تکلیف اجرای احکام درجرم کلاهبرداری که بدون شکایت شاکی حکم قطعی شده
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۴۰۰-۸۴۳۱
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۸/۲۲
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر کلاله
موضوع
تکلیف اجرای احکام درجرم کلاهبرداری که بدون شکایت شاکی حکم قطعی شده
پرسش
در کلاهبرداری که مال موضوع جرم از یک میلیارد ریال بیشتر نبوده و بدون شکایت شاکی حکم قطعی به محکومیت متهم صادر شده واحد اجرای احکام کیفری با چه تکلیفی مواجه است؟
نظر هیئت عالی
تغییر ماهیت جرم از جرم عمومی به جرم خص وصی با وجود قطعیت آن موجب صدور قرار موقوفی تعقیب موضوع ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری نیست بنابراین به نحوی که اکثریت قضات شهرستان کلاله بیان نظرنموده اند قاضی اجرای احکام اقدام می کند و در صورت اعلام رضایت یا عدم پاسخ در مهلت تعیین شده طبق ماده ۵۰۵ قرار موقوفی تعقیب صادر می کند.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه به موجب ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی جرم کلاهبرداری در صورتی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده ۳۶ بیشتر نباشد قابل گذشت قلمداد شده بنابراین جرم کلاهبرداری به میزان کمتر از نصاب مذکور در صورت عدم شکایت شاکی جرم نبوده و مشمول بند الف ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی است. لذا قاضی اجرای احکام کیفری ابتدا باید خطاب به زیان دیده از جرم اخطاری ارسال که ظرف مهلت معینی نسبت به طرح شکایت یا اعلام رضایت اقدام نماید. در صورت اعلام رضایت یا عدم پاسخ در مهلت تعیین شده قاضی اجرای احکام کیفری باید قرار موقوفی اجرا صادر نماید. زیرا عدم اعلام شکایت در مهلت تعیین شده توسط قاضی اجرای احکام کیفری به منزله رضایت ضمنی تلقی می شود.
نظر اقلیت
با توجه به قاعده فقهی ((لاینسب لساکت قول)) در فرض سوال عدم مراجعه شاکی و عدم پیگیری او در مورد جرمی که به موجب قانون لاحق قابل گذشت محسوب می شود را نمی توان به منزله رضایت و از موارد صدور قرار موقوفی اجرا (بند ب ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری ) تلقی گردد. همچنین موضوع از مصادیق نسخ مجازات قانونی و مشمول بند الف ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی نیست. زیرا در صورت شکایت شاکی موضوع همچنان جرم و قابل تعقیب است.