در صورت اختلاف دادستان و بازپرس دادگاه نظامی دو مرجع حل اختلاف است
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۳/۰۸/۲۴
برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر کرمانشاه
موضوع
در صورت اختلاف دادستان و بازپرس دادگاه نظامی دو مرجع حل اختلاف است
پرسش
اگر در پرونده فردی متهم به چند عنوان اتهامی باشد که یکی از عناوین در صلاحیت دادگاه نظامی یک باشد و دادگاه جرم جدیدی را کشف نماید که رسیدگی به آن ماهیتاً در صلاحیت دادگاه نظامی ۲ باشد و پرونده جهت تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست به دادسرا ارسال شود.
پس از تکمیل تحقیقات بین بازپرس و دادستان در جرم بودن یا نبودن موضوع اختلاف میشود یا اگر در موضوع مورد بحث قرار منع پیگرد صادر شود و مورد اعتراض شاکی باشد، با توجه به اینکه یکی از عناوین اتهامی در صلاحیت نظامی یک است آیا رسیدگی به قرار مورد اختلاف و یا اعتراض شاکی از حیث رسیدگی به قرار در صلاحیت دادگاه نظامی یک است یا نظامی دو؟
نظر هیات عالی
مستند به ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری به اتهامات متعدد متهم بایستی با رعایت صلاحیت ذاتی در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم تر را دارد، بنابراین به نظر میرسد که رسیدگی به قرار مورد اختلاف یا اعتراض مورد بحث نیز بایستی در دادگاه نظامی یک انجام شود.
نظر اتفاقی
برخی معتقدند مفاد مادتین ۲۷۱ و ۲۷۲ ق آ.د.ک بیانگر یک رسیدگی فوق العاده و فورس ماژور و مستلزم رسیدگی با رعایت اصل سرعت میباشد که نوعاً تصمیم اتخاذ شده نیز قطعی میباشد. و در تصمیم قطعی که از باب رسیدگی قرار است ماهیت رسیدگی لحاظ نمیشود. و از طرفی در خود ماده تصریح شده است که صلاحیت دادگاه با توجه به نوع قرار لحاظ میشود اعم از اینکه دادگاه ماهیتاً به دلایلی صالح به رسیدگی باشد یا نباشد.
عده ای دیگر بر این باورند قانونگذار در مواد ۳۱۰ و ۳۱۱ ق آ.د.ک که متاخر از مواد ۲۷۱ و ۲۷۲ همان قانون است قائل به تفصیل شده و به نوعی از مواد ۲۷۱ و ۲۷۲ در بعضی از شقوق عدول کرده است و آن اینکه اگر در پروندهای عناوین اتهامی متعدد باشد و بعضی از عناوین اتهامی در صلاحیت دادگاه نظامی دو و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه نظامی یک باشد به تصریح قانونگذار دادگاه نظامی یک صالح به رسیدگی میباشد پس قانونگذار این تصمیم را نوعی عدول از مادتین ۲۷۱ و ۲۷۲ دانسته که در عمل هم دارای ثمره قضایی و جزایی هم میباشد. چون ممکن است دادگاه نظامی یک که ماهیتاً به موضوع رسیدگی میکند عقیده دادگاه نظامی دو را نداشته باشد و میدانیم که اگر رسیدگی به این قرار به دادگاه نظامی دو سپرده شود هر تصمیمی که این مرجع اتخاذ نماید قطعی میباشد و قابل اعتراض نیست هر چند دادگاه نظامی یک قائل به جرم بودن موضوع باشد و دادگاه نظامی جز از طریق اعاده دادرسی نمیتواند در آن موضوع ورود پیدا کند لذا با رعایت نمودن جهات فوق و استدلال ارائه شده برای جلوگیری از تعارض، بهتر آن است که رسیدگی به قرار مورد اختلاف دادستان و بازپرس و یا اعتراض شاکی در قرار منع پیگیرد به شرحی که گذشت دادگاه نظامی یک به آن رسیدگی نماید.