دعوی انتقال سند خودرو در فرض اختلاف در اصل معامله

عنوان
دعوی انتقال سند خودرو در فرض اختلاف در اصل معامله
شماره دادنامه
۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۱۳۰
تاریخ دادنامه
۱۳۹۵/۰۲/۱۱
گروه رای
حقوقی
پیام
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو درصورت وجود اختلاف در اصل معامله، مستلزم اثبات مالکیت قطعی و بلا منازع آن است؛ بنابراین ابتدا باید حکم قطعی درخصوص و قوع معامله و اثبات مالکیت صادر و سپس در خصوص انتقال سند اتخاذ تصمیم شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان شرکت مسافربری توریستی رعد سیرکندوان به مدیریت عاملی آقای ب. ف.م. بطرفیت خوانده آقای الف. د. با وکالت آقای ح. ر. و ف.س. الف. بخواسته الزام به تنظیم سند رسمی خودرو به شماره شهربانی ۷۷۱ ق ۳۳ ایران ۵۵ در هنگام خرید خودرو جدید ۲۶۲ م ۴۷ ایران ۴۴ به نام اقساط فروش می باشد ، نظر به اینکه تا روز جلسه دادرسی اوراق پرونده از سوی خواهان به غیر چند برگ اوراق دادگاه تعداد۱۷۱ برگه تقدیم شده که بسیاری از مدارک ابرازی غیرمرتبط بوده و خواهان در اظهارات جلسه دادرسی و لایحه دفاعی و شرح دادخواست ادعای بیع خودرو موصوف از شرکت که مدیر عامل آن باشد بیان نموده و وکیل خوانده در اظهارات جلسه دادرسی به همراه کپی مدارک مربوط ضمن رد ادعای خواهان را اعلام نمود که در ماضی موضوع معنونه بیان شده و وجود بیع خودرو موصوف از سوی موکل با خواهان را تکذیب نمود که محکمه برابرمداقعه محتویات پرونده و مدارک ابرازی طرفین و صرفنظر از رابطه مالی فیمابین صحابه دعوی بر حسب ادعای خواهان بیع خودرو موصوف را از ناحیه خواهان احرازننموده و به همین جهت دادگاه دعوی خواهان را پذیرش ننموده و باربر ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد صادر می نماید.رای صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه۱۰۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران-ملکوتی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دعوای تجدیدنظرخواهی شرکت رعد سیر کندوان با مدیریت آقای ب. ف.م. بطرفیت تجدیدنظرخوانده آقای الف. د. با وکالت خانم فرزانه السادات الف. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۷مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۴ شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشعر بر صدور حکم به رد دعوای تجدید نظر خواه مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی یکدستگاه خودرو سواری پاجرو میتسوبیشی نقره ای رنگ با شماره انتظامی ۲۶۲ م ۴۷ ایران ۴۴ از این حیث قابل توجه است که تجدیدنظرخواه مدعی ابتیاع این اتومبیل است در حالیکه خوانده ادعاء تصرف و انتفاع موقت خواهان بنحو امانی داشته و مستندات عدیده ای از جمله احکام قطعی حاکم قضائی و نظریات کارشناسی در باب روابط مالی و حقوقی طرفین بویژه در امر خرید و فروش سکه ابراز گردیده ایضاً اینکه تنظیم سند رسمی انتقال خودرو ما به النزاع مستلزم اثبات مالکیت قطعی و بلا منازع آن می باشدلذا با وجود نوع رابطه حقوقی و مستندات معارض متداعیین طرح ادعاء مالکیت خودرو بعنوان دعوای مقدماتی توآم با انتقال سند رسمی بی وجه و غیر مسموع است اقتضاء داشته بدواً در خصوص و قوع معامله و اثبات مالکیت شرکت مدعی بنحو علیحده حکم قطعی انشاء سپس در خصوص انتقال سند اتخاذ تصمیم میگردد فلذا دادگاه نتیجتاً با اجابت تقاضای تجدیدنظرخواهی واصله با اعمال ماده ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و در اصل با اعمال ماده ۳۵۶ از قانون اشعاری ناظر به ماده ۲ از این قانون قرار عدم استماع دعوای نخستین صادر و اعلام می نماید . رأی صادر قطعی است.
شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
فرهادمرادی -​محمدجوادخیری
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =