حق کسب و پیشه محل کار کارشناس

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان (م. الف.) به طرفیت (م. ص.) به خواسته تأدیه حق کسب و پیشه با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری مقوّم به (۰۰۰/۰۰۰/۵۲) ریال با عنایت به اینکه ملک متنازعٌ‌فیه، مطروحه در ‌پرونده ‌استنادی ‌به ‌کلاسه ۸۵/۱۶/۹۰۴ (۸۲/۱۶/۱۰۳) دادگاه عمومی تهران، در واقع محلِ‌کارِ کارشناس رسمی دادگستری بوده که طی دادنامه شماره ۱۱۳ مورخ ۴/۴/۸۲ صادره از شعبه ۱۶ به این علت که مشمول قانون سال ۵۶ (روابط موجر و مستأجر) نشده و آن را مشمول قانون موجر و مستأجر سال ۶۲ تشخیص داده و طبق ماده ۴۹۴ قانون مدنی حکم به تخلیه صادر و در دادگاه تجدید‌نظر به این علت که آن را تجاری تشخیص داده و دارای حق کسب و پیشه دانسته‌اند نقض و حکم بطلان دعوی بدوی صادر شده، که پس از طرح در شعبه هفتم تشخیص دیوان عالی کشور به این علت که ملک متنازعٌ‌فیه مشمول قانون سال ۵۶ صدر‌الذکر نبوده نقض و حکم دادگاه بدوی عیناً تأیید شده است، که با وصف مذکور و اینکه موضوع از مصادیق قانون موجر و مستأجر سال ۵۶ تشخیص داده نشده، دادگاه دعوی را غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و با وحدت ملاک از رأی وحدت رویّه ۵۷۶ مورخ ۱۴/۷/۷۱ حکم بطلان دعوی مطروحه صادر و اعلام می‌شود. حکم صادر شده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - مومنی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدید نظرخواهی آقای (م. الف.) به طرفیت آقای (م. ص.) به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره ۰۴۰۱ مورخ ۸/۵/۹۰صادره از شعبه۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه حق کسب و پیشه محل کار کارشناس می‌باشد، با توجه به اینکه برابر رأی قطعی شماره ۱۳۷۰-۸/۱۲/۸۳ شعبه ۹ تشخیص دیوان‌عالی کشور محل کار کارشناس محل تجارتی محسوب نمی‌شود تا مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۵۶ در جهت مستحق دریافت حق کسب و پیشه و تجارت باشد و عنایت به اینکه علی فرض صحّت استدلال و مبانی دعوی مطروحه از سوی تجدیدنظرخواه مادام که رأی قطعی مرجع محترم دیوان عالی کشور مشعر بر شمول ماده ۴۹۴ قانون مدنی بر رابطه وی با تجدید نظرخوانده از اعتبار قانونی ساقط نشود، مطالبه حق کسب و پیشه منتفی است. لهذا با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجّه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را فراهم آورد، در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک ازجهات مندرج درماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد، لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مارالذکر، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه۱۶ دادگاه تجدیدنظراستان تهران
مقدم زهرا- موسوی