تکلیف دادگاه در فرض عدم شناسایی راننده مقصر

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت شاکی ج. ع. علیه فرد ناشناس دایر بر بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به صدمه بدنی غیرعمدی دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه دلیل و مدرکی که ادعای شاکی را اثبات نماید ارائه و ابراز ننموده است لذا با توجه به مراتب فوق به لحاظ فقد ادله اثباتی کافی مستندا به ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادرو اعلام می نماید.رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدید نظراستان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان رباط کریم-حسن خلیلی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج. ع. نسبت به مفاد دادنامه شماره ۱۴۲۰ مورخ ۹۴/۷/۲۹صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو رباط کریم که به موجب آن در مورد موضوع ایراد صدمه بدنی در حکم شبیه ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی به علت فقد ادله اثبات مستندا به اصل برائت قرار منع تعقیب صادر شده است از آنجایی که مرتکب موضوع معنونه فرد ناشناسی بوده که بعد از تصادف فرار کرده و صحنه تصادف را ترک نموده است لذا اتهام متوجه کسی نبوده و لکن دو نفر که از دو نفر شهود واقعه به شرح مندرج در صفحات ۱۲و۱۳ پرونده تحقیق گردیده که جملگی بر وقوع تصادف صحه گذاشته اند لذا استناد به فقد ادله اثباتی به نظر موجه نبوده و از سوی دیگر برابر مفاد ماده ۱۰۴ از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ هرگاه متهم معین نباشد و یا مخفی شده و یا دسترسی به او مشکل باشد تحقیقات نباید متوقف شود البته با توجه به اینکه موضوع معنونه مشمول ماده ۷۱۷ از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ است و مجازات آن از دو تا پنج ماه و برابر مفاد ماده ۱۹ از قانون مرقوم مصوب سال ۱۳۹۲ این مجازات از درجه ۷ محسوب می شود و نیز باید توجه داشت که برابر مفاد قسمت اخیر ماده ۳۴۱ از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ انجام کلیه تحقیقات مقدماتی در مواردی که پرونده بطور مستقیم در دادگاه مطرح می شود که این مورد با توجه به اینکه مجازات مفاد ماده ۷۱۷ مرقوم درجه هفت است برابر مفاد ماده ۳۴۰ قانون آئین دادرسی مذکور بطور مستقیم در دادگاه باید مطرح و مطرح شده است از سوی دیگر برابر مفاد ماده ۱۰ از قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت بدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب ۱۳۷۸/۲/۳۱ مجلس شورای اسلامی به منظور حمایت از زیان دیده گان حوادث رانندگی خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه،تعلیق ت الف. بیمه گر،(فرار کردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه) و یا ورشکستگی بیمه گر قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی خسارتهای بدنی خارج از شرایط بیمه نامه (به استثنا موارد مصرح در ماده ۱۷۱) توسط صندوق مستقلی به نام (صندوق ت الف. خسارتهای بدنی) پرداخت خواهد شد لذا دادگاه نخستین به نظر مکلف است نسبت به موضوع معنونه رسیدگی ماهوی نماید بناء علی هذا دادگاه با توجه به مراتب موصوف و در اجرای بند ب از ماده ۴۵۰ از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و جهت رسیدگی ماهوی پرونده را به دادگاه صادر کننده حکم اعاده می نماید این رأی برابر مفاد ماده ۴۴۳ از قانون اخیرالذکر قطعی است.
شعبه۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و دادرس
منصور عظیمی - محمدعلی محمدی