حل تعارض ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی (در بخش تعزیرات) با ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۳/۰۸/۲۳
برگزار شده توسط: استان سازمان بازرسی کل کشور/ شهر تهران
موضوع
حل تعارض ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی (در بخش تعزیرات) با ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک
پرسش
آیا با تصویب ماده (۷۴۱) قانون مجازات اسلامی تعزیرات در فصل سوم؛ سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه که مقرر گردیده است: «هرکس بهطور غیرمجاز از سامانههای رایانهای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن دادهها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»؛ ماده (۶۷) قانون تجارت الکترونیکی (مبحث اول از باب چهارم، جرائم و مجازاتها؛ کلاهبرداری رایانهای که اعلام داشته است: «هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، با سوءاستفاده و یا استفاده غیرمجاز از «داده پیامها»، برنامهها و سیستمهای رایانهای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف «داده پیام»، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانهای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستمهای پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم میشود....» نسخ ضمنی شده است؟
نظر هیات عالی
نظر اکثریت مورد تائید است.
نظر اکثریت
اولاً؛ با عنایت به اینکه ماده (۷۴۱) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بهرغم گستره آن؛ شامل تمامی موارد و شقوق مندرج در ماده (۶۷) قانون تجارت الکترونیک نمیگردد. ازجمله در ماده ۷۴۱ فوق قید «بهطور غیرمجاز، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی» و در ماده (۶۷) قانون تجارت الکترونیک «سوءاستفاده و یا استفاده غیرمجاز وجوه، اموال یا امتیازات مالی»؛ لذا هر دو ماده دارای اعتبار بوده و موارد مورد حکم در هر دو قانون (تکرار) با توجه به موخر بودن ماده (۷۴۱) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و خفیف بودن مجازات مقرر در این ماده حاکم خواهد بود. ثانیاً؛ قانون تجارت الکترونیکی همانگونه که در عنوان قانون و مواد متعدد آن آمده، خاص تجارت الکترونیکی بوده؛ لذا ماده (۶۷) قانون تجارت الکترونیک کماکان به قوت خود باقی است.
نظر اقلیت
با توجه به اطلاق ماده (۷۴۱) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و گستره آن که شامل تمام شقوق مندرج در ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک میگردد؛ همچنین تشدید مجازات حبس مندرج در ماده (۷۴۱) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و اینکه منطقی نیست در مواردی که فریب هست مجازات سبکتر از مواردی باشد که فریب وجود ندارد. همچنین با توجه به اینکه در رای وحدترویه شماره ۷۲۹ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (با موضوع تعیین صلاحیت دادگاه صالح به رسیدگی در جرایم رایانهای) در حل اختلاف بین مراجع قضایی بهرغم مشابهت ماده (۲۹) قانون جرائم رایانهای (در زمان حاکمیت و اعتبار) و ماده (۷۷) قانون تجارت الکترونیکی، صرفاً به ماده صدرالذکر اشاره نموده؛ لذا ماده (۶۷) قانون تجارت الکترونیک اعتبار خود را از دست داده و ماده (۷۴۱) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) حاکمیت دارد.