دادگاه صالح در فرض اقامت خواندگان در حوزه های متفاوت

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۹ ا. س. علیه م. ق. و شرکت حمل و نقل مواد ن. با مدیریت م. ر. پ. در دادگستری *از توابع *طرح دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به بطلان انتقال سند نیسان شماره ی *ب بعلت فضولی بودن معامله و عدم اجازه مالک مقوم بمبلغ ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال و الزام به تنظیم سند خودرو شماره ی *مقوم بمبلغ بیست و یکم میلیون ریال کرده است.و توضیح می دهد دستگاه خودرو را خریده و ثمن پرداخت شده خواندگان یک دستگاه شماره ی ۳۱۹ ج ۷۹ تحویل نداده و اقدام به فروش ان به دیگری کرده است. شعبه *پس از رسیدگی در مورد خودرو شماره ی *دعوی را صحیح تشخیص و حکم به نفع خواهان صادر می کند و راجع به دعاوی مطروحه علیه م. ق. بعلت عدم توجه دعاوی قرار رد صادر می نماید. در مورد بطلان انتقال خودرو شماره ی ۳۱۹ ج ۷۹ *چون اقامتگاه شرکت سازمان *است.قرار عدم صلاحیت به اعتبار محاکم حقوقی *صادر می کند شعبه *نیز طبق دادنامه ی شماره ی *مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ با استدلال اینکه دعوی علیه خواندگان متعدد با اقامتگاه های مختلف بوده و خواهان مخیر بوده هر یک از حوزه های قضایی مراجعه کند و دادگستری *را برگزیده است.طبق ماده ۱۶ قانون ایین دادرسی مدنی از خود نفی صلاحیت به اعتبار دادگاه عمومی *کرده و پرونده را بدیوان کشور ارسال داشته است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است.پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و انجام مشاوره بشرح زیر رای میدهد:

رأی متن رأی

رای
حسب پیوست دادخواست و قراردادها که بین طرفین امضا شده در معامله ، شرکت و نماینده اش دخالت داشته اند و خواهان هم انها را طرف دعوی قرار داده و با توجه به تعدد اقامتگاه انان با استفاده از اختیار قانونی پیش بینی شده در ماده ۱۶ قانون ایین دادرسی مدنی به خواهان حوزه قضایی یکی از انها انتخاب گردیده و دادگاه هم با قبول ابتدایی صلاحیت به ان رسیدگی و در بخش حکم در اساس ادعا صادر نموده است.نظر به وحدت منشا و طرفین و دستور ماده ۱۶ مرقوم دادگاه *نمی تواند در بخش دیگر انرا تفکیک و قرار عدم صلاحیت صادر کند لذا به بقیه هم صالح به رسیدگی است. لذا مستندا بمراتب فوق و ماده ۱۶ و تبصره ماده ۲۷ قانون یاد شده ضمن نقض قرار صادره از شعبه *حل اختلاف می شود.
رییس شعبه *: ح. غ. مستشار دیوان عالی کشور: ر. ش.