دعوای خلع ید در فرض وجود سابقه استیجاری میان طرفین

عنوان
دعوای خلع ید در فرض وجود سابقه استیجاری میان طرفین
شماره دادنامه
۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۲۳۷
تاریخ دادنامه
۱۳۹۱/۱۰/۲۰
گروه رای
حقوقی
پیام
با احراز سابقه رابطه استیجاری قبلی میان طرفین دعوا (یا قائم مقام قانونی آنها)، دعوی خلع ید قابل استماع نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به طرفیت آموزش و پرورش تهران به خواسته خلع ید خوانده از ملک واقع در خیابان شریعتی ... تحت پلاک ثبتی ۲۲۵/۳۱۰۱ بخش ۱۱ تهران به انضمام خسارات دادرسی و در خصوص دادخواست آموزش و پرورش تهران به طرفیت ستاد اجرایی به خواسته دعوای تقابل مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی ملک فوق الذکر به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت آموزش و پرورش مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال که آموزش و پرورش مدعی است مقام معظم رهبری (مدظله) دستور واگذاری املاک و مستغلات ستاد در ید آموزش و پرورش را به صورت رایگان به آموزش و پرورش صادر فرموده اند و لذا خود ستاد [ملزم] به تنظیم سند ملک فوق الذکر شده است که نماینده ستاد اجرایی در دفاع اعلام داشته دستور معظم له برای لیست پیوستی بوده [که] به حضور ایشان ارسال شده بوده و لیست، ملک فوق را شامل نمی شود و با توجه به ابهام به وجود آمده شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مراتب را از دفتر ایشان استعلام گرفته رهبری طی نامه ۱۵۸۵۸/۱۱ - ۲۸/۴/۸۸ نظر ستاد اجرایی را تأیید کرده است و همچنین دفتر معظم له در پاسخ استعلام دادرس شعبه ششم دادگاه حقوقی سنندج اعلام داشته دستور صادره در خصوص واگذاری املاک متعلق به ستاد اجرایی که در اختیار آموزش و پرورش قرار داشته به آن وزارتخانه احصایی بوده است. حالیه دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی و سند مالکیت و قبول مالکیت خواهان از سوی خوانده و با توجه به استعلامات انجام شده از دفتر مقام معظم رهبری و پاسخ های دفتر معظم له و دفاعیات بلاوجه خوانده و اقرار ضمنی خوانده بر تصرفات بلاوجه خود، دادگاه خواسته ستاد اجرایی را وارد تشخیص و به استناد مواد ۳۶ و ۳۰۸ قانون مدنی ضمن صدور حکم به بطلان دعوای تقابل آموزش و پرورش تهران، خوانده دعوای اصلی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران را به خلع ید از ملک فوق الذکر و تحویل آن به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) محکوم می نماید و به استناد ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی اداره کل آموزش و پرورش تهران را به واریز مبلغ ۳۰۰/۲۳۴/۳ ریال به عنوان هزینه دادرسی به حساب درآمد تمبر دادگستری تهران محکوم می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
قاضی شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ عبداللهی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران به طرفیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) از دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۲۶۷۰۰۷۲۵ مورخه ۲۴/۷/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد که به موجب آن دادخواست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به طرفیت آموزش و پرورش تهران به خواسته خلع ید از ملک واقع در خیابان شریعتی ... تحت پلاک ثبتی ۲۲۵/۳۱۰۱ بخش ۱۱ تهران به انضمام خسارات دادرسی و دادخواست تقابل آموزش و پرورش شهر تهران به طرفیت ستاد اجرایی مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی ملک فوق الذکر مطرح گردید و بر طبق دادنامه معترضٌ عنه ضمن صدور حکم به بطلان دعوای تقابل آموزش و پرورش شهر تهران، خوانده دعوای اصلی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران، به خلع ید از ملک فوق الذکر و تحویل آن به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) و پرداخت هزینه دادرسی ۳۰۰/۲۳۴/۳ ریال به عنوان هزینه دادرسی در حق ستاد اجرایی محکوم گردید از توجه به محتویات پرونده و مفاد لوایح طرفین دعوی به موجب اجاره نامه رسمی ۳۳۱۳ تنظیمی در دفترخانه رسمی شماره ۶۱ تهران توسط مالک سابق آقای ع.و. به اجاره داده شد و نامبرده خطاب به اداره کل آموزش و پرورش به موجب اظهارنامه شماره ۴۶۵۳ مورخ ۱۷/۱۲/۴۸ درخواست افزایش مال الاجاره ملک متنازعٌ فیه را نمود. ضمن این که با احراز رابطه استیجاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) طی نامه شماره ۱۵۴۱/۱/۴۳۱ / س مورخ ۶/۴/۷۹ به ریاست آموزش و پرورش منطقه ۳ تهران اعلام نمود که ملک موصوف جزء اموال محکومٌ علیه ع.و. است و نسبت به پرداخت اجور معوقه و مال الاجاره آن اقدام شود. لذا بنابه مراتب یاد شده با توجه به رابطه ی استیجاری دعوی خلع ید به کیفیت یاد شده قابل استماع نبوده با استناد به صدر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مستنداً به ماده ۲ قانون مرقوم قرار عدم استماع دعوی خلع ید را صادر واعلام می نماید و در مورد الزام به تنظیم سند رسمی ملک فوق الذکر با توجه به استعلامات انجام گرفته از دفتر مقام معظم رهبری ملک مورد نظر جزو املاک احصاء شده نبود تا به اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران واگذار گردد؛ بنابراین اعتراض تجدیدنظرخواه در این قسمت به نحوی نیست که موجب نقض و گسیختن دادنامه فوق الاشعار را ایجاب نماید. لذا با رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه ی تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دیو سالار ـ دقیقی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =