حکم به رفع تصرف علی رغم صدور قرار منع تعقیب
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۷-۳۰۶۵
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۶/۰۸/۱۰
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر آوج
موضوع
حکم به رفع تصرف علی رغم صدور قرار منع تعقیب
پرسش
دادگاه کیفری دو در پرونده ای با موضوع تصرف عدوانی اراضی ملی به دلیل عدم احراز سو نیت متهمین حکم برایت آنان را صادر می نماید آیا با توجه به قسمت اخیر ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ که مقرر می دارد (دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.) دادگاه کیفری می تواند حکم به رفع تصرف از اراضی ملی صادر نماید یا خیر؟
نظر هیئت عالی
حکم به رفع تصرف عدوانی از اراضی ملی توسط دادگاه منوط به احراز جرم و محکومیت متهم است بنابراین در صورتی که دادگاه رای به برایت متهم صادر کند در واقع تصرف عدوانی احراز نشده تا رفع تصرف مورد لحوق حکم قرار گیرد.
نظر اکثریت
عبارت انتهای ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ ناظر بر موردی است که دادگاه متهم یا متهمین را مجرم تشخیص داده و علیه آنان حکم محکومیت صادر می نماید چرا که۱- سیاق انشای ماده مذکور دلیلی بر این امر می باشد چرا که عبارت قبل از رفع تصرف و امثال آن از محکومیت سخن می گوید ۲-استثنایی بودن مداخله دادگاه کیفری در رابطه با موضوعات حقوقی که مستلزم ارایه دادخواست هستند ما را بر این نظر رهنمون می سازد ۳-به عنوان شاهد مثالی در رابطه با موضوع بحث می توان به بزه سرقت و یا کلاهبرداری اشاره نمود چرا که برای مثال چنانچه دادگاه کیفری به لحاظ عدم احراز سو نیت مرتکب حکم به محکومیت وی صادر نکند مجوزی جهت حکم به رد مال ندارد؛ چنانچه ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات صراحت دارد که (دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.) ۴- اینکه بگوییم در فرض سوال با توجه به ملی بودن اراضی می باید حکم به رفع تصرف صادر نمود مبتنی بر استحسان می باشد و مخالف بی طرفی مراجع قضایی می باشد چنانچه که ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بر این امر تاکید می نماید.
نظر اقلیت
الف-دادگاه کیفری در فرض تبریه متهم یا متهمین مجوزی جهت صدور حکم به رفع تصرف ندارد. ب-با استناد به قسمت اخیر ماده ۶۹۰ مذکور دادگاه کیفری می تواند حکم به رفع تصرف متهمین را صادر نماید.