جایز نبودن اخذ تامین در دعاوی قانون حمایت خانواده به منظور صدور دستور موقت
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۷-۵۴۵۰
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۶/۰۲/۱۱
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر گلپایگان
موضوع
جایز نبودن اخذ تامین در دعاوی قانون حمایت خانواده به منظور صدور دستور موقت
پرسش
آیا صدور دستور موقت در اجرای ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ مستلزم اخذ خسارت احتمالی ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی است؟
نظر هیئت عالی
اصولا اخذ تامین برای صـدور دسـتور فـوری بـه منظور جبران خسارت احتمالی است که از دستور فـوری حاصـل مـیشـود در خصوص دستور موقت در اجرای ماده ۲۰ قـانون حمایـت خـانواده مصـوب سـال ۱۳۵۳ احتمال خسارت نیست. از ایـن جهـت و بـا توجـه بـه مقـررات مـاده ۱ قـانون حمایت خانواده کـه رسـیدگی بـه دعـاوی منـدرج در آن قـانون بـدون رعایـت آیـین دادرسی مدنی خواهـد بـود اخـذ تـامین در دعـاوی قـانون حمایـت خـانواده مجـوز قانونی ندارد.
نظر اکثریت
قانون حمایت از خانواده مجزا از قانون آیین دادرسـی مـدنی اسـت و در صـورتی کـه فـردی دادخواست دستور موقت حسب ماده ۲۰ قانون حمایت از خانواده مصوب سـال ۱۳۵۳ جهـت تعیین تکلیف طفل طرح کرد دادگاه باید طبق ماده فوق الـذکر بـدون اخـذ خسـارت احتمـالی نسبت به صدور دستور موقت اقدام کند.
نظر اقلیت
دادگاه تابع درخواست خواهان است. اگر خواهـان دادخواسـت خـود را مبنـی بـر صـدور دستور موقت فوری جهت تعیین تکلیف طفل حسب قانون آیین دادرسی مدنی طرح کرده باشد باید طبق ماده ۳۱۹ فوق الذکر نسبت به اخذ خسارت احتمالی اقدام و سپس دسـتور موقت صادر شود. اگر خواهان دادخواست خود با موضوع ذکر شده را طبق قانون حمایت از خانواده (ماده ۲۰ حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳) طـرح کنـد دادگـاه بـدون اخـذ خسارت احتمالی نسبت به صدور دستور موقت اقدام میکند. اگر خواهان خواسته خود را مبنی بر صدور دستور موقت طرح کرده باشد و از هیچ کدام از قوانین فوق الـذکر اسـتفاده نکرده باشد یعنی ساکت گذاشته باشد قاضی تصمیم میگیرد که حسب کدام قانون قرار را صادر کند.