توقیف حساب مقصد در جریان کلاهبرداری الکترونیکی
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۷/۱۸
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بندر دیلم
موضوع
توقیف حساب مقصد در جریان کلاهبرداری الکترونیکی
پرسش
آیا مقام قضایی میتواند در جرائمی مانند کلاهبرداری رایانه ای دستور توقیف حساب مقصد (حسابی که پول به آن واریز شده است) و یا انتقال وجه به حساب شاکی را صادر نماید؟
نظر هیات عالی
با صدور قرار منع پیگرد در خصوص وجه توقیف شده بازپرس تکلیف به اتخاذ تصمیم دارد و متضرر از تصمیم میتواند اعتراض خود را به دادگاه اعلام دارد بدیهی است چنانچه قرار منع تعقیب به سبب فقدان سوء نیت مجرمانه صادر گردد دستور استرداد وجه به شاکی در صورت بلامعارض بودن فاقد منع قانونی و موجه است.
نظر اتفاقی
به طور کلی در خصوص امور محدود کننده اصل بر ممنوعیت اعمال آن ها است. در این خصوص بر طبق ماده ۴ ق.آ.د.ک.: «اصل، برائت است. هر گونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست.»
همانگونه که در ماده پیش گفته اشاره شده است، این ممنوعیت به حکم قانون مرتفع و امری مجاز محسوب میشود. در این راستا در ماده ۱۴۷ ق.آ.د.ک آمده است: «آلات و ادوات جرم، از قبیل اسلحه، اسناد و مدارک ساختگی، سکه تقلبی و تمامی اشیائی که حین بازرسی به دست میآید و مرتبط با کشف جرم یا اقرار متهم باشد توقیف میشود و هر یک در صورتمجلس توصیف و شماره گذاریمیگردد.» همچنین بر طبق ماده ۱۴۸ این قانون: «بازپرس در صورت صدور قرار منع، موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین تکلیف کند.»
با درنظر گرفتن عبارات این دو ماده اینگونه استنتاج میشود که بازپرس در جریان تحقیقات حق توقیف «آلات و ادوات جرم»، «تمامی اشیائی که حین بازرسی به دست میآید و مرتبط با کشف جرم یا اقرار متهم باشد» (م ۱۴۷)، «اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است» را دارد و اساساً مکلف به توقیف آنها است. بنابراین در جرمی مانند کلاهبرداری رایانه ای، «حساب بانکی» متهم یکی از مصادیق «آلات و ادوات جرم»، «وسیله ارتکاب جرم» و تا حدودی «دلیل ارتکاب جرم» محسوب میشود که توقیف آن امکان پذیر است.
خاطر نشان میشود که هرچند در مواد پیش گفته وسیله ارتکاب جرم غالباً وسایل مادی مانند «اسلحه، اسناد و مدارک ساختگی، سکه تقلبی» معرفی شده و حساب بانکی متهم به نوعی وسیله معنوی ارتکاب محسوب میشود اما مصادیق مندرج در ماده ۱۴۷ از باب معرفی موارد غالبی است که توقیف آنها الزامی است نه در مقام معرفی همه امور از جمله امور معنوی مربوط به ارتکاب جرم، از این رو بوده است که در ماده پیش گفته از عبارت «از قبیل...» استفاده شده است. علاوه بر این، به لحاظ منطقی نیز صحیح نیست که حساب بانکی متهمی را که بواسطه آن در حال ارتکاب جرم و غارت اموال مردم بی دفاع است را به بهانه اینکه قانونگذار صراحتا آن در جرگه امور قابل توقیف مندرج در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ نیاورده است توقیف ننمود و به نوعی فضا را برای ارتکاب مجدد جرم برای ایشان فراهم نگه داریم.
همچنین با توجه به مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ بازپرس حق توقیف مبلغ موضوع جرم را نیز دارد زیرا این امر از جمله اموالی است که «از جرم تحصیل شده» و توقیف آن الزامی است. علاوه بر این، مقام قضایی میتواند در صورت عقیده بر صدور قرار منع تعقیب دستور استرداد وجه مذکور به حساب شاکی را به شرط «بلامعارض نبودن آن» صادر نماید. در این خصوص در ماده ۱۴۸ آمده است: «بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی نفع و با رعایت شرایط زیر، دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند: الف - وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. ب - اشیاء و اموال بلامعارض باشد. پ - از اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود.» به نظر میرسد که وجه انتقال داده شده به حساب مقصد، مصداقی از عناوین اموال مندرج در بند های «ب» و «پ» این ماده باشد که استرداد آن به حساب ذینفع (شاکی مال باخته) امکان پذیر و البته الزامی است