خسارت تاخیر تادیه وجه سفته
- عنوان
- خسارت تاخیر تادیه وجه سفته
- شماره دادنامه
- ۹۳۰۹۹۸۲۱۶۴۶۰۰۳۲۷
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۵/۰۵/۰۶
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- در دعوی مطالبه وجه سفته، درصورت محکومیت خوانده به پرداخت وجه، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا اجرای حکم تعیین می شود.
- مستندات
- ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی-
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی بانک صنعت و معدن با وکالت آقای ش. ر. بطرفیت ۱- شرکت گروه صنعت ش. ۲- آقای م. د.ت. ۳- خانم م. د. بخواسته مطالبه وجه شانزده فقره سفته به مبلغ ۱/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه ، با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و سفته های مستند دعوی نظر به اینکه با صدور و تسلیم سفته های مذکور از جانب امضاء کنندگان تعهد ناشی از سند تجاری برای طرفین بوجود آمده که متضمن قبول تعهدات ناشی از اسناد تجاری و ایفای آن از جانب متعهدین می باشد و با توجه به اینکه خواندگان که اشتغال ذمه اشان حسب مدارک ابرازی محرز است و مالاً مکلف بوده اند که در مواعد مقرر بر اساس تعهد ناشی از اسناد تجاری اقدام نمایند در دادگاه حاضر نشده و دلیل و مدرکی بر بی اعتباری مستندات خواهان و یا نفی استحقاق ایشان در استفاده از سفته های مذکور و یا برائت ذمه خویش ارائه نداده اند ، دعوی خواهان را با استصحاب بقای دین بنظر محمول بر صحت تشخیص داده ، لهذا بنا به مراتب فوق به استناد مواد ۲۴۹ ، ۳۰۷ و ۳۰۹ قانون تجارت و مواد ۱۹۸ ، ۳۰۳ ، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۱/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و ۱۰۴/۹۷۰/۰۰۰ ریال بابت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه از حیث قاعده لاضرر و تسبیب در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. و خواسته دیگر خواهان مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه ثابت نیست زیرا صرف ادعای تخلف از انجام تعهد ایجاد حقی برای متعهد له نمی کند مگر آنکه بموجب قرارداد یا قانون متعهد ملزم به تادیه وجهی از بابت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد شده باشد در حالیکه در مانحن فیه چنین نبوده و ارکان قراردادی و قانونی دعوی و شرائط و اوصاف مقرر قانونی برای اجابت خواسته فراهم نیست لذا بنا به مراتب فوق به استناد مواد ۱۹۷ ، ۵۲۰ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۱۹۱ ، ۲۱۹ ، ۲۲۳ ، ۲۲۶ ، ۲۳۰ و ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بیحقی خواهان را در اینخصوص صادرو اعلام می نماید. رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ به خواندگان در این دادگاه قابل واخواهی بوده و پس از آن ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران-ربیع احمد وند
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.رای دادگاه تجدیدنظرخواهی بانک صنعت و معدن بطرفیت ۱- شرکت گروه صنعت ش. ۲- م. د. ۳- م. د. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۶۱۰ مورخه ۹۳/۸/۵ صادره از شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بی حقی خواهان در دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه وارد و موجه می باشد زیرا خواسته خواهان مطالبه خسارت تاخیر تادیه دیون موضوع ۱۶ فقره سفته به مبلغ ۱/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد با فرض صدور حکم به محکومیت خوانده بدوی به پرداخت وجوه سفته های فوق موضوع در خصوص خسارت تاخیر تادیه منطبق با ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی است و صدور حکم به بی حقی دعوی در این خصوص قانونی نیست لذا با پذیرش تجدیدنظر خواهی به استناد مواد ۳۵۸ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به محکومیت خواندگان بدوی به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا اجرای حکم منطبق با نرخ شاخص تعیین شده توسط بانک مرکزی صادر می نماید. رای نسبت به محکومٌ علیهم (تجدیدنظر خواندگان) غیابی بوده و ظرف ۲۰ روز قابل واخواهی است.
شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
احمد کرمی - رسول امیری
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای