این عمل معرفی نموده از جمله فردی به نام ی. ک و یا ا.ر و ... حتی خانم ف. ف. نیز ابتداء در شکایت خود به صراحت اقرار به ارتباط نامشروع با افراد دیگری دارد. (ص ۱۲، ۱۵، ۱۶، ۲۲) تا اینکه در معرفی به پزشک معتمد دادگستری حاملگی شاکیه تأیید می‌گردد و آزمایش DNA موکول به وضع حمل شده است. (ص۲۱) با ارسال نیابت به شهرستان ع.( محل کار ا.ر ) خواهان جلب و اعزام وی می‌گردند. (ص ۲۴) تا اینکه در ۱۳۹۳/۵/۲۳ یکبار دیگر خانم ف. فرد دیگری را به نام ج. ر.ز. را به عنوان زانی معرفی می‌کند. (ص ۲۷) فرد یاد شده با ترفندی و گذاشتن قرار ملاقات توسط شاکیه از ع. محل کارش شبانه به پ. عزیمت و توسط اقربای خانم ف. دستگیر و تحویل پاسگاه می‌گردد و از همان ابتداء منکر داشتن ارتباط جنسی با شاکیه می‌گردد و تنها در حد تماس‌های تلفنی که شاکیه با وی داشته و اینکه همراه ا.ر. برای اجاره منزل به درب منزل پدری شاکیه رفته‌اند و این امر فتح بابی برای تماس‌های بعدی این خانم با موبایلش بوده است ولی شاکیه اصرار دارد بر اینکه درخودرو ر.ز. در باغی به وی نزدیکی کرده و این جنین ناشی از آن رابطه می‌باشد، (ص ۲۹، ۳۲ تا ۴۰ ) متهم (زانی) با قرار تأمین کفالت تا تولد نوزاد آزاد گردیده ( ص ۴۶ ) در مواجهه حضوری در نزد مأمورین زانیه به شرح کامل ماجرا پرداخته ولی زانی منکر اتهام وارده بوده است (ص ۵۰ تا ۵۴) در جلسه ۱۳۹۳/۵/۲۵ در تحقیقات مقدماتی نزد دادیار محترم تحقیق ف. ف. باز بر گفته‌های قبلی خود از نحوه انجام عمل تأکید دارد ولی ج. ر.ز. قبول و پذیرش اتهام را موکول به انجام آزمایش نموده است. (ص ۶۰ ، ۵۹ ، ۶۱) در تعیین گروه خونی متهمین و نوزاد هر سه نفر O+ اعلام گردیده‌اند.(ص ۷۲) با معرفی متهمین و نوزاد به پزشکی قانونی در ش. رابطه پدر ـ فرزندی بین آقای ج. ر.ز. و فرزند پسر منسوب به وی تأیید می‌گردد (ص ۸۰) طفل تازه متولد شده سه ماه بعد از تولد به دلیل عفونت خونی و کم خونی شدید فوت می‌شود ( ۱۳۹۳/۹/۲۱ ص ۹۴ ) در این فاصله در تاریخ ۱۳۹۳/۹/۱۷ ج. ر.ز. درخواست برقراری صلح و سازش را نموده و تحویل نوزاد را به پرورشگاه خواستار می‌شود. (ص ۸۶ ، ۸۷) و در پرونده فوت نوزاد چون مورد مشکوکی به دست نیامده و مظنونیت فردی مطرح نبوده با قرار منع پیگرد پس از انجام مختصر تحقیقات مختومه می‌گردد. (ص ۱۰۱ ، ۱۰۲) نهایتاً در مورد اتهام رابطه نامشروع متهمین چون زانی متأهل بوده تحت عنوان اتهامی زنای محصنه پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت طی شماره ۱۱۵۶ مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۷ به کیفری استان با موافقت دادستان پ. پس از رسیدگی به اعتراض متهمین به قرار صادره در دادگاه عمومی این شهرستان با ردّ اعتراض آنان ارسال می‌گردد.(ص ۱۰۴ تا ۱۰۶) و بانو ف. ف. طی لایحه‌ایی از شکایت خود گذشت نموده و اعلام داشته با توجه به فوت فرزند و جهت حفظ آبرو و حیثیت خود و خانواده‌ام رضایت خود را بر مختومه شدن پرونده و عدم ارسال این پرونده به دادگاه کیفری استان اعلام می‌دارم. (ص ۱۱۶) با این حال پرونده به مرکز استان یعنی ب. ارسال و در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ به شعبه اول کیفری استان ارجاع گردیده که پس از یک جلسه مقدماتی در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ و تفهیم اتهام وارده و تبدیل قرار کفالت متهم ج. ر.ز. به وثیقه به میزان ششصد میلیون تومان و صدور قرار تأمین کفالت برای خانم ف. (ص ۱۳۰ و ۱۳۱) و معرفی کفیل و وثیقه‌گذار از ناحیه ایشان با صدور قرار قبولی بر حسب مورد تا جلسه محاکمه آزاد می‌گردند. (ص ۱۳۴، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۹) نهایتاً در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۲/۵ که با حضور متهمین و وکیل مدافع ج. ر.ز. و نماینده دادستان تشکیل گردیده زانیه چهار بار به اتهام خود اقرار داشته و زانی منکر اتهام گردیده و دادگاه محترم با تغییر در عنوان اتهامی از زنای محصنه به غیرمحصن در مورد ج. ر.ز. به دلیل آنکه زوجه‌اش در دسترس نبوده و در شهرستان چ. زندگی می‌نموده و تا محل کار وی در عسلویه بیش از سیصد کیلومتر فاصله داشته و هر ماه هفت روز قادر به استفاده از مرخصی بوده است با تفهیم اتهام مذکور و اخذ آخرین دفاع از متهمین با اعلام ختم دادرسی مبادرت به انشاء رأی به اتفاق آراء نموده و به موجب دادنامه ۳۵ – ۹۴۰ مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۱ هریک از متهمین را مستنداً به مواد ۲۱۱، ۲۲۱ و ۲۲۷، ۲۳۰ و ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ هریک از این دو نفر را به تحمل یکصد ضربه شلاق حدی بعنوان حد الهی زنای غیرمحصن با رعایت موازین شرعی و قانونی محکوم نموده است.(ص ۱۸۲ الی ۱۸۶ ، ۱۹۷) با ابلاغ مفاد دادنامه وکیل مدافع آقای ج. ر.ز. در فرجه قانونی طی لایحه‌ای اعتراض خود را اعلام داشته که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال پس از ثبت در دبیرخانه جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده که در حین شور لایحه تقدیمی با اوراق مورد نیاز از پرونده قرائت خواهد شد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محسن یکتن خدائی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حمید درخشان نیا دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر صدور رأی شایسته برابر موازین قانونی مورد تقاضاست. در خصوص دادنامه شماره ۳۵ – ۹۴۰ مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۱ فرجام‌خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخصوص فرجام خواهی آقای م. م. به وکالت از آقای ج. ر.ز. فرزند ع. از دادنامه ۳۵ - ۹۴۰ - مورخ ۹۴/۲/۲۱ صادره از شعبه اول کیفری استان ه. در محکومیت مشارالیه و خانم ف. ف. به یکصد ضربه تازیانه بعنوان حد شرعی زنای غیر محصنه صرفنظر از ایرادات مطروحه از ناحیه وکیل مدافع محترم از آنجا که به موجب ماده ۱۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که از تاریخ ۹۴/۴/۱به مرحله اجراء درامده است اشعار می دارد:" انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام می شود و تبصره های سه گانه این ماده و از طرفی در این پرونده شاکی خود بعداً در مقام متهم قرار گرفته و برادرش که ۲۲ سال داشته تنها به عنوان اعلام کننده جرم محسوب می گردد، لذا با رعایت ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی شق الف آن مصوب ۱۳۹۲ به لحاظ غیر قابل تعقیب بودن بزه مذکور بنا به مراتب فوق مستنداً به بند ( ۱ ) از شق ( ب ) ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری اخیر التصویب دادنامه صادره نقض بلا ارجاع می گردد.
شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور- رئیس و عضومعاون و عضومعاون
علی رازینی - احمدخان بیگی - محسن یکتن خدایی