توبه و مفهوم اثبات جرم به عنوان موعد قانونی پذیرش

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۰/۰۴/۱۳
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر قلعه گنج

موضوع

توبه و مفهوم اثبات جرم به عنوان موعد قانونی پذیرش

پرسش

با توجه به ماده ی ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ در جرایم حدی، قبل از اثبات جرم، در صورت توبه ی مرتکب، و احراز آن برای قاضی، حد از او ساقط می‌شود. و چنانچه پس از اثبات جرم، توبه نماید، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رییس قوه قضاییه از مقام معظم رهبری درخواست نماید. در این ماده مراد از اثبات کدام مرحله از مراحل رسیدگی می‌باشد؟ آیا صدور کیفرخواست، یا جلسه رسیدگی، یا صدور حکم قطعی، کدام یک به منزله اثبات جرم تلقی می‌شوند؟ منظور از اثبات در این ماده کدام مرحله می‌باشد؟ (متعاقبا آثار حقوقی مذکور اعمال شود.)

نظر هیات عالی

اولاً منظور از عبارت متهم قبل از اثبات جرم توبه کند مذکور در ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ؛ این است که متهم باید قبل از قطعیت حکم (قبل از صدور حکم قطعی توبه کند و دادگاه رسیدگی کننده در هر مرحله از مراحل دادرسی اعم از بدوی یا تجدید نظر و قبل از قطعیت حکم، توبه متهم و ندامت و اصلاح وی را احراز کند زیرا مادام که حکم محکومیت کسی قطعی نشده است نمی توان جرم او را ثابت دانست و به همین جهت صدور کیفرخواست و نیز صدور رای بدوی که قابل تجدید نظر می‌باشد اثبات جرم تلقی نمی شود و در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه با توجه به قسمت اخیر ماده مذکور، در صورت توبه مرتکب بعد از اثبات جرم یعنی بعد از صدور حکم قطعی دادگاه فقط می‌تواند عفو مجرم را، توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری، دادخواست کند.

نظر اتفاقی

در خصوص تشخیص صحیح مفهوم اثبات جرم به عنوان موعد قانونی اعمال مقررات راجع به توبه لازمست تا چندی از مواد قانونی را مورد توجه قرار داد، بدین ترتیب که اولاً ماده ۱۱۸ از قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی بیانگر امکان طرح ادعای توبه قبل از قطعیت دادنامه محکومیت متهم است، ثانیاً ماده ۱۱۷ از قانون فوق بیانگر امکان لغو تصمیم سابق دادگاه مبتنی بر پذیرش توبه متهم و صدور بعدی دادنامه محکومیت وی به مجازات می‌باشد و ثالثاً ماده ۴۰ از قانون مارالذکر به تعویق انداختن صدور حکم را منوط به احراز مجرمیت نموده، نتیجه اینکه منظور از موعد اثبات جرم نه صدور دادنامه محکومیت قطعی که احراز مجرمیت متهم بر مبنای ادله مندرج در پرونده توسط قاضی است وگرنه لغو تصمیم سابق دادگاه مبتنی بر پذیرش توبه و صدور حکم بر مجازات متهم بر فرض وجود دادنامه قطعی امکان پذیر نبوده و بر خلاف اصل اعتبار امر مختوم خواهد بود.