دعوی تسلیم مجدد مبیع

رأی دادگاه بدوی

پیرامون پرونده کلاسه ۹۳۰۷۹۶موضوع دعوی خواهان آقای م. گ. به وکالت از آقای پ. ز. که متعاقباًآقای ر. ق. فرزند ن.الف. وکالت وی را بر عهده گرفته است؛ به طرفیت آقای ف. ت. به خواسته الزام خوانده به انجام تعهدراجع به تنظیم سندرسمی انتقال و تحویل یک دستگاه ویلافاقد پلاک فرعی از ... اصلی زان چاه شماره ۳ حاج الف.موضوع توافق ونامه مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۸ مقوم به ۵۱ میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل بدین شرح که وکیل خواهان در شرح دادخواست خود اظهار داشته است،موکل با آقایان بابک ع. خ. و پ. ن. ک. و ف. ت. خوانده پرونده مراودات مالی داشته که به جهت تسویه حساب راجع به به این مراودات در تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۸ توافق نامه ای منعقد گردیده و طی آن صورت جلسه موکل راجع به تحویل واحد های اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۱۰ به کلیه تعهدات خود عمل نموده لیکن در ارتباط با یکی از تعهدات موضوع توافق،خوانده از انتقال و تحویل یک واحد ویلای موضوع خواسته واقع در آبسرد دماوندامتناع نموده است.لازم به ذکر است خوانده به موجب بیع نامه مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۸ ویلای موضوع دعوی را از م. ک. خریداری نموده و به موجب نامه شماره ۸۱۲۹ مورخ ۱۳۸۹/۰۹/۲۷ شهرداری کیلان راجع به عدم خلاف ملک مذکور به نام آقای م. ک. در ظهر نامه مراتب انتقال ملک به خوانده را گواهی نموده است.ودر نهایت تقاضای الزام خوانده به انجام تعهدراجع به تنظیم سندرسمی انتقال و تحویل یک دستگاه ویلافاقد پلاک فرعی از ... اصلی زان چاه شماره ۳ حاج الف. موضوع توافق نامه مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۸ مقوم به ۵۱ میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل را نموده است. و در پرونده کلاسه ۹۴۰۷۵۷ موضوع دعوی مرتبط آقای پ. ز.پ.ر. فرزند ق. به طرفیت آقای ف. ت. مبنی بر اثبات مالکیت و تنفیذ توافق نامه عادی مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۸ مقوم به ۵۱ میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی مطرح نمودو در شرح دادخواست اظهار داشت:ضمن استناد به محتویات پرونده کلاسه ۹۳۰۷۹۶ این جانب به دلالت مبایعه نامه مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۱۹، پلاک ثبتی ... فرعی از ۱۴۹ اصلی زان به مساحت ۱۳۰۰ متر مربّع با بنای احداث شده واقع در زان چاه شماره ۳ حاج امیر به مبلغ ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال را در ازای واگذاری ۱۳ واحد اداری در مجتمع فولاد استیل پایتخت به شرح مندرج در توافق نامه ،از آقای ف. ت. ،خریداری نموده و ثمن معامله شامل ۱۳ واحد اداری در مجتمع فولاد استیل پایتخت را نیز تسلیم خوانده نموده ام.ولیکن مشارالیه تاکنون به تعهدات خویش عمل نکرده است.علیهذا با تقدیم این دادخواست و به استناد به مواد ۱۰ ؛۱۹۰ و ۲۱۹ قانون مدنی و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۴/۱۱/۰۸ هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور،صدور حکم بر اثبات مالکیت و تنفیذ توافق نامه عادی مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۸ به انضمام خسارات دادرسی ؛درخواست نموده است. دادگاه با توجه به استرداد دادخواست دعوی اصلی از ناحیه وکیل خواهان راجع به خواسته حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال پلاک ... فرعی مفروز و مجزی شده ۱۴۹ اصلی آبسرد برابر دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۲۱۰۳۰۰۸۶۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۰مستنداً به بند الف ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی؛ قرار ابطال دادخواست مذکور صادر و اعلام نمود.