دعوی تایید فسخ اجاره و مطالبه اجور معوقه

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی لیزینگ پارسیان باوکالت آقای علی ک.ز. بطرفیت خواندگان گ. س. و ش. س. بخواسته الزام خواندگان به ۱- تادیه اقساط اجور معوقه وخسارت تاخیر تادیه قرار دادی جمعا" به ارزش ۶۱۴/۹۴۳/۲۷۹ ریال ۲- پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست تا زمان صدور حکم ۳- تائید و تنفیذ فسخ قرار داد اجاره به شرط تملیک شماره ۸۶-۲۱-۱۱-۰۰۱۵۳۵ و ۴-پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از زمان فسخ قرار داد ۱۳۹۱/۲/۲۸ لغایت زمان تحویل خودرو ۵- فک پلاک منصوبه ۶- استرداد خوروی موضوع قرار داد ۷- پرداخت کلیه خسارات دادرسی که مستند است به قرار داد اجاره به شرط تملیک شماره ۱۵۳۵ دادگاه از توجه به مفاد اظهارات خواهان و خواسته مطروحه و قرار داد استنادی عدم ارائه هر گونه دفاع موثر از سوی خواندگان دعوی خواهان را در خصوص مطالبه اجور معوقه و خسارت تاخیر تادیه قرار دادی وارد و ثابت دانسته مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۱۷ و ۵۱۹ از قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۳۲۰ ازقانون مدنی حکم بر الزام خواندگان به پرداخت مبلغ ۶۱۴/۹۴۳/۲۷۹ ریال بابت اجور معوقه به انضمام خسارت تاخیر تادیه قرار دادی تا تاریخ ۹۱/۷/۱۱ و همچنین الزام به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مذکور لغایت یوم اجرای حکم بر اساس قرارداد به میزان واحد تعیین شده بر مبنای ۱۰/۰۰۰ به انضمام پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر اساس قرار داد موجود در حق خواهان صادر و اعلام مینماید ایضا دادگاه سایر دعاوی خواهان را وارد نمیداند چرا که زمانی که اراده خواهان بعنوان طرف قرار داد بر مطالبه اقساط اجور معوقه و خسارت تاخیر تادیه آن قرار میگیرد دلالت بر آن امر دارد که نامبرده از حق فسخ قرار دادی خود عدول نموده است و ظاهرامر و اصل انصاف و رعایت عدالت نیز همین اقتضاء را دارد چراکه مفاد و ماهیت عقد اجاره به شرط تملیک بعنوان یک عقد اعتباری چیزی جز مالک شدن خریدار بر مال خریداری شده پس از پرداخت و جه آن نیست لذا نمیتوان خریدار را مکلف به پرداخت اقساط ثمن قرار داد نمود و از طرف دیگر قرار داد وی را منحل شده تلقی و حکم به استرداد مال موضوع قرار داد داد از طرف دیگر با حکم بپرداخت اقساط اجور یا (ثمن) و خسارت تاخیر تادیه ناشی از آن که بر اساس یک توافق قراردادی می باشد الزام خوانده بپرداخت اجرت المثل مالی که در دست دارد نیز منطبق بااصل انصاف نمیباشد علی ایحال دادگاه ضمن عدول از تصمیم مقرره در ارجاع امر به کارشناس جهت تعیین میزان اجرت المثل ایام تصرف دعاوی مطروحه در بندهای ۳ و۴ و۵ و ۶ خواسته را وارد ندانسته مستندا به ماده ۱۹۷ از قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعاوی مطروحه را صادر و اعلام مینماید این رای در خصوص قسمت اول غیابی ظرف مدت بیست روز قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز قبل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران میباشد و نسبت به قسمت دوم حضوری و ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان میباشد.
رئیس شعبه ۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران- مسعود امرائی فرد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدید نظر خواهی شرکت لیزینگ پارسیان بطرفیت ۱.خانم گ. س. ۲.آقای ش. س. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۴۲۱ شعبه ۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن اجابت دعوی خواهان بخواسته اجور معوقه وخسارت تاخیر تادیه وخسارات دادرسی وبطلان مابقی خواسته های تقدیمی شامل تایید فسخ قرارداد اجاره در مطالبه اجرت المثل واسترداد خودرو و فک پلاک وخسارات دادرسی مربوط می باشد دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ولوایح تقدیمی ومراتب موضوع استدلال دادگاه محترم بدوی ازحیث ماهیت قرارداد اجاره به شرط تملک که به اعتبار آن دعوای مطالبه اجور معوقه دلالت بر بقاء بر اصل قرارداد فی مابین و عدول از حق فسخ بلحاظ حاکمیت اصل فوریت در خصوص اعمال فسخ داشته واقتضاء عدالت بر همین اساس احراز نموده ،دادگاه رای مورد اعتراض را باعنایت به لایحه تقدیمی واجد ایراد اساسی بنحوی که اقتضای نقض آن را داشته باشد احراز ننموده بشرح ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی به تایید رای بدوی اظهار نظر می شود رای دادگاه قطعی است .
شعبه ۳۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار
مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی