تاثیر عدم رضایت زوجه بر درخواست طلاق از سوی زوج

عنوان
تاثیر عدم رضایت زوجه بر درخواست طلاق از سوی زوج
تاریخ دادنامه
۱۴۰۱/۱۱/۰۱
گروه رای
حقوقی
پیام
زوج می تواند هروقت که بخواهد با اخذ مجوز از دادگاه و پرداخت حقوق همسرش او را مطلقه نماید و مخالفت و عدم رضایت زوجه به طلاق موثر در مقام نبوده و قابلیت توجه و ترتیب اثر را ندارد.
مستندات
ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی-

رأی خلاصه جریان پرونده


در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۸ خانم ا. ص. بوکالت از طرف اقای ح. ک. م. بطرفیت خانم ز. م. دادخواستی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق بلحاظ حدوث اختلافات فیمابین زوجین تقدیم نموده که پس از اعلام شعبه *مبنی بر عدم حصول سازش بین طرفین حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد.در جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۱ که با حضور زوجین و وکیل زوج تشکیل گردیده وکیل خواهان اظهار داشت عرایض بشرح دادخواست تقدیمی است. زوجین در سال ۱۳۹۳ ازدواج دائم نموده اند و موکل بلحاظ شدت اختلافات قادر به ادامه زندگی مشترک نمی باشد. طبق سند نکاحیه مهریه زوجه تعداد ۱۱۴ قطعه سکه تمام بهار ازادی بوده که زوجه طبق سند رسمی مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۴ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ۹ *تعداد یکصد قطعه سکه را به زوج بذل نموده است.و از مهریه زوجه تعداد ۱۴ قطعه سکه باقی مانده است. در حال حاضر موکل و زوجه زندگی مشترک دارند و موکل تا کنون کلیه هزینه های جاری و نفقه زوجه را پرداخت نموده است. در خصوص اجرت المثل تا کنون تعیین تکلیف نشده است.و زوجین فاقد فرزند مشترک می باشند و زوجه جهیزیه بمنزل موکل نیاورده است.و موکل از تاریخ ازدواج تا کنون هیچ مالی بدست نیاورده است. صرفا یکدستگاه خودرو پراید خریداری نموده که بمبلغ هفتاد و پنج میلیون تومان فروخته است. تقاضای رسیدگی و صدور حکم بشرح ستون خواسته مورد استدعاست. خوانده اظهار داشت حاضر به طلاق نیستم به زندگی مشترک علاقمند هستم. چنانچه خواهان اصرار بر طلاق دارد. باید حقوق قانونی بنده را پرداخت نماید. جهیزیه ای بمنزل خواهان نبرده ام و درخصوص ان ادعایی ندارم. خواهان خودرو پراید داشت که انرا فروخته است.و با پرداخت مقداری مابه التفاوت یک خودرو پژو پارس خریداری نموده که فی الحال بنام مادر خواهان می باشد. دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر نموده و از پلیس راهور شهرستان *استعلام نموده که ایا زوج خودرویی را بنام خود به ثبت رسانیده است.یا خیر و نیز وضعیت مالکیت زوج در اموال غیر منقول را از اداره ثبت اسناد و املاک *استعلام نموده و نیز جهت تعیین میزان اجرت المثل ایام زوجیت و نفقه ایام عده زوجه و تنصیف دارایی زوج موضوع را به کارشناس ارجاع نموده و پلیس راهور *در جوابیه ارسالی به دادگاه اعلام نموده که زوج فاقد خودرو می باشد. و داوران منتخب زوجین هر یک نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند و واحد ثبتی حوزه ثبت شهرستان *در پاسخ به استعلام دادگاه اعلام نموده که مالکیتی بنام اقای ح. ک. م. در سامانه مشاهده نشده است.و کارشناس منتخب دادگاه بشرح نظریه کتبی تقدیمی میزان اجرت المثل زوجه را مبلغ دوازده میلیون تومان و نفقه ایام عده زوجه را ماهیانه مبلغ یک میلیون و صد هزار تومان اعلام و اضافه نموده که درخصوص تنصیف دارایی اموالی از سوی زوجه شناسایی و معرفی نگردیده و حسب اظهار زوج هیچ اموال منقول و غیر منقولی بنام وی وجود ندارد. نظریه کارشناس بطرفین ابلاغ شد. اعتراضی نسبت به ان در پرونده مشهود نیست. سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و بموجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۲ پس از ذکر خواسته خواهان و توضیحات تکمیلی وکیل ایشان و اظهارات و مدافعات خوانده و اعلام احراز وجود علقه زوجیت دائم بین طرفین و موثر واقع نشدن مساعی دادگاه و داوران در اصلاح ذات البین و نیز اصرار خواهان بر طلاق لذا با توجه به قاعده فقهی ( الطلاق ، بید من اخذ بالساق ) دعوی خواهان را وارد تشخیص و باستناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و مواد ۲۶و۲۹و۳۲و۳۴و۳۵ قانون حمایت خانواده ، گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی که عده ان سه طهر خواهد بود و ثبت رسمی ان صادر نموده و زوج را مکلف نموده که قبل از اجرای صیغه طلاق با توجه به بذل یکصد قطعه سکه از مهریه ما فی القباله از سوی زوجه طی سند رسمی شماره ۵۱۵۴۳ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۴ دفتر اسناد رسمی شماره ۹ *مابقی مهریه مافی القباله به تعداد ۱۴ قطعه سکه تمام بهار ازادی و نیز مبلغ دوازده میلیون تومان بابت اجرت المثل ایام زندگی مشترک و مبلغ سی میلیون تومان بابت شرط تنصیف دارایی و هم چنین نفقه ایام عده از قرار ماهیانه مبلغ یک میلیون و صد هزارتومان به زوجه پرداخت نماید. و توضیح داده که زوجه در خصوص جهیزیه ادعایی ندارد. و زوجین فاقد فرزند مشترک می باشند و مدت اعتبار گواهی صادره سه ماه از تاریخ قطعیت و ابلاغ حکم قطعی به طرفین می باشد. زوجه به توسط وکیل خود اقای ف. ا. ا. در مهلت قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به دادنامه صادره تجدید نظر خواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر *وضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۱ با استدلال منعکس در ان اعتراض وکیل تجدیدنظر خواه را غیر موجه و دادنامه تجدیدنظر خواسته را مطابق مقررات قانونی و فاقد ایراد و اشکال موثر تشخیص و ضمن رد اعتراض تجدیدنظر خواه باستناد مواد ۳۵۱و۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی با اضافه نمودن ماده ۳۱ قانون حمایت خانواده به مواد استنادی مندرج در دادنامه بدوی جهت رعایت مفاد ان توسط مجری صیغه طلاق دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید نموده است. دادنامه اخیر الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۴ به طرفین ابلاغ شد و زوجه در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۵ با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی و لایحه جوابیه هنگام شور قرائت میگردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور


فرجام خواهی خانم ز. م. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۱ شعبه *متضمن تایید دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۲ صادره ازشعبه *که بموجب ان بدرخواست زوج ( فرجام خوانده ) گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق و ثبت رسمی ان با لحاظ حقوق مالی متعلق به زوجه صادر گردیده است ، با توجه به جامع اوراق پرونده وارد و موجه نیست.زیرا ، زوج فرجام خوانده متقاضی طلاق همسرش بوده و مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی اختیار دارد. هروقت که بخواهد با اخذ مجوز از دادگاه و پرداخت حقوق همسرش او را مطلقه نماید. و مخالفت و عدم رضایت زوجه فرجام خواه به طلاق خویش موثر در مقام نبوده و قابلیت توجه و ترتیب اثر را ندارد. و بعلاوه در اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ راجع به کلیه حقوق مالی زوجه فرجام خواه اعم از مهریه و اجرت المثل ایام زندگی مشترک و نفقه ایام عده و تنصیف دارایی زوج در دادنامه بدوی اتخاذ تصمیم و تعیین تکلیف بعمل امده است.و تشخیص دادگاه در میزان استحقاق زوجه از بابت شرط تا نصف دارایی زوج با توجه به اظهارات طرفین در جلسه دادرسی دادگاه بدوی و پاسخ استعلامات واصله از پلیس راهور و اداره ثبت اسناد و املاک موجه بوده و مغایرتی با اوضاع و احوال موجود ندارد. بنابر این دادنامه های بدوی و فرجام خواسته با لحاظ مجموع اوراق و محتویات پرونده و رسیدگی های بعمل امده موجها و مطابق موازین شرعی و مقررات قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی اصدار یافته و ایراد واشکال موثر در تخدیش بر ارای مرقوم مترتب نبوده و اعتراض فرجام خواه در حد و کیفیتی نیست که خلل و خدشه ای بر دادنامه معترض عنه وارد و موجبات نقض ان را فراهم سازد. فلذا ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواه باستناد مواد ۳۷۰و۳۹۶ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام میگردد.
رییس شعبه *: ح. ع. مستشاران: ح. م. ه. - م. ج. ح. م.
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =