درخواست اعاده دادرسی به استناد عدم توجه دادگاه به قواعد مرور زمان

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ع.س. ، بر حسب شکایت آقای ن.ع. و ... به اتهامات جعل ، استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر (موضوع پلاک ثبتی شماره ۱۲۶/۲۱۱۷ واقع در بخش ۱۱ تهران) تحت تعقیب قرار گرفته و شعبه ۱۱۹۳ دادگاه عمومی جزائی تهران ابتدا به موجب دادنامه شماره ۴-۸۸/۱/۲۲ درخصوص اتهامات او دایر به جعل و استفاده از سند مجعول به لحاظ شمول مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر نموده که در مرجع تجدیدنظر تأیید شده ، سپس طبق دادنامه شماره ۸۷-۸۸/۱۲/۱ درباره اتهام دیگر او مبنی بر انتقال مال غیر به لحاظ نداشتن سوءنیت رأی بر برائت نامبرده صادر کرده است . بر اثر تجدیدنظرخواهی شاکی پرونده در شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان مورد رسیدگی تجدیدنظری قرار گرفته و دادگاه طی (قسمتی از) دادنامه شماره ۲۰۵-۹۲/۷/۱۴ به جهات و دلایل مشروح در دادنامه متهم را بزهکار تشخیص داده و با استناد مواد ۱ و ۸ از قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری با رعایت بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت متهم به دو سال حبس و پرداخت دویست میلیون ریال جزای نقدی صادر کرده و در مورد رد مال به لحاظ صدور اسناد رسمی مالکیت در مورد پلاک موضوع شکایت ، شاکی به مراجعه به دادگاه حقوقی ارشاد گردیده است . محکوم علیه با وکالت وکلای نامبرده از دیوان عالی کشور نسبت به رأی اخیر درخواست اعاده دادرسی کرده است . وکلای نامبرده در لایحه تقدیمی که در هشت صفحه تنظیم شده و زمان شور خوانده می شود با اشاره به سابقه امر به دفاع از موکل پرداخته و رأی معترض عنه را مورد ایراد و خدشه قرار داده و با بیان این که دادگاه با وجود استناد به بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی عملاً تخفیف مجازات را درباره محکوم علیه اعمال ننموده ، این امر را از مصادیق اشتباه قاضی و عدم تناسب مجازات دانسته و به استناد بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی ... کیفری تقاضای پذیرش درخواست را نموده اند . درخواست مزبور در این شعبه مورد رسیدگی قرار گرفته ولی پذیرفته نشده است.۳) آقای الف.م. و خانم م. م. ی. به وکالت از محکوم علیه با تقدیم لایحه ای به دیوان عالی کشور بار دیگر از رأی محکومیت او به استناد بندهای ۵ و ۶ و ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده اند که در دبیرخانه دیوان ثبت و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است . لایحه وکلای نامبرده عمدتاً تکرار مندرجات درخواست قبلی و ایراد و اعتراض به رأی دادگاه از حیث عدم اعمال تخفیف مجازات درباره محکوم علیه با وجود استناد به بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی و نادیده گرفتن شمول مرور زمان بر بزه انتسابی می باشد . لایحه مزبور زمان شور خوانده می شود .هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره درخصوص موضوع، چنین رأی می دهد :

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رأی شعبه
قطع نظر از این که ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری که وکلای محکوم علیه بندهای ۵ ، ۶ و ۷ آن را مستند درخواست خود قرار داده اند در زمان تقدیم درخواست طبق ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ منسوخ بوده و دیگر قابلیت استناد نداشته ، اصولاً درخواست مستدعی اعاده دادرسی به جهات زیر با هیچیک از موارد اعاده دادرسی مقرر در ماده ۴۷۴ قانون اخیرالذکر موجه نبوده و در خور پذیرش نیست : ۱- همانطور که در دادنامه قبلی این شعبه به شماره ۹۱۴-۹۳/۸/۲۵ آمده انتقال مال غیر کلاهبرداری محسوب می گردد و با توجه به این که طبق رأی وحدت رویه شماره ۶۲۸-۷۷/۶/۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تخفیف مجازات کلاهبرداری به کمتر از حداقل ممنوع است ، براین اساس استناد دادگاه به بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی برای تخفیف جزای نقدی و منصرف از حبس است . ۲- علاوه از این که کلاهبرداری برحسب مستفاد از بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ از جرائمی نیست که به طور مطلق مشمول مرور زمان باشد ، بر فرض که بزه انتسابی در زمان صدور رأی مشمول مرور زمان گردیده بود ، ولی دادگاه به آن توجه نکرده این امر با توجه به این که اثر مرور زمان موقوف شدن تعقیب است ، با هیچیک از جهات اعاده دادرسی مندرج در ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد ، بنا به مراتب مستنداً به قسمت اخیر ماده ۴۷۶ آن قانون رد درخواست را صادر و اعلام می نماید .
شعبه سی وچهارم دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
جواد اسلامی و حسن قاسمی

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رأی شعبه
قطع نظر از این که ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری که وکلای محکوم علیه بندهای ۵ ، ۶ و ۷ آن را مستند درخواست خود قرار داده اند در زمان تقدیم درخواست طبق ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ منسوخ بوده و دیگر قابلیت استناد نداشته ، اصولاً درخواست مستدعی اعاده دادرسی به جهات زیر با هیچیک از موارد اعاده دادرسی مقرر در ماده ۴۷۴ قانون اخیرالذکر موجه نبوده و در خور پذیرش نیست : ۱- همانطور که در دادنامه قبلی این شعبه به شماره ۹۱۴-۹۳/۸/۲۵ آمده انتقال مال غیر کلاهبرداری محسوب می گردد و با توجه به این که طبق رأی وحدت رویه شماره ۶۲۸-۷۷/۶/۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تخفیف مجازات کلاهبرداری به کمتر از حداقل ممنوع است ، براین اساس استناد دادگاه به بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی برای تخفیف جزای نقدی و منصرف از حبس است . ۲- علاوه از این که کلاهبرداری برحسب مستفاد از بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ از جرائمی نیست که به طور مطلق مشمول مرور زمان باشد ، بر فرض که بزه انتسابی در زمان صدور رأی مشمول مرور زمان گردیده بود ، ولی دادگاه به آن توجه نکرده این امر با توجه به این که اثر مرور زمان موقوف شدن تعقیب است ، با هیچیک از جهات اعاده دادرسی مندرج در ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد ، بنا به مراتب مستنداً به قسمت اخیر ماده ۴۷۶ آن قانون رد درخواست را صادر و اعلام می نماید .
شعبه سی وچهارم دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
جواد اسلامی و حسن قاسمی