جرم معامله به قصد فرار از دین نسبت به اجرائیه های صادره از مراجع قضایی و ملاک تحقق جرم مذکور در احکام صادره
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۹-۶۸۵۴
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
جرم معامله به قصد فرار از دین نسبت به اجرائیه های صادره از مراجع قضایی و ملاک تحقق جرم مذکور در احکام صادره
پرسش
در خصوص تحقق بزه معامله به قصد فرار از دین :
نظر هیئت عالی
با لحاظ رای وحدت رویه شماره ۷۷۴ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری تهران موجه و مورد تایید است.
نظر اکثریت
با عنایت به اینکه قانو نگذار عبارت (( دین و تعهدات مالی موضوع مذکور اسناد لازم الاجرا )) را که در ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ ذکر شده بود در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ ذکر ننموده است و صرف عبارت ((مدیون )) مذکور در صدر ماده ۲۱ حکایت از امکان اعمال این ماده بدون وجود حکم محکومیت ندارد و در ذیل ماده عبارت (( محکوم به )) حکایت از لزوم وجود حکم قطعی جهت تحقق بزه معامله به قصد فرار از دین را دارد و صدور حکم قطعی ضروری است. فلذا اجراییه های موضوع قانون چک و اجراییه های صادره از مراجع ثبتی را شامل نمی شود. در خصوص قسمت ذیل ماده نیز عین مال در صورت موجود بودن تحویل محکوم له می گردد و چنانچه سند رسمی تنظیم شده باشد ابطال آن نیاز به تقدیم دادخواست و رای حقوقی دارد. نظریه اکثریت منطبق با نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۹۹ مورخه ۲۴/۱/۹۵ اداره حقوقی قوه قضاییه می باشد.
نظر اقلیت
نظریه اقلیت اول : این دسته از همکاران محترم معتقد بودند با صرف وجود دین نمی توان موضوع را از مصادیق معامله به قصد فرار از دین دانست و لازم است حکم قطعی مرجع قضایی وجود داشته باشد ولی درخصوص اجراییات مراجع قانونی نیز تحقق بزه معامله به قصد فرار از دین محقق است و از عبارت (( مدیون )) در صدر ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ این برداشت به دست می آید و درخصوص قسمت آخر سوال نظریه اکثریت را داشتند.