درخواست خلع ید به استناد مالکیت عرصه
- عنوان
- درخواست خلع ید به استناد مالکیت عرصه
- شماره دادنامه
- ۹۲۰۹۹۸۰۲۱۳۶۰۰۸۷۷
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۴/۰۲/۰۹
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- مالکیت عرصه دلیل بر مالکیت تمامی اعیان نیست؛ بنابراین دعوی خلع ید در صورت ارایه مبایعه نامه عادی متصرف مبنی بر مالکیت اعیان پذیرفته نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی م. ط. به وکالت م. ی.ع. به طرفیت الف. ل.ز.ق.ج. به خواسته خلع ید بر یک دستگاه آپارتمان طبقه دوم غربی جز پلاک ثبتی ... قطعه ۲ تفکیکی مفروز و مجزی شده از پلاک ... بخش ۱۲ تهران به استناد سند مالکیت شماره ۱۴۸۱۶۳ و وکالتنامه رسمی شماره ۶۱۵۶۶-۱۳۹۲/۷/۱۱ دفترخانه شهرری و وکالتنامه وکیل نظر به اینکه خلع ید منوط بر اثبات دو جزء مالکیت خواهان بر آپارتمان متنازعفیه و غاصبانه بودن تصرفات خوانده میباشد که در مانحن فیه اولاً دلیلی بر مالکیت خواهان بر اعیانی و آپارتمان طبقه دوم ارایه نگردیده است و مالکیت خواهان صرفاً بر عرصه به مساحت ۲۰۰ متر مربع میباشد و خوانده نیز به موجب مبایعهنامه عادی و وکالتنامه رسمی مدعی خریداری آپارتمان متنازعفیه و تصرف ناشی از مبایعهنامههای تقدیمی میباشد. علیهذا دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام میدارد. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.رئیس شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی تهران - نیک بخش
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. ط. با وکالت آقای م. ی. به طرفیت آقای الف. ل.ز.ق.ج. از دادنامه شماره ۱۱۰۵-۹۲۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ صادره از شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوای تجدیدنظرخواه مبنی بر خلع ید از یک دستگاه آپارتمان طبقه دوم غربی جزء پلاک ثبتی ... قطعه ۲ تفکیکی و مجزی شده از پلاک ... بخش ۱۲ تهران صادر شده است، عمده دلایل تجدیدنظرخواهی داشتن مالکیت ششدانگ پلاک ثبتی مورد اشاره از ناحیه تجدیدنظرخواه میباشد که بر فرض صحت، صرف مالکیت بر عرصه دلیل بر مالکیت تمامی اعیان نمیباشد و تجدیدنظرخوانده نیز مدعی است آن را به طریق قانونی از ایادی ماقبل خریده است و خلاف این امر هم اثبات نشده است. فلذا با توجه به محتویات پرونده و ادله و مستندات ابرازی طرفین و تحقیقات انجام شده تجدیدنظرخواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترضعنه را فراهم آورد و رأی صادره از نظر استناد به مواد و منابع قانونی و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده و بر اساس موازین قانونی و مستنبط از اصول و قواعد حقوقی اصدار یافته است فلذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و استوار مینماید. این رأی حضوری و قطعی است.مستشاران شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای