جمع بین اجرت المثل و نحله

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۸ اقای ا. س. بطرفیت همسرش خانم ز. ت. دادخواستی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم نموده که حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد. در جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۹ که با حضور زوجین تشکیل گردیده خواهان اظهار داشت خواسته بشرح دادخواست تقدیمی است. درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش را دارم. خوانده اظهار داشت بنده حاضر به طلاق نمی باشم و می خواهم زندگی کنم. ایشان بیماری جنسی دارند و باید برطرف شود. خواهان اظهار داشت مهریه همسرم ۹۵ عدد سکه بهار ازادی می باشد. و حاضرم کل منزل را بابت مهریه به ایشان پرداخت کنم. زوجه میگوید بنده حرفی ندارم. کل منزل را بابت مهریه قبول دارم. زوج میگوید بنده حاضر هستم یک خودرو پراید مدل ۸۰ بعنوان نحله به ایشان پرداخت کنم و زوجه میگوید درخصوص نحله قبول دارم. که ماشین در وجه من باشد. زوجین باتفاق اظهار داشتند دو فرزند مشترک به نام های ر. ۱۸ ساله و ا. ع. سه ساله داریم و توافق کردند. که حضانت فرزند پسر با پدر باشد. و مادر هفته ای در روز پنجشنبه و جمعه حق ملاقات با فرزند را داشته باشد. و در حال حاضر فرزند دختر نزد مادر زندگی می کند و ماهیانه مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان با افزایش سنواتی ۲۰ درصد زوج به زوجه پرداخت نماید. زوجه اظهار داشت جهیزیه تحویل خودم می باشد. و زوج مال و اموالی ندارد. ولی یک قطعه زمین داشته که در حال حاضر بنام دخترم می باشد. دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر نموده و داوران منتخب زوجین باتفاق نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند. سرانجام دادگاه پس از اظهار عقیده قاضی مشاور ختم رسیدگی را اعلام و بموجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۶ با توجه به درخواست خواهان و محرز بودن وجود علقه زوجیت دائم بین طرفین و موثر واقع نشدن مساعی دادگاه و داوران و مرکز مشاوره در اصلاح ذات البین و ترغیب زوجین به ادامه زندگی مشترک لذا با لحاظ نظر قاضی مشاور و قاعده فقهی ( الطلاق بید من اخذ بالساق ) دعوی خواهان را وارد تشخیص و باستناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی که عده ان سه طهر خواهد بود و ثبت رسمی ان صادر نموده و مدت اعتبار گواهی صادره را سه ماه از تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی اعلام نموده و در مورد حقوق مالی زوجه بشرح زیر اتخاذ تصمیم نموده است. ۱-در مورد مهریه و نفقه گذشته و سایر حقوق زوجه: درخصوص مهریه با توجه به تهاتر صورت گرفته با شش دانگ منزل مسکونی و پذیرش ان توسط زوجه دادگاه مواجه با تکلیف نمی باشد. درخصوص نفقه با توجه به زندگی مشترک و عدم ادعایی از سوی زوجه ظاهر در پرداخت می باشد. و درخصوص نفقه ایام عده زوج موظف است.ماهیانه مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان پرداخت نماید.و در خصوص اجرت المثل از انجاییکه انجام کارها در طول زندگی مشترک در جهت رفاه فرزند ان و برای تداوم زندگی مشترک بوده لذا ارکان اجرت المثل فراهم نبوده و در نتیجه زوجه مستحق دریافت نمی باشد. لیکن از باب نحله زوجین توافق نمودند که یک خودرو پراید مدل ۱۳۸۰ بعنوان نحله به زوجه پرداخت و تحویل گردد. و در مورد جهیزیه چون زوجه اعلام نموده که جهیزیه تحویل خودم می باشد. لذا دادگاه مواجه با تکلیفی نمی باشد. حضانت فرزند مشترک صغیر با پدر می باشد. و مادر حق ملاقات فرزند ان خویش را هفته ای دو روز بنحو مقرر در رای صادره دارد. پس از ابلاغ رای صادره اقای ح. ح. م. ب. لت از طرف زوجه در مهلت قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به ان تجدیدنظر خواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر *وضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰ اعتراض تجدیدنظر خواه را غیر وارد تشخیص و با قید این که زوج مکلف است.قبل از اجرای صیغه طلاق نسبت به انتقال و تحویل شش دانگ یک باب منزل مسکونی بابت مهریه و اتومبیل بابت نحله در حق زوجه اقدام نماید. و چنانچه در این باب مشکل قانونی پیش اید موظف است.مهریه و معادل بهای اتومبیل را به عنوان نحله پرداخت نماید. و در صورت متارکه عملی بین زوجین از تاریخ متارکه لغایت پایان زمان عده زوج مکلف به پرداخت ماهیانه دو میلیون و پانصد هزار تومان در حق زوجه می باشد. و در حال حاضر بلحاظ برقراری زندگی مشترک زوج قبل از متارکه مسئولیتی در اینخصوص ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه باستناد ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید نموده است. وکیل زوجه در مهلت قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام خواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی هنگام شور قرائت میگردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اقای ح. ح. م. ب. لت از طرف خانم ز. ت. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰ شعبه *که در جهت اصلاح و تایید دادنامه شماره ۴. ۶۵۴۸ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۶ شعبه *انشای گردیده و بموجب ارای مرقوم به درخواست زوج فرجام خوانده گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با لحاظ حقوق مالی متعلق به زوجه ( فرجام خواه ) صادر گردیده ، فرجام خواهی نموده و عمده اعتراض وی معطوف به شرط تنصیف دارایی و اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوجه و نفقه معوقه ایشان و قلت نحله ایام زوجیت می باشد. که با توجه به جامع اوراق پرونده اعتراض وکیل فرجام خواه هیچیک وارد و موجه نمی باشد. زیرا ، اولا – زوجه بشرح صورتجلسه دادرسی مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۹ صریحا اعلام نموده که زوج فاقد اموال بوده و فقط یک قطعه زمین داشته که در حال حاضر بنام دخترش می باشد. ، بنابراین وبلحاظ عدم وجود اموال برای زوج اجرای شرط تنصیف دارایی موضوعا منتفی خواهد بود. ثانیا- در دادنامه فرجام خواسته مقرر گردیده که در صورت متارکه عملی فی مابین زوجین زوج مکلف است.که از تاریخ متارکه تا پایان مدت عده ماهیانه مبلغ تعیینی را بابت نفقه به زوجه پرداخت نماید. بنابراین راجع به نفقه زوجه فرجام خواه در صورت متارکه عملی بین طرفین در دادنامه فرجام خواسته تعیین تکلیف بعمل امده و از این حیث ایرادی بر دادنامه مرقوم مترتب نمی باشد. ثالثا- نحله ایام زوجیت بدل اجرت المثل ایام زندگی مشترک محسوب بوده و قابلیت جمع با یکدیگر را ندارند و چون زوجین راجع به نحله ایام زوجیت با یکدیگر توافق نموده اند ، لذا استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ایام زندگی مشترک منتفی خواهد بود. رابعا – زوجین بشرح صورت جلسه دادرسی فوق الاشعار توافق نموده اند که بابت نحله ایام زوجیت ، زوج یکدستگاه خودرو پراید مدل ۱۳۸۰ را به زوجه منتقل نماید. که مورد قبول زوجه هم قرار گرفته است. لذا با توجه به توافق طرفین درخصوص مورد استحقاق بیشتری برای زوجه از بابت نحله ایام زوجیت متصور نبوده که ضرورتی به اتخاذ تصمیم و تعیین تکلیف داشته باشد. بنابراین و با توجه به مراتب اشعاری دادنامه های بدوی و فرجام خواسته من جمیع جهات با لحاظ مجموع اوراق و محتویات پرونده و رسیدگی های بعمل امده موجها و مطابق موازین شرعی و مقررات قانونی و با رعایت الزامات قانونی مقرر در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر ارای مرقوم مترتب نبوده و اعتراض وکیل فرجام خواه در حد و کیفیتی نیست که خلل و خدشه ای بر دادنامه معترض عنه وارد و موجبات نقض ان را فراهم سازد. فلذا ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواه باستناد مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام میگردد. .
رییس شعبه *: ح. ع. مستشاران: ح. م. ه. - م. ج. ح. م.