خوانده دعوای تجویز انتقال منافع در فرض انتقال مالکیت عین

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ف.م. و خانم م.ر. به وکالت از آقای م.ح. به‌ طرفیت آقای ع.پ. به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر تجویز انتقال منافع یک باب مغازه و یک باب زیرزمین جزء پلاک ثبتی ... بخش ۵ تهران به شرح متن و خسارات قانونی صرف‌نظر از اینکه از ۶ دانگ پلاک مزبور به ۵ / ۵ دانگ آن کاهش خواسته اعلام ‌شده است با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله مفاد کپی اجاره‌نامه ابرازی [توسط] وکلای خواهان، نظر به اینکه طبق مفاد آن از مستأجر حق واگذاری مورد اجاره به غیر سلب شده است، اصولاً موضوع خواسته خواهان از مدلول بخش اخیر ماده ۱۰ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ خروج موضوعی دارد و با توجه به متن لایحه ابرازی احد از وکلای خواهان نیز مبنی بر اینکه اصولاً فی‌مابین موکل آن‌ها و مالک فعلی هیچ‌گونه سند و مدرکی دال بر وجود رابطه استیجاری در پرونده، مضبوط نیست و به نظر دادگاه بایستی موجر قبلی را نیز طرف دعوی خود برای برقراری رابطه استیجاری قرار می‌دادند، فلذا دادگاه به استناد ماده ۱۰ و ۱۹ از قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ و مواد ۲ و ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی خواسته خواهان را به کیفیت مطروحه قابل‌اجابت ندانسته و قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. قرار اصداری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه ۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران
فلاح

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ف.م. به وکالت از آقای م.ح. به‌ طرفیت آقای ع.پ. از دادنامه شماره ۰۱۰۱۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ شعبه ۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران‌که به ‌موجب آن راجع به دعوای تجویز انتقال منافع یک باب مغازه با این استدلال که فی‌مابین خواهان و مالک فعلی (تجدیدنظرخوانده) رابطه استیجاری وجود ندارد و بایستی موجر قبل نیز طرف دعوا قرار می‌گرفت قرار عدم استماع دعوا (رد دعوا) صادر گردیده وارد و دادنامه تجدیدنظرخواسته مخدوش و مقتضی نقض است. زیرا هرچند که تجدیدنظرخواه با تجدیدنظرخوانده قرارداد اجاره ندارد لیکن با انتقال مالکیت مورد اجاره به ‌موجب عقد بیع مشتری مالک مبیع گردیده و قائم‌مقام قانونی مالک سابق می‌گردد و عقد اجاره سابق که از عقود لازم فی‌مابین مالک جدید و مستأجر محسوب می‌شود و مالکین سابق نفع و حقی در مورد اجاره ندارند تا ضرورتی به طرح دعوا به‌طرفیت آنان باشد. لذا با انطباق جهت تجدیدنظرخواهی با بند ه ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و به استناد ماده ۳۵۳ همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد. این رأی قطعی است .
رئیس و مستشار شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
اهوارکی - رمضانی