درآمدهای نقدی شهرداری ارجمند
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۳/۱۱/۱۶
برگزار شده توسط: استان دیوان عدالت اداری/ شهر تهران
موضوع
درآمدهای نقدی شهرداری ارجمند
پرسش
۱-آیا ابطال شق اخیر از قسمت درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره های ۲ و ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ذیل بند ۴۱ از عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری ارجمند در خصوص افزایش قدرالسهم ماده ۱۰۱ درصورت توافق با مالک ازتاریخ تصویب امکان پذیرمی باشد؟
۲-آیا امکان ابطال تبصره های ۴ و ۵ قسمت آییننامه اجرایی اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ذیل بند ۴۱ ازعوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری ارجمند ازتاریخ تصویب وجود دارد؟
نظر هیات عالی
الف)باتوجه به این که قانونگذار نحوه تفکیک اراضی وهمچنین مقدار قدرالسهم شهرداری جهت تفکیک یا افراز ملک را درماده ۱۰۱ وتبصره های ذیل آن از قانون شهرداری احصاء نموده است وبرای شوراهای اسلامی شهر مجوزی در قوانین موضوعه مبنی برافزایش قیودی جهت تفکیک و یا افراز صادر نشده است، لذا شق آخر بند ۴۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر ارجمند که مقرر می دارد: « درصورت توافق با مالک درصد فوق قابل افزایش میباشد»، خلاف قانون و خارج ازحدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ب) باعنایت به این که در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری الحاقی سال ۱۳۴۵ و اصلاحی سال ۱۳۹۰ نحوه تفکیک اراضی و حدود صلاحیت ها و اختیارات شهرداری درزمان تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها مشخص شده و تعیین سهم مجدد برای شهرداری پس از انجام تفکیک فاقد مبنای قانونی است و درآراء مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری ازجمله بند(و) دادنامه ۱۴۰۱۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ وبند (ج) دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۸۶ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ مصوبات متضمن وضع سرانه عمومی جهت تفکیک مجدد یا افراز خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ وضع عوارض برارزش افزوده ناشی ازتجمیع دویا چند پلاک را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص وابطال کرده است، لذا تبصره ۵ آییننامه اجرایی اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر ارجمند خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) دررسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
نظر اتفاقی
اعضای محترم دراین خصوص پس از رای گیری به اتفاق آراء نظر به قابل ابطال بودن مقرره به لحاظ مغایرت با قانون دادند.
۱) شق آخر بند(۴) قدرالسهم و تفکیک و افراز اراضی درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره های ۲ و ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری؛ باتوجه به اینکه قانونگذار نحوه تفکیک اراضی و همچنین مقدار قدرالسهم شهرداری جهت تفکیک یا افراز ملک را درماده ۱۰۱ و تبصره های ذیل آن احصاء نموده است و برای شوراهای اسلامی شهر مجوزی درقانون موضوعه مبنی بر افزایش قیودی جهت تفکیک و یا افراز صادر نشده است لذا شق آخر بند ۴۱ مبنی بر(درصورت توافق با مالک درصد فوق قابل افزایش میباشد) مصوب شورای اسلامی ارجمند مغایرقانون و خارج از حدود اختیار بوده و اززمان تصویب قابل ابطال میباشد.
۲) تبصره ۵ آییننامه اجرایی اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (بند یک صورتجلسه شماره ۷۴ مورخ ۲۸/ ۹/۱۳۹۷) ؛
الف) با عنایت به اینکه در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری الحاقی سال ۱۳۴۵ واصلاحی سال ۱۳۹۰ نحوه تفکیک اراضی و حدود صلاحیت ها و اختیارات شهرداری در زمان تفکیک یا افراز اراضی واقع درمحدوده و حریم شهرها مشخص شده و تعیین سهم مجدد برای شهرداری پس از انجام تفکیک فاقد مبنای قانونی است. در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری ازجمله بند(و) دادنامه ۲۸۴۳ مورخ ۲۵/ ۱۱/ ۱۴۰۱ درپرونده ۰۰۰۳۱۷۳ وبند(ج) دادنامه ۲۱۸۶ مورخ ۲۷ /۷/۱۴۰۰ درپرونده ۹۹۰۲۴۰۴ و وضع سرانه عمومی جهت تفکیک مجدد یا افراز را خلاف قانون وخارج ازحدود اختیارتشخیص و ابطال شده است بنابراین تبصره (۵) آییننامه اجرایی اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب شورای اسلامی ارجمند مغایرقانون و از تاریخ تصویب قابل ابطال میباشد.
ب) تجمیع املاک و اراضی از وظایف ادارات ثبت اسناد و املاک و شهرداری هاست و در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ازملک و یا وجه آن تعیین تکلیف شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۳۲۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ درپرونده کلاسه ۰۰۰۲۰۵۶ وضع عوارض برارزش افزوده ناشی از تجمیع دو یا چند پلاک را خلاف قانون وخارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال نموده است.