خسارت تاخیر تادیه سفته واخواست شده
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۳/۰۵/۱۰
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر بندر ترکمن
موضوع
خسارت تاخیر تادیه سفته واخواست شده
پرسش
الف ـ آیا خسارت تاخیر تادیه سفته واخواست شده مستندا به ماده ۳۰۴ قانون تجارت قابل مطالبه است یا صرفا پس از احراز ارکان ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی چنین دعوایی قابلیت طرح پیدا می کند؟
نظر هیئت عالی
الف ـ مقدمه اشعار می دارد ماده ۳۰۴ قانون تجارت راجع است به تعیین مبدا احتساب خسارت تاخیر تادیه مبلغ اصلی براتی که به واسطه عدم تادیه پروتست (واخواست شده) که به حکم ماده ۳۰۹ قانون تجارت در مورد فته طلب (سفته) هم حاکم بوده است. به این ترتیب که خسارت تاخیر تادیه مبلغ اصلی برات اعتراض شده از روز اعتراض و خسارت تاخیر تادیه مخارج اعتراض (واخواست) و مخارج برات رجوعی (موضوع ماده ۲۹۸ قانون تجارت ) فقط از روز اقامه دعوا قابل محاسبه بوده است. بنابراین ماده ۳۰۴ قانون تجارت در مورد تعلق خسارت تاخیر تادیه و میزان آن حکمی ندارد و مجوز صدور حکم محکومیت خوانده دعوا به پرداخت خسارت تاخیر تادیه مقررات ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی سابق است که به موجب نظریه فقهای شورای نگهبان ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی در باب خسارت تاخیر تادیه و سایر قوانین پراکنده که در آن لزوم تادیه خسارت تاخیر تادیه به ذی نفع مورد لحوق حکم قانونگذار قرار گرفته خلاف موازین شرع تشخیص و در نتیجه باطل اعلام شده است. لکن مجددا حکم مصرح در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۲۱/۱/۷۹ که در تاریخ ۲۸/۱/۱۳۷۹ به تایید شورای نگهبان رسیده خسارت تاخیر تادیه را به کیفیت و تحت شرایط مذکور در ماده ۵۲۲ قانون اخیرالذکر تحکیم کرد و لذا در مورد خسارت تاخیر تادیه سفته واخواست شده باید بر اساس ماده ۵۲۲ فوق الذکر با لحاظ ماده ۳۰۴ قانون تجارت در مورد زمان محاسبه مورد حکم قرار گیرد. نظر اتفاقی: الف ـ اصولا خسارت از باب تسبیب قابل مطالبه است و شرایط آن در قانون آیین دادرسی مدنی تعیین شده است. در ماده ۳۰۴ قانون تجارت صرفا زمان آن را از روز اعتراض اعلام کرده که باید سایر شرایط ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص رعایت شود.