توافق بر صلح و سازش در خارج از دادگاه

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای غ.ی. به وکالت از طرف خانم ن.ب. و با وکالت خانم م.پ. به طرفیت آقای د.م. به خواسته الزام خوانده به ایفای تعهد و اجرای مفاد قرارداد مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۲ مبنی بر ساخت ساختمان پنج طبقه دو واحدی و خسارت تأخیر انجام تعهد از تاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۱ لغایت اجرای حکم به انضمام خسارت دادرسی مقوم به ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال، نظربه اینکه طبق قرارداد فیمابین در بند۳-۹ در صورت اختلاف طرفین متعهد گردیده اند در خارج از دادگاه سعی در صلح و سازش نمایند و عنداللزوم نظر مقامات ذی صلاح و قضایی را ملاک قرار دادند و دلیلی که دلالت بر انجام سعی طرفین در صلح و سازش در خارج از دادگاه باشد ارائه نگردیده است و ارسال اظهارنامه مورخ ۲۶/۰۸/۱۳۹۲ به شماره ۱۷۳۶ مبنی بر تعیین داور به معنای اقدام از طریق مراجع ذی صلاح است ولی به معنای صلح و سازش در خارج از دادگاه نمی باشد.علی هذا دادگاه به استناد ماده ۲ ق.آ.د.م. قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری است و ظرف۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی دادگستری پاکدشت ـ یوسفی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم ن.ب. به طرفیت آقای د.م. نسبت به دادنامه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۵/۲/۹۳ صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت دایر بر صدور قرار عدم استماع دعوی خواهان به خواسته الزام خوانده به ایفای تعهد و اجرای مفاد قرارداد مشارکت مورخ ۹۲/۲/۷۱ مبنی بر ساخت ساختمان پنج طبقه به انضمام خسارات دادرسی به دلیل عدم سعی در ایجاد صلح و سازش خارج از دادگاه به شرح متن دادنامه صادره این دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و قرارداد مشارکت منعقده بین طرفین و نظر به اینکه سعی در صلح و سازش نیازمند توافق اراده باطنی طرفین در جهت صلح و سازش است و مقیاسی جهت تعیین میزان و مقدار سعی و تلاش طرفین اختراع نشده و اصولاً قید عبارت مذکور به منظور ایجاد یک معذوریت معنوی ابداع گردیده است مع الوصف اوضاع و احوال قضیه نیز حکایت از تلاش در حد مقدورات طرفین در صلح و سازش دارد و قرار صادره به نحوی که ایجاد تکلیف برای طرفین و موجب احتمالاً اجبار آنان یا هریک از طرفین خروج از مفاد بند مذکور خواهد بود با این وصف قرار صادره احتمال امتناع از رسیدگی برای دادگاه را مهیا می نماید به همین جهت برخلاف قوانین و مقررات جاری و ساری است و دادگاه آن را لازم الفسخ می داند فلذا به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن وارد دانستن اعتراض معترض دادنامه اصدار یافته را نقض و پرونده را به دادگاه محترم صادرکننده رأی منقوض به جهت ادامه رسیدگی و صدور رأی مقتضی اعاده می گردد. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ مداح