امکان پرداخت دیه به نظامی که بر اثر مسلوب الاراده بودن خودکشی می نماید

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۳/۰۸/۲۴
برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر لرستان

موضوع

امکان پرداخت دیه به نظامی که بر اثر مسلوب الاراده بودن خودکشی می نماید

پرسش

چنانچه فرد نظامی در محیط خدمتی مشروبات الکلی مصرف نماید به نحوی که مسلوب الاختیار گردیده و در همین حین سلاح را مسلح کرده و خودکشی نماید بدون اینکه از قبل قصد خودکشی داشته باشد و پزشکی قانونی رفتار مرتکب را در حالت مسلوب الاختیار بودن با توجه به میزان الکل موجود در خون تشخیص دهد؛ نظر به فتوای مقام معظم رهبری راجع به پرداخت دیه به اولیاء دم افرادی که بر اثر سهل انگاری و نه به صورت تعمدی اقدام به خودکشی می نمایند، آیا با لحاظ مقررات جزایی فعلی دیه ای به اولیاء دم تعلق می‌گیرد یا خیر؟

نظر هیات عالی

کسی که در شرب خمر مسلوب الاراده شده و اقدام به تیراندازی به خود نموده را نمی توان مشمول فتوای مقام معظم رهبری دانست و چنین شخصی اگر زنده می ماند به عنوان شرب خمر و تیراندازی عمدی تحت پیگرد قرار می گرفت. از آنجا که وی اقدام علیه خود نموده خون وی هدر می‌باشد.

نظر اتفاقی

در قوانین جاری ماده ی ۱۵۴ق.م.ا مصوب سال۱۳۹۲ مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات،مواد مخدر و مواد روان گردان را در صورتی که ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به کلی مسلوب الاختیار بوده مانع مجازات دانسته است،بنابراین با شرایطی که بیان شد مستی ناشی از مصرف مشروبات الکلی یکی از مصادیق عوامل رافع مسئولیت کیفری می‌باشد و در حالت اخیرالذکر رفتار مرتکب را به جهت مسلوب الاختیار بودن جرم ندانسته و مسئولیتی را متوجه وی نمی داند لیکن با تعمق و با در نظر گرفتن ماده ۳۰۷ ق.م.ا مصوب۱۳۹۲، قانونگذار به جهت حساسیت خاص نسبت به حرمت انسان مقرره ی خاصی را بیان نموده و در خصوص ارتکاب جنایات در نتیجه مستی حاصل از مصرف مسکرات، مواد مخدر و یا مواد روان گردان حتی در صورتی که مرتکب مسلوب الاختیار باشد علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم تعزیرات (سه سال تا ده سال حبس) محکوم می‌نماید و به عبارت دیگر هر چند فرد مرتکب را در صورت ایراد صدمات جسمانی نسبت به نفس یا مادون نفس شخص ثالث مستحق قصاص ندانسته لیکن این رفتار را مبرا از مسئولیت ندانسته و آن را از مصادیق جنایت ناشی از تقصیر می داند؛ لذا با توجه به شرح فوق و با در نظر گرفتن ماده مذکور چون قانونگذار در مورد جنایات (جرایم علیه تمامیت جسمانی)، مستی ناشی از مصرف مواد مخدر و مواد روان گردان را حتی در صورت مسلوب الاختیاری به عنوان یکی از مصادیق رافع مسئولیت کیفری نپذیرفته و در صورت ارتکاب قتل نسبت به ثالث علاوه بر پرداخت دیه توسط شخص مباشر وی را مستحق جنبه ی عمومی وفق ماده ۶۱۲ ق.م.ا و در مادون قتل مشمول ماده ۶۱۴ ق.م.ا دانسته است؛ لذا با تنقیح مناط از مقرره های قانونی مورد اشاره، رفتار فرد علیه تمامیت جسمانی خود او که ناشی از تقصیر وی نیز بوده است مستحق حمایت قانونگذار یعنی پرداخت دیه از بیت المال نبوده و از شمول فتوای مقام معظم رهبری در مورد پرداخت دیه به اولیاء دم افرادی که بر اثر سهل انگاری خود زنی و فوت نموده‌اند خارج می‌باشد و به عبارت دیگر افعال وی را در حکم فعل واحد مستمر ناشی از تقصیر فرض نموده و بنابراین مجالی برای پرداخت دیه از بیت المال در این فرض وجود ندارد.