در این جا توجه به این نکته مهم ضروری است که وکیل خواهان در دعوی اصلی مبیع خود را دارای پلاک ثبتی ۱۴۳۴ فرعی مفروز و مجزی شده ۱۴۹ اصلی آبسرد اعلام داشت و در دعوی مطروحه بعدی پلاک ثبتی ۲۸۲۴ فرعی از ۱۴۹ اصلی زان به مساحت ۱۳۰۰ متر مربّع با بنای احداث شده واقع در زان چاه شماره ۳ حاج امیر اعلام شده است.بنابر این مورد معامله که طرفین ،با آن توافق کرده اند از همان بدو امر مشخص نبوده و معامله از اساس معلوم نیست.بدیهی است،معلوم بودن (جنس،وصف و مقدار) عوضین شرط صحت عقد است.دلیل این امر ممنوعیت غرر(نهی النبی صلی الله علیه و آله عن الغرر) در معامله دانسته شده است.(جواهر الکلام ؛جلد ۲۲ ص ۴۱۷)در توافق به عمل آمده ادعایی خواهان با این که مورد معاوضه ،باید عین معین باشد،صرفاً یک واحد ویلایی در دماوند قید شده است.طرفین در جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ شرکت نمودند.وکیل خواهان اظهار داشت:"دعوی موکّل این جانب به شرح لایحه تقدیمی موکل بوده ؛صدور حکم وفق مراتب خواسته شده در دادخواست مورد استدعاست، بعد از دفاعیات وکیل خوانده بقیه دفاعیات را مطرح می کنم. الزام به انجام تعهد مبایعه نامه و توافق نامه فیمابین است.خواسته موکل تحویل مبیع است که طی دادخواست اولیه شرح داده است.دادخواست ثانوی که من وکالت ندارم. اثبات مالکیت و تنفیذ مبایعه نامه و تنفیذ صورت مجالس فیمابین بوده است .با این توضیح که طی صورت جلسه مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۸ بین متعاملین و شرکای خوانده و در حضور مسجلین منعقد شده است.آقای ف. ت. یک واحد ویلا موضوع مورد ترافع را در زمره داده های شرکایش؛ آقایان ب. ع.خ. و پ. ن. ک. قرار می دهد.آقای ف. ت. طی مبایعه نامه موضوع دعوی ویلای واقع در زان را تسلیم موکل می نماید.ملک دارای سند مالکیت از طریق ماده ۱۴۷ می باشد. پلاک ... فرعی از ۱۴۹ اصلی زان به نام شخص ثالثی به نام آقای م. ک. می باشد. ف. ت. بعد از انجام این توافقات که اصل نزد موکل موجود نیست و توسط کارمند موکل به سرقت رفته و به همراه برخی مدارک دیگر که اصل سند مورد ترافع در حال حاضر در اختیار خوانده دعوی است و در جلسه روز گذشته در شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مدعی جعل مبایعه نامه سند موضوع دعوی گردیده است. که آقای ف. ت. طی صورت جلسه دیگری در همان روز ۱۳۹۲/۰۲/۱۰ صراحتاً اقرار می نماید. عطف به صورت جلسه ۱۳۹۲/۰۲/۰۸ این جانب ف. ت. ویلای واقع در دماوند که در قرارداد تحویل آقای الف. ز. گردیده بود. مجدداً تحویل فوق را مورد تأیید قرار می دهم و هیچ گونه ادعایی نسبت به آن ندارم.وکیل خوانده اظهار داشت:من دعوی خواهان را قبول ندارم. دفاعیات بنده به شرح لایحه تقدیمی است.ضمناً شراکت بین موکل و آقایان بابک ع. خ. و پ. ن. ک. درست نیست.ضمن این که وجود بیع نامه بین موکل و خواهان مورد تکذیب و انکار است. اصل آن را ارائه بفرمایند.نکته دیگر این که مبایعه نامه های تنظیمی بین آقای ع. خ. و خوانده ارتباطی به موکل بنده ندارد. در حالی که یک سال قبل بر اساس تاریخ مندرج در مبایعه نامه تنظیم شده است.وکیل خواهان در پاسخ اظهار داشت: موکل در دعوی مرتبط تحویل مبیع را به استرداد به موجب لایحه تغییر داده است. دادگاه چون از اولین جلسه دعئوی اصلی حدود ۱ سال می گذردتغییر خواسته تا پایان اوّلین جلسه د ادرسی وفق ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی امکان دارد.بنابر این تغییر خواسته قابلیت پذیرش ندارد و رد می شود.اصل سند موضوع انکار را ندارم ارائه نمایم. لذا اعمال مقررات مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دایر بر مطالبه پروونده های