دعوای ابطال وکالتنامه بلاعزل

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ۱- آقای ح.م. ۲- خانم م.ن. با وکالت آقای م.الف. به‬ طرفیت آقای ح.س. به‬ خواسته ۱- ابطال وکالت نامه رسمی شماره ... مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۷ صادره از دفترخانه... تهران ۲- ابطال قرارداد عادی مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۷ به دلیل انقضاء مدت و عدم اجرای تعهد از ناحیه خوانده مقوم به ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال با احتساب هزینه‌های دادرسی و حق ‬الوکاله وکیل که وکیل خواهان در ایضاح خواسته خود اظهار می‌دارد وکالتنامه مزبور در جهت اجرای قرارداد مورخه ۱۳۹۱/۱۱/۱۷ بوده که مدت قرارداد مزبور نیز به مدت یکساله بوده که با انقضاء مدت قرارداد تقاضای ابطال وکالت نامه و قرارداد مزبور را دارد خوانده علی‌رغم ابلاغ قانونی حضور نیافته لایحه‌ای نیز ارسال ننموده درخصوص خواسته اول مندرج در ستون خواسته نظر به اینکه وکالت نامه شماره ۱۴۴۶ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۷ تنظیمی در دفترخانه... تهران محدود به زمان خاصی نبوده و از طرف دیگر حسب متن وکالت نامه ها حق عزل وکیل ساقط گردیده لذا دادگاه دعوی خواهان را غیرثابت تشخیص مستنداً به ماده ۶۷۹ قانون مدنی که مقرر می‌دارد موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد، حکم بر بطلان دعوی خواهان و در رابطه با بخش دوم خواسته خواهان نظر به اینکه مدت قرار رد دعوی یکساله بوده و پس از انقضای یکسال قرارداد خودبه‌خود باطل گردیده و لذا خواسته سالبه به انتفاء موضوع بوده و دعوی قابلیت استماع ندارد و مستنداً به بند ۷ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد رأی اصداری حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۲۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران - پور متقی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۴۲۲۰۰۹۲۹ مورخه ۱۳۹۳/۸/۱۴ صادره از شعبه ۱۲۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواهان م.ن. و ح.م. با وکالت ح.الف. به‬ خواسته ابطال وکالت نامه رسمی شماره ۱۴۴۰۶ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۷ تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره... تهران (که اشتباهاً در دادنامه ۱۴۴۶ قید شده است) اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد زیرا که اولاً هرچند وکالت نامه موصوف به صورت بلاعزل تنظیم و حق عزل وکیل از موکل ساقط گردیده است لیکن تفویض وکالت نامه موصوف در راستای قرارداد عادی مورخه ۱۳۹۱/۱۱/۱۷ صورت پذیرفته است که به‬ موجب ماده ۳ قرارداد مدرکیه آنچه مورد توافق متعاقدین آن قرار گرفته صرفاً تفویض وکالت و مشارکت در سرمایه‌گذاری بوده است که با عقیم ماندن قرارداد و انقضاء مدت آن عقد واقع شده مرتفع گردیده و به تبع آن نیز وکالت نامه رسمی تفویضی که موضوع قرارداد بوده است نیز محکوم به بطلان می‌باشد ثانیاً تجدیدنظرخوانده موصوف نیز به رغم ابلاغ قانونی چه در مرحله بدوی و چه در این مرحله از دادرسی در دادگاه حاضر نگردیده و دفاعی در قبال دعوی مطروحه و ایفاء تعهدات مندرج در قرارداد مورخه ۱۳۹۱/۱۱/۱۷ به عمل نیاورده است از اینرو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‬ عنه حکم بر ابطال وکالت نامه رسمی شماره ۱۴۴۰۶ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۷ تنظیمی فی‬مابین متداعین پرونده صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره بنابر تصریح ماده ۳۶۴ از قانون مرقوم غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه است.
رئیس ومستشار شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری-کریمی