تکلیف دادگاه در فرض منجز نبودن خواسته

رأی خلاصه جریان پرونده

به دلالت اوراق پرونده بتاریخ ۸۸/۱۱/۱۰ آقای ع. غ. به وکالت از طرف آقای م. ج. فرزند ر. دادخواستی به طرفیت آقای ن. ع.ز. فرزند خ. به خواسته الزام به انتقال ششدانگ یک قطعه زمین مسکونی به مساحت ۱۴۸ مترمربع و ۵۰ مترمربع زیربنا مقوم (علی الحساب) به پنجاه و یک میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی تقدیم و شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرکرد عهده دار رسیدگی شده و با استناد به فتوکپی مصدق قولنامه مورخ ۸۷/۱/۱۹ و مبایعه نامه مورخ ۸۸/۳/۳۰ در متن توضیح داده شده که مطابق قرارداد مورخ ۸۸/۳/۳۰ خوانده مبادرت به تنظیم قولنامه فروش ملک مذکور در ستون خواسته به موکل نموده و متعهد گردیده در اسرع وقت نسبت به انتقال ملک و تحویل مبیع اقدام نماید اما تاکنون هیچ اقدامی از ناحیه خوانده صورت نگرفته است و لهذا به استناد مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی و قاعده فقهی اوفوا باالعقود- و مبایعه نامه های ابرازی در خواسته صدور حکم برابر خواسته شده است. جلسه دادگاه در وقت مقرر قبلی در تاریخ ۸۹/۱/۲۴ با حضور وکیل خواهان و بدون حضور خوانده علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه تشکیل گردیده و وکیل خواهان در توضیح خواسته اظهار داشته: «خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است با عنایت به قرارداد مورخ ۸۸/۳/۳۰ تقاضای الزام خوانده به تحویل مورد معامله و خلع ید از ملک متنازع فیه را خواستارم و با عنایت به مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی و اصل لزوم قراردادها و قاعده فقهی اوفوا باالعقود تقاضای صدور حکم شایسته به شرح ستون خواسته به انضمام کلیه خسارات دادرسی دارم.»; (عضو ممیز: عنوان خواسته در ستون خواسته الزام به انتقال ششدانگ رقبه مورد نزاع است ولی آقای وکیل در جلسه با تغییر خواسته؛ الزام خوانده به تحویل مورد معامله و خلع ید از ملک متنازع فیه را درخواست نموده و در عین حال در پایان باز صدور حکم به شرح ستون خواسته را تقاضا کرده است) ص ۱۱ دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح استدلال مندرج در رأی شماره ۸۹۰۰۰۱۵۰-۸۹/۳/۶ با پذیرش و اجابت خواسته خواهان، به استناد مواد ۲۱۹، ۲۲۱، ۲۲۳، ۳۶۷ و ۳۷۶ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده (غایب) به تحویل مبیع در حق خواهان و از حیث خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارات تأخیر در انجام تعهد (که اساساً مورد خواسته نبوده است) حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۹۷۰/۵۰۰ ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت روزانه مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ ریال از تاریخ ۸۸/۴/۵ لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر و رأی غیابی و قابل واخواهی اعلام که بدلیل عدم واخواهی (بدلیل عدم پرداخت هزینه دادرسی در مرحله واخواهی) رأی مزبور قطعیت یافته و اجرائیه صادر شده است ص ۱۳. با دادخواهی محکوم علیه رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری طی گزارشی به رئیس محترم قوه قضائیه مبایعه نامه مستند ادعای خواهان بدوی را بیع واقعی که قصد مشترک طرفین بوده باشد ندانسته است بلکه مشروط به وصول مبلغ دو فقره چک جمعاً به مبلغ ۵۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال بوده که مشمول ماده ۴۶۳ قانون مدنی و مآلاً باطل بوده است و درخواست اعمال ماده ۱۸ اصلاحی سابق را نموده و همکاران قضایی نیز در کمیسیون پنجم معاونت قضایی قوه قضائیه و با استدلال مشابه و نیز ایراد شکلی به نحوه رسیدگی دادگاه با قبول دادخواهی پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی را داده اند و ریاست محترم قوه قضائیه ضمن پذیرش اعاده دادرسی و توقف اجرای حکم حسب الامر پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال و رسیدگی پس از وصول و ثبت به کلاسه فوق به این شعبه محول شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید؛ پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده با توجه به اینکه در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی نسبت به رأی قطعی شماره ۸۹۰۰۰۱۵۰-۸۹/۳/۶ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرکرد اعاده دادرسی تجویز شده است، مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی متن رأی

رأی شعبه
دادخواهی آقای ن. ع.ز. به طرفیت آقای م. ج. نسبت به دادنامه قطعی شماره ۸۹۰۰۰۱۵۰-۸۹/۳/۶ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرکرد که رئیس محترم قوه قضائیه نسبت به رأی مزبور ضمن اعلام خلاف بیّن شرع اعاده دادرسی را تجویز و رسیدگی به این شعبه محول شده است؛ با توجه به اوراق پرونده وارد و موجه است؛ زیرا با مطالعه و بررسی دادخواست نخستین و مفاد صورت جلسه دادگاه، ملاحظه می شود که از حیث تشریفات آئین دادرسی بر دادخواست و نیز نحوه رسیدگی دادگاه ایراد قانونی وارد است، با این توضیح که خواسته خواهان به شرح ستون خواسته الزام خوانده به انتقال ششدانگ یک قطعه زمین مورد نزاع است و در متن دادخواست علاوه بر انتقال ملک، تحویل مبیع نیز درخواست شده است؛ در ادامه نیز در جلسه رسیدگی که بی حضور خوانده منعقد شده، وکیل خواهان علیرغم تأکید بر خواسته به شرح دادخواست علاوه بر الزام خوانده به تحویل مورد معامله، خلع ید از رقبه متنازع فیه که اساساً مورد نظر در دادخواست نبوده را نیز به خواسته اضافه و مطالبه نموده است و در پایان با وجود مراتب فوق و بی توجه به تغییر خواسته، باز صدور حکم به شرح ستون خواسته را تقاضا نموده است و دادگاه که علی القاعده می بایستی در جلسه یاد شده تنجیز خواسته را تعقیب می نمود و خواهان را به تکلیف قانونی متذکر تا خواسته را منجز نماید، غافل از این مهم خود نیز در رأی صادره خوانده را به خسارت تأخیر در انجام تعهد که هیچگاه مورد توجه و خواسته خواهان نبوده محکوم نموده است؛ بنا به مراتب قطع نظر از ماهیت دعوی و اینکه رابطه حقوقی طرفین تابع بیع و احکام آن بوده یا خیر؟ و قطع نظر از اینکه الزام به انتقال ملک مستلزم استعلام وضعیت ثبتی ملک است حداقل دادخواست نخستین و مآلاً خواسته خواهان منجز نیست و در جلسه دادگاه نیز وکیل خواهان علیرغم اقتضاء موضوع به تنجیز خواسته نپرداخته است و پرواضح است که بی تنجیز خواسته و مردد بودن آن ورود به ماهیت دعوی و صدور حکم خلاف قواعد آمره است و از این رو به استناد ماده ۴۷۷ قانون یاد شده و نیز ماده ۸۹ ناظر بر بند ۹ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ رأی دادخواسته به شماره ۸۹۰۰۰۱۵۰-۸۹/۳/۶ نقض و درخصوص دادخواست نخستین قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است. غ/
شعبه چهاردهم دیوان عالی کشوررئیس شعبه: م. رضا صابرمستشاران: غلامرضا خلف رضائی نادر خاوندگار