دعوای اعسار از پرداخت دیه در اقسام جنایات (عمدی، غیرعمدی یا خطای محض)
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۳/۲۵
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سنندج
موضوع
دعوای اعسار از پرداخت دیه در اقسام جنایات (عمدی، غیرعمدی یا خطای محض)
پرسش
چنانچه شخصی محکوم به پرداخت دیات شود (در جنایات عمدی، غیر عمدی یا خطای محض)، اگر قبل از انقضای مهلتهای مقرر در ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) دادخواست اعسار مطرح کند؛
الف- در صورت عدم پذیرش دعوای اعسار، آیا طرح دعوا موجب حال شدن دین و از بین رفتن مهلت باقیمانده میشود؟
ب- در صورت قبول اعسار و تقسیط محکومبه، چنانچه اقساط پرداخت نشود؛ آیا قبل از انقضای مهلتهای ماده ۴۸۸ امکان صدور مجوز جلب میباشد؟
نظر هیات عالی
ادعای اعسار از پرداخت دیه در مطلق جنایات اعم از عمدی، غیر عمدی و خطای محض قبل از انقضای مهلتهای مقرر در ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قابل استماع است اما این به معنای حال شدن دین محکومعلیه نیست. نتیجتاً مفروض بر قبول اعسار به نحو مطلق و یا تقسیط، چنانچه اقساط پرداخت نشود قبل از انقضای مهلتهای اشاره شده صدور دستور جلب ممتنع است.
نظر اکثریت
الف- در خصوص جرایم عمد، چون در ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برای آن مهلت تعیین شده است، اساساً دعوای اعسار در آن ملهت قانونی قابل پذیرش نیست و میبایست در صورت طرح، قرار عدم استماع دعوا صادر شود. در طول این مهلت، محکومعلیه میتواند در هر زمانی، هر مقدار از محکومبه را پرداخت نماید و واحد اجرای احکام دادگستری مکلف به قبول آن است. مستند این گفته، تبصره ماده ۵۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲) است که صرفاً قبول دادخواست اعسار در جرایم شبهعمد و خطای محض را پیشبینی نموده است.
در خصوص قسمت دیگر مبنی بر حال شدن دین، به جهت تعیین مهلتی قانونی توسط قانونگذار که جزء قواعد آمره است، صرف طرح دادخواست اعسار موجب حال شدن دین نشده و اجرای احکام مکلف به احتساب مهلت قانونی میباشد.
ب- با توجه به اینکه قانونگذار در قانون ایین دادرسی کیفری و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در این خصوص سکوت نموده است، آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۹ این امر را تعیین تکلیف نموده و صدور مجوز حبس محکومعلیه مالی را منوط به انقضای مهلت قانونی دیات نموده است.
به عبارت دیگر چون قانون مهلتهایی را برای پرداخت دیات اقسام جنایات تعیین نموده است، تا انقضای انها، محکومبه حال نمیشود و صدور اعسار در مهلتهای پرداخت دیات، به نوعی حکمی اعلامی است و بعد از انقضای مهلتهای قانونی، ضمانت اجرای آن یعنی صدور دستور حبس نمود پیدا میکند.
نظر اقلیت
تبصره ماده ۵۳۴ مذکور در مقام بیان بوده و به طریق اولی شامل جرایم عمد نیز میشود. در خصوص مجوز حبس نیز چون دین حال نمیشود، امکان جلب تا انقضای مهلتها نیست.