توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشسته یا وظیفه مشروط به تعلق دین به آن ها

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۹/۰۶/۰۱
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد

موضوع

توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشسته یا وظیفه مشروط به تعلق دین به آن ها

پرسش

مطابق تبصره ۱ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشسته یا وظیفه جایز است مشروط به این که دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد. چنان چه این گونه افراد از شخص دیگری ضمانت نمایند و به هر شکلی ضامن محکوم شود آیا توقیف یک چهارم یا یک سوم حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران وجهه قانونی دارد؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (۵) مدنی: ضمانت عقدی است که با اراده آزاد فرد محقق می شود و می تواند در قالب قانون مدنی یا تجارت (به مفهوم نقل ذمه به ذمه یا ضم ذمه به ذمه) به وجود آید که در هر دو صورت ضامن برای خود ایجاد مسیولیت کرده است. بنابراین در چنین موردی حتما با عدم پرداخت وام یا دین توسط مسیول اصلی دین دین مذکور جزو بدهی شخص ضامن محسوب و کسر آن از حقوق وظیفه یا بازنشسته بلامانع بوده و مشمول تبصره ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی نمی باشد. از مصادیق تبصره مذکور می توان به مسیولیت ناشی از فعل غیر و یا بدهی ناشی از دین مورث اشاره کرد که در چنین مواردی کسر آن از حقوق بازنشستگی و وظیفه ممنوع خواهد بود. بنابراین اتفاق نظر مورد تایید می باشد.

نظر اکثریت

ضمانت ممکن است از طریق نقل ذمه به ذمه باشد یا از طریق ضم ذمه به ذمه که در هر صورت دین برعهده ضامن قرار می¬گیرد و کسی که ضمانت را می¬پذیرد به معنی پذیرش دین است و تفاوتی ندارد که دین به چه سببی پدید آمده است. بنابراین در صورتی که شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر به علت ضمانت از فردی مدیون واقع شود توقیف و کسر یک چهارم حقوق وی مانع قانونی ندارد. در صورتی که سبب دین خارج از اراده شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد مانند این که دین مورث که به و ارث منتقل شود نمی¬توان حقوق بازنشسته یا وظیفه بگیر را بابت دین مورث آنان توقیف نمود.