خسارت راجع به ضمان درک مبیع

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ج.پ. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت ۱ـ آقای ش.ع. ۲ـ ب. به خواسته اعـلام بـطلان قـرارداد مورخه ۳/۷/۸۱ و استرداد مبلغ ـ/۰۰۰/۰۰۰/۷۲ ریال به عنوان ثمن معامله فضولی با عنایت به رد مالک به نرخ روز و سایر خسارات و غرامات قانونی وفق ماده ۲۶۳ قانون مدنی و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل، توجهاً به جمیع اوراق و محتویات پرونده اولاًـ نظر به اینکه هیچ گونه قراردادی بین خواهان و خوانده ردیف دوم وجود ندارد دعوی متوجه ایشان نمی باشد، فلذا به استناد بند ۴ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مـدنی قرار رد دعوی صادر و اعـلام مـی گـردد. ثانیـاً ـ نسبت به خوانده ردیف اول عنایتاً به محتویات پرونده اظهارات طرفین در جلسه دادگاه و مستندات ابرازی خصوصا کپی مصدق مبایعه نامه مورخه مذکور که به موجب آن خوانده ردیف اول یک دستگاه ساختمان به مساحت ۶۰ متر مربع از پلاک ثبتی ۲۵۴۴/۲ واقع در بخش ۱۰ تهران را به مبلغ ـ/۰۰۰/۰۰۰/۷۲ ریال به خواهان فروخته و ثمن معامله را دریافت کرده است و قبض و اقباض صورت گرفته و کپی مصدق سند مالکیت و مستند دیگر که حکایت از انتقال مـلک پـلاک ثبتـی مـذکـور قبل از فـروش ساختمان به خـواهـان به خوانده ردیف دوم دارد و حاکی از این است که ملک متعلق به خوانده اخیرالذکر بوده است و در واقع معامله فی مابین طرفین فضولی بوده و مورد معامله مستحق للغیر درآمده و مالک اخیر نیز به شرح لایحه تقدیمی، معامله را تنفیذ ننموده است و با عنایت به اینکه معامله فی مابین خواهان و خوانده ردیف اول فضولی بوده و مالک آن را تنفیذ نکرده است طبق ماده ۲۴۷ قانون مدنی نافذ نمی باشد و مطابق ماده ۲۶۳ از همان قانون هرگاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتـری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد، حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و همچنین طبق مادتین ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلا یا جزئا مستحق للغیر درآید بایـع ضامـن است اگرچـه تصریـح به ضمان نشده باشد و در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض بیع، بایع باید ثمن مبیع را استرداد نماید و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع باید از عهده غـرامات وارده بر مشتری نیز برآید و در مانحن فیه مشتری می تواند فقط جهت دریافت ثمن و غرامات به بایع رجوع نماید، حسب مبایعه نامه مذکور ثمن معامله مبلغ ـ/۰۰۰/۰۰۰/۷۲ ریال بوده است اما دلیلی بر ورود خسارت به خواهان وجود ندارد و افزایش و کاهش قیمت ساختمان و پـول ملـی نیـز غـرامـت به حساب نمی آید، بنابراین خواهان با ابطال معامله فقط استحقاق مطالبه ثمن مورد معامله را دارد و نظر به اینکه خوانده ردیف اول هم اقرار به انجام معامله با خواهان نموده ولی متعاقباً دفاع مدلل و موجهی به عمل نیـاورده و دلیلــی بر برائت ذمه خود ارائه نکرده است، فلذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص به استناد مواد فوق الـذکر از همـان قانـون و مواد ۱۹۸ ـ ۵۱۵ ـ ۵۱۹ ـ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مـدنی حکم بر ابطال معامله موضوع مبایعه نامه مورخه مرقـوم و محکـومیت خـوانـده ردیـف اول به پرداخت مبلغ هفتاد و دو میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ـ/۰۰۰/۶۹۶/۱ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ـ/۰۰۰/۱۵۲/۴ ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. دایره اجرا مکلف است خسارت تأخیر تأدیه دین از تاریخ تقدیـم دادخـواست لغایـت اجـرای حکم به مأخذ شاخص های اعـلامی از ناحیه بانک مرکزی محاسبه از محکـوم علیـه وصـول به محکوم له پرداخت نماید، اجرای حکم در این قسمت منوط به ابطال تمبر هزینه دادرسی خواهد بود، خواسته نسبت به زاید از مبلغ مذکور در مورد غرامات و با توجه به استدلال مذکور محکوم به بی حقی می باشد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ موسی وند

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.پ. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت آقای ش.ع. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۰۰۹۳۴ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ صادره از شعبه محترم ۱۹۰ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران موضوع پرونده کلاسه ۰۰۸۶۶ که به موجب آن حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه نسبت مطالبه خسـارات و غرامـات قانـونی صادر گردیـده، با توجـه به مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و منضمات آن، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی، مفاد لایحه دفاعیه تجدیدنظرخوانده، مدلول دادنـامه تجـدیدنظرخـواسته، نظـر به اینکه دادنامه معترض عنه که بر اساس ملاحظه مدارک و مستندات ابرازی از ناحیه خواهان بدوی و استماع اظهارات طرفین، صادر گردیده، از جهت رسیدگی رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق آن با قانون فاقد اشکال قانونی و منقصت قضایی می باشد و جهات تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد و در این مرحله از رسیدگی نیز ایراد و اعتراض موجه و مدللی که قابل امعان نظر باشد اساس دادنامه را متزلزل و موجب بی اعتباری و نقض آن شود از ناحیه تجدیدنظرخـواه و وکیـل محتـرمش ارائـه و ابراز نگردیده، بناءًعلی هـذا دادگـاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مرقوم ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رشیدی ـ نامدار