دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقالِ املاک رهنی
- عنوان
- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقالِ املاک رهنی
- شماره دادنامه
- ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۴۵۲
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۳/۰۴/۳۱
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- در رهن بودن مبیع، مانع طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نیست و نیازی به طرف دعوا قرار دادنِ مرتهن نیز وجود ندارد بلکه کافی است طرح دعوا، با حفظ حقوق مرتهن صورت پذیرد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ج.م. وکیل دادگستری به وکالت از آقای الف.ز. فرزند م. به طرفیت آقای ح.الف. فرزند الف. به خواسته ۱- الزام به تحویل مبیع ۲- الزام به اخذ پایانکار و تفکیک مورد معامله ۳- تکمیل واحد ۴- فک رهن ۵- انتقال رسمی مورد معامله بنام خواهان، هریک از خواسته ها مقوم به ۰۰۰۰/۵۰۰/۵۰ ریال با احتساب خسارت قانونی، موضوع مبایعه نامه مورخه ۹/۹/۱۳۸۲ دارای پلاک ثبتی ۱۵۷ فرعی از ۲۰۸۷ اصلی قطعه ۸۱۰ بخش ده تهران، نظر به اینکه پاسخ شماره ۲۸۳۰۹ - ۲۹/۵/۱۳۹۲ اداره ثبت اسناد و املاک کن به معاونت این مجتمع، دلالت بر مرهونه بودن پلاک موصوف و صدور اجراییه توسط اداره سوم اجرای اسناد رسمی دارد و ادامه رسیدگی توسط این دادگاه نافی حقوق مرتهن است که جزء خواندگان دعوا قرار داده نشد و همچنین تصمیم نهایی این دادگاه، معارض با اقدام اجرای مرجع موصوف است لذا تا استمرار وضعیت مذکور، این دعوا قابلیت استماع ندارد، مستنداً به ماده ۷۹۴ از قانون مدنی و ماده ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوا صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.رییس شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ابراهیمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ز. با وکالت آقای ج.م. به طرفیت آقای ح.الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۶۴۴ مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ صادره از شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار ردّ دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام فروشنده به تحویل مبیع، تفکیک مورد معامله و اخذ پایانکار، تکمیل واحد، فک رهن و حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال بنام خریدار صادرشده است با بررسی پرونده ازجمله مندرجات دادنامه تجدیدنظر خواسته دعوی مطروحه منافاتی با حقوق مرتهن ندارد و در واقع با حفظ حقوق وی می باشد و لزومی به طرف دعوی قرار گرفتن وی نمی باشد. لذا مطابق ذیل ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی و نقض قرار معترض عنه، پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه محترم بدوی صادرکننده قرار نقض شده اعاده می شود. این رأی قطعی است.رییس شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حمیدی راد ـ عاشورخانی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای