تهیه صور مستهجن و وسیله تهدید قراردادن آن

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ح.ر. با وکالت آقای ح.ب. به اتهام تهیه و انتشار عکس‌های مبتذل و مستهجن و وسیله تهدید قرار دادن آن‌ها برای اخاذی تحت تعقیب قرارگرفته و به‌موجب دادنامه شماره ۳۰۰۰۱۵-۱۳۹۲/۰۱/۱۰ شعبه ۱۳۶ دادگاه جزایی ... و مستنداً به مواد ۳ (بند الف) و ۵ (بند الف) و ۱۲ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌نمایند و ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی به مجازات دو سال حبس و جزای نقدی، سه سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و شلاق و جزای نقدی محکوم گردیده است. رأی صادره به‌موجب دادنامه شماره ۱۰۶۱-۱۳۹۲/۰۷/۲۲ شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان ... ضمن حذف دو سال حبس تعزیری، تأیید و قطعیت یافته است. وکیل محکومٌ‌علیه ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان عالی کشور و با اعلام این‌که: قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری... همان‌طور که از عنوان آن برمی‌آید، مربوط به فعالیت‌های غیرمجاز سمعی و بصری است و به‌عبارت‌دیگر شامل کسانی است که درزمینه تولید و تکثیر نوارهای صوتی و تصویر فعالیت می‌کنند و سپس آن را وسیله تهدید قرار می‌دهند و برابر ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی نگه‌داری طرح و .... اگر به‌قصد تجارت باشد جرم است و صرف نگه‌داری جرم نیست. و اقدام موکل مشمول موارد مورداشاره نیست و مراوده موکل با شاکیه به‌قصد ازدواج بوده و مبادله پول میان آن دو بیانگر قصد و علّت پرداخت نیست و مستنداً به ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده است که پرونده در مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۴ به این شعبه ارجاع گردیده است که به شرح آتی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می‌نماید:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به این‌که شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان ...، تهیه صور مستهجن و وسیله تهدید قرار دادن را فعل واحد و دارای عناوین متعدد دانسته و مستنداً به ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی، مجازات دو سال حبس که مربوط به اتهام تهیه عکس مستهجن بوده را حذف و با این اصلاح دادنامه دادگاه بدوی را تأیید نموده است، درحالی‌که دادگاه بدوی متهم آقای ح.ر. را به استناد بند الف ماده ۳ قانون اصلاح نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌نمایند، به دو سال حبس و پرداخت یک‌صد میلیون ریال جزای نقدی محکوم نموده و دادگاه تجدیدنظر، علی‌الاصول مکلف بوده که مجازات جزای نقدی را نیز حذف نماید که این اقدام صورت نگرفته است. بنابراین مورد از مصادیق بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری، تشخیص و مستنداً به ماده ۲۷۴قانون مزبور، ضمن تجویز اعاده دادرسی نسبت به این بخش از دادنامه شماره ۱۰۶۱-۱۳۹۲/۰۷/۲۲ شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان ...، پرونده جهت رسیدگی مجدّد به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌گردد.
شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور - مستشار و عضو معاون
محمد نیازی - سید مجتبی قریشی