جعل و استفاده از سند مجعول، در راستای انتقال مال غیر

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام ح.ع. مبنی بر جعل و صورت‌جلسه مجمع عمومی و استفاده از آن منتهی به انتقال سهام احد از شرکاء به مبلغ ۱۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال نظر به شکایت شاکی اسناد و مدارک و تحقیقات صورت گرفته از سوی مرجع تعقیب و تحقیق و نظریه کارشناس رسمی دادگستری حاکی از جعل امضاء ذیل صورت‌جلسه مجمع عمومی ۱۳۸۹/۰۳/۰۱، ۱۳۸۹/۰۴/۰۲ و همچنین جعل مهر شرکت پ. منتهی به بی‌نام شدن سهام شرکت و سپس انتقال سهم احد از شرکا و عنایت به اظهارات بلا وجه وی و وکیل مدافع مشارالیه حسب لایحه شماره ۹۱۰۰۵۴ مورخ ۱۳۹۱/۰۱/۲۶ و اظهارات مأخوذه وکیل شاکی در جلسه ۱۳۹۱/۰۱/۲۶ و لایحه شماره ۹۱۰۰۵۶ مورخ ۱۳۹۱/۰۱/۲۶ حاکی از انتقال سهام ضمن احراز بزهکاری و مسئولیت کیفری متهم مستنداً به ماده ۵۳۶،۱۰ از قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری و ماده یک قانون مجازات انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ حکم بر محکومیت متهم به تحمل سه سال حبس تعزیری بابت جعل و سه سال بابت انتقال مال غیر (سهام) به مبلغ ۱۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و دو برابر آن به‌عنوان جزای نقدی صادر و اعلام می‌دارد .شاکی به ارائه دعوی حقوقی به استرداد سهام خود در محکمه حقوق ارشاد می‌شود. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل پژوهش در محاکم استان است.
رئیس شعبه ۱۰۴۹ دادگاه عمومی تهران - خلجی

رأی دادگاه بدوی

رأی اصلاحی
در خصوص اتهام آقای ح.ع. مبنی بر جعل و استفاده از سند مجعول منتهی به انتقال مال غیر منتهی به دادنامه محکومیتی شماره ۳۰-۹۱۰۹۹۷ مورخ ۱۳۹۱/۰۱/۲۷ حاکی از محکومیت مشارالیه به ۳ سال حبس بابت جعل و سه سال بابت انتقال مال غیر(استفاده از سند مجعول ) و جزای نقدی دو برابر مال منتقل شده مستنداً به ماده ۴۶۰ از قانون مجازات اسلامی بدین توضیح که اگر فعل واحد ارتکابی (استفاده از سند مجعول) دارای عناوین متعدده جرم (استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر) باشد مجازات جرمی که اشد (مجازات انتقال مال غیر) باشد منظور می گردد و استناد به ماده ۳۰۹ قانون آئین دادرسی مدنی با اصلاح جزای نقدی معادل مال انتقال شده اعلام می‌دارد رأی تصحیحی ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل پژوهش در محکمه استان است و اعلام می‌دارد تسلیم رأی اصلی بدون رأی اصلاحی ممنوع است.
رئیس شعبه ۱۰۴۹ دادگاه عمومی تهران - خلجی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ع. با وکالت آقای س. ع. و م. م. موضوع لایحه اعتراضیه شماره ۳۵۰ مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۲۴ از دادنامه شماره ۳۰ مورخ ۱۳۹۱/۰۱/۲۷ صادره از شعبه ۱۰۴۹ دادگاه عمومی جزایی ت. که دارای رأی تصحیحی شماره ۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۱/۱۸ که متضمن صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظر خواه به تحمل سه سال حبس تعزیری بابت جعل و استفاده از سند مجعول منتهی به انتقال مال غیر به میزان یک‌صد میلیون تومان و ایضاً پرداخت مبلغ یادشده به‌عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت است و همچنین تجدیدنظرخواهی آقایان س.ر. و م.ر. با وکالت آقای ر. ق. و الف.م. از دادنامه‌های یادشده در آن بخش که ناظر بر ارشاد شکات در خصوص استرداد سهام موضوع انتقال در محکمه حقوقی است دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده من‌حیث‌المجموع با در نظر گرفتن کیفرخواست دادسرای عمومی و مستندات ابرازی و تحقیقات انجام‌شده و گزارش کارشناسی و دفاعیات غیرموجه متهم آقای ح.ع. بزه انتسابی تحت عنوان انتقال مال غیر با استفاده از جعل و استفاده از سند مجعول محرز بوده و با توجه به رأی صادره موضوع دادنامه شماره ۳۰ مورخ ۱۳۹۱/۰۱/۲۷ و رأی اصلاحی آن تحت دادنامه شماره ۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۱/۱۸ و همچنین مرقومه مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۱۷ شعبه صادرکننده رأی مجموع اعمال ارتکابی دارای عنوان مجرمانه کلاهبرداری بوده درنتیجه رأی از حیث میزان تعیین مجازات قانونی فقط سه سال حبس راجع به آقای ح.ع. موافق با مقررات قانونی اصدار یافته مع‌الوصف دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث رد مال مورد انتقال به میزان ۹۰۰۰ سهم از سهام آقای ر. م. اقتضاء اصلاح داشته بر همین اساس دادگاه به جهت عدم انطباق تجدیدنظرخواهی با یکی از شقوق مختلف ماده ۲۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی به‌عمل‌آمده و اصلاح رأی از حیث میزان جزای نقدی به نه‌صد میلیون ریال معادل ارزش سهام انتقال‌یافته در حق صندوق دولت و ایضاً دو سهام منتقل‌شده به نام آقای س.ر. و همچنین انهدام دو فقره سند عادی موضوع جعل پس از مطالبه آن از واحد ثبتی ( ثبت شرکت‌ها) در راستای مقررات ماده ۲۲۱ قانون آئین دادرسی مدنی به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون یادشده دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح صورت گرفته تأیید می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
شعبه ۵۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس ​و مستشار
علیرضا طاهری - پرویز رحیمی