دعوای ابطال اجراییه ثبتی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر جیرفت

موضوع

دعوای ابطال اجراییه ثبتی

پرسش

در دعاوی مربوط به اجراییه‌های ثبتی، آیا خواسته «ابطال اجراییه یا بطلان عملیات اجرایی» به تنهایی از سوی خواهانی که «دستور اجراء» را مخل حقوق خود می‌داند، صحیح و منطبق با موازین قانونی است؟

نظر هیات عالی

با توجه به ماده اول قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۷ شهریورماه ۱۳۲۲ هر کس دستور اجرای سند رسمی را مخالف با سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراسند رسمی داشته یا می‌تواند اقامه دعوای نماید. به این ترتیب چنانچه شکایت از دستور اجرا باشد دعوای ابطال اجراییه اقامه خواهد شد و چنانچه معترض ثالث نسبت به مال توقیف شده مدعی حقی باشد و نسبت به اصل دستور اجرا شکایتی نداشته باشد مطابق قسمت اخیر رای ۷۸۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور دعوای متناسب با ادعای مذکور مطرح خواهد نمود. بر این اساس نظریه اتفاقی (صرفنظر از عدم تناسب با سوال) تا حدی که موافق مطالب یاد شده می‌باشد، مورد تایید است.

نظر اتفاقی

با توجه به رای وحدت رویه شماره ۷۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۱۶۹ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی رئیس محترم قوه قضاییه، رسیدگی به هر گونه شکایت از عملیات اجرایی از جمله از سوی معترض ثالث در صلاحیت رئیس اداره ثبت است؛ اما همان‌گونه که در ذیل رای وحدت رویه یادشده تصریح شده است، در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف‌شده ادعای حق نماید، این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوای مقتضی؛ مانند الزام به تنظیم سند رسمی برای اثبات حقانیت خود نیست؛ اما اگر شکایت به ادعای مخالفت اجراییه ثبتی با مفاد سند یا مخالفت با قانون باشد یا از جهت دیگری از دستور اجرای ثبت شکایت شود، مطابق ماده یک قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی محل صدور اجراییه ثبتی است؛ بنابراین انتخاب عنوان خواسته «بطلان دستور اجرا» یا «ابطال اجراییه» از سوی شخصی که در اجرای ماده یک قانون یادشده از دستور اجرای سند رسمی شکایت دارد، تفاوتی ندارد.