دعوای اعسار نسبت به اموال ناشی از جرم

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ج.س. فرزند غ. به طرفیت خواندگان ۱- ک.ح. ۲- م.س. ۳- د.ت. ۴- ع.ه. ۵- م.م. ۶- ن.ن. ۷- م.ت. ۸- م.الف. ۹- م.ف. ۱۰- م.خ. ۱۱- ش.م. به خواسته صدور حکم مبنی بر اعسار و تقسیط به دادنامه شماره ۰۰۷۹۱ مورخه ۱۸/۱/۸۸ صادره از شعبه ۱۱۷۲ دادگاه عمومی جزائی تهران بدین توضیح که خواهان خود را معسر از پرداخت محکوم و فاقد تمکن مالی و دارایی معرفی و حدود شش سال بیشتر از جنبه کیفری جرم در زندان می باشند و جهت اثبات ادعای خویش به گواهی گواهان استناد نموده و گواهان تعرفه شده نیز ادعای مشارٌالیه و تأیید و تصدیق نموده اند از طرفی خواندگان دعوی در وقت رسیدگی دادگاه حاضر نگردیده اند و لایحه ای نیز تقدیم دادگاه نگردیده و نسبت به ادعای خواهان ایراد و اعتراضی به عمل نیاورده اند علی هذا دادگاه حسب مراتب فوق الذکر و مستنداً به مواد ۵۰۴و۵۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی بدواً خواهان را از تأدیه هزینه دادرسی و پرداخت دفعتاً و واحده محکومٌ به معاف می دارد و ثانیاً خواهان قادر است محکوم به را به صورت اقساط در حق محکومٌ له کارسازی و پرداخت نماید لذا با وارد تلقی نمودن خواسته خواهان مستنداً به مواد ۱و۲۰و۲۱و۲۳و۲۶ قانون اعسار و ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی رأی به اعسار کامل محکومٌ به تا زمان متمکن شدن و مالدار شدن صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۱۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسین زاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم م.خ. و آقای ش.م. به طرفیت آقای ج.س. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۰۱-۱۴/۱۰/۹۲ شعبه ۱۱۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران دایر بر صدور حکم بر اعسار کامل تجدیدنظر خوانده از پرداخت و ردّ وجوه تجدیدنظرخواهان و سایر مجنیٌ علیهم، وارد است. اولاً تجدیدنظر خوانده در دادخواست خود را قادر به پرداخت به صورت اقساط شناخته و مفاد حکم با اقرار ایشان در این مورد در تضاد است. ثانیاً حبس و سابقه بازداشت تجدیدنظر خوانده جملگی ناشی از ارتکاب جرائم مالی بوده که درنتیجه ارتکاب جرم اموال غیر را تصاحب نموده و سرنوشت اموال حاصل شده درنتیجه آن جرائم مشخص نگردیده است. ثالثاً: اطلاع گواهان از اموال تحصیل شده از طرق فوق و نیز میزان دارایی محکومٌ علیه محرز نبوده و مودای آنان مثبت عدم توانایی استرداد وجوه و اموال نمی باشد مضافاً حسب اقرار تجدیدنظر خوانده نامبرده به جهت اعمال مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از طرف دادگاه حقوقی در بازداشت می باشد و حبس وی ارتباطی به محکومٌ به موضوع این دعوی ندارد بنابراین دادگاه دادنامه مذکور را قابل تأیید ندانسته و مستنداً به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و حکم به بطلان دعوی نخستین صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دوبحری ـ قیصری