دعوای الزام دولت به دادن جوایز صادراتی
- عنوان
- دعوای الزام دولت به دادن جوایز صادراتی
- شماره دادنامه
- ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۹۰۵
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۳/۰۷/۰۵
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- اختصاص جوایز صادراتی که به موجب مصوبه هیئت وزیران برقرار شده و به موجب آن وزارت صنایع و معادن مجاز به پرداخت گردیده و پرداخت آن نیز موکول به تأمین اعتبار از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور شده است، اختیاری بوده و امکان الزام دولت به دادن جایزه صادراتی به صادرکنندگان وجود ندارد؛ بنابراین چنین دعوایی محکوم به رد است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوای شرکت ج. و م.ر. با وکالت م.ج.ش. به طرفیت وزارت صنایع و معادن به خواسته الزام خوانده به ایفای تعهد دایر بر ۲۰ درصد ارزش محصولات صادرات با احتساب کلیه خسارات دادرسی هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم دادگاه با ملاحظه مستندات ابرازی خواهان و احراز آن توسط دادگاه جهت بررسی ادعای مطروحه جلب نظر کارشناس را ضروری دانسته و کارشناس نظریه خود را طی لایحه ۳۰۲۰- ۱۳۹۱/۷/۱۲ به دادگاه ارائه نموده که علیرغم اعتراض به عمل آمده به نظر دادگاه نظریه ابرازی منافاتی با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه نداشته لذا ضمن رد اعتراض مطروحه از آنجاییکه خوانده ایراد و دفاع مؤثری در قبال دعوی مطروحه معمول نداشته و دلیلی بر ایفاء تعهدات خود اقامه و ارائه ننموده لذا دادگاه خواسته خواهان را محمول بر صحت و متکی به دلیل تشخیص داده و مستنداً به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۳۱۶/۶۶۵/۶۲۳/۹ ریال(برابر نظریه کارشناس) به عنوان اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه و پرداخت خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ مطالبه (۱۳۹۱/۳/۲۰) لغایت یوم الوصول برابر نرخ شاخص تورم اعلامی توسط بانک مرکزی در حق خواهان را صادر و اعلام مینماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.رییس شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران
یازرلو
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی وزارت صنعت و معدن و تجارت علیه شرکت ج. از دادنامه شماره ۱۰۴۸ مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۶۶۵/۳۱۶/۹/۶۲۳ ریال بابت بیست درصد ارزش محصولات صادراتی تجدیدنظرخوانده به خارج از کشور به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه وارد به نظر میرسد زیرا مستند محکومیت تجدیدنظرخواه جهت پرداخت مبلغ مزبور تصویب نامه شماره ۱۵۵۷۹ ت ۲۴۰۱۸-۱۳۸۰/۰۴/۱۰ هئیت وزیران میباشد که مطابق مفاد آن وزارت صنایع و معادن مجاز گردیده ۱۰ و ۱۵ و ۲۰ درصد (به ترتیب سنوات) ارزش صادراتی محصولات نساجی به صادرکنندگان آن پرداخت نماید و پرداخت آن نیز موکول به تأمین اعتبار از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گردیده است که بر این پایه نظر به اینکه تجدیدنظرخواه جهت پرداخت یا عدم پرداخت جایزه مذکور مخیر گردیده است و از این حیث الزام تجدیدنظرخواه جهت پرداخت جایزه مذکور جواز قانونی ندارد و با توجه به اینکه اعتبار آن نیز از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تأمین نگردیده است لذا مفاد دادنامه تجدیدنظرخواسته مشعر بر الزام تجدیدنظرخواه نسبت به پرداخت جایزه مزبور مخدوش تشخیص، به تجویز مواد ۳۴۸ و ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به رد دعوای اولیه تجدیدنظرخوانده در مرحله بدوی صادر و اعلام مینماید این رأی قطعی است.رئیس و مستشار شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موسوی – نوروزی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای