درجه صلاحیت دادگاه انقلاب نسبت به دادگاه کیفری دو
- عنوان
- درجه صلاحیت دادگاه انقلاب نسبت به دادگاه کیفری دو
- شماره دادنامه
- ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۷۵۰۰۱۹۶
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۵/۰۱/۳۱
- گروه رای
- کیفری
- پیام
- از نظر صلاحیت رسیدگی،دادگاه انقلاب در درجه بالاتری نسبت به دادگاه کیفری دو قرار دارد.
- مستندات
- ماده ۳۰۳ ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری-
رأی خلاصه جریان پرونده
حسب محتویات پرونده قاضی اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بابل با ارسال دو فقره پرونده اعلام داشته آقای م. ش. به موجب دو دادنامه متفاوت صادره به اتهامات متعدد، محکومیت قطعی حاصل و چون مورد از موارد تعدد جرم بوده و برای صدور حکم واحد تجمیع احکام ضرورت دارد لذا پرونده های مطروح را به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای مرتضی شریفی عضوممیز و اوراق پرونده درخصوص دادنامه فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:رأی شعبه دیوان عالی کشور
قاضی محترم اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب بابل در راستای تجمیع و ادغام احکام صادره درخصوص محکوم علیه بنام م.ش. پرونده های پیوست را ارسال و طی گزارشی اعلام داشته نامبرده به موجب دادنامه شماره ۰۰۱۲۵ - ۹۰/۲/۲۳ شعبه ۱۰۷ دادگاه جزائی بابل به اتهام اخلال در نظم و گلاویزشدن با چاقو به تحمل حبس و شلاق محکومیت حاصل نموده و برابر دادنامه شماره ۰۰۳۸۰ - ۹۴/۴/۸ شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی بابل به اتهام نگهداری ۱۰ گرم شیشه و خرید ۴ عدد پایپ به حبس، شلاق و جزای نقدی محکوم گردیده ( که متعاقباً به موجب دادنامه شماره ۰۱۱۹۳ - ۹۴/۹/۲۸ شعبه اخیرالذکر حکم به تخفیف یک چهارم از مجازات مقید در دادنامه ۰۰۳۸۰ - ۹۴/۴/۸ صادر گردیده است.) علیهذا با عنایت به اینکه - اولاً - محکومیتهای متعدد مشمول مقررات تعدد بوده و اعمال این مقررات در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر می باشد - ثانیاً - احکام صادره از محاکم مختلف دارای صلاحیت ذاتی متفاوت بوده که این امر مستلزم طرح پرونده های مربوطه در دیوان عالی کشور و نقض احکام برای صدور حکم واحد می باشد - ثالثاً مستنبط از مواد ۲۹۷ و ۳۰۳ قانون آئین دادرسی کیفری دلالت دارد که دادگاههای انقلاب از نظر صلاحیت رسیدگی در درجه بالاتری نسبت به دادگاههای کیفری ۲ ( جانشین دادگاههای عمومی جزائی سابق ) قرار دارند لذا با استناد به ماده ۵۱۰ قانون مذکور و بندهای الف و پ همان قانون با نقض هر دو دادنامه فوق الاشعار ادامه رسیدگی برای صدور حکم واحد به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی بابل ارجاع می گردد.شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور - رئیس و اعضای معاون
جعفر قدیانی - مرتضی شریفی - سید محمود تولیت
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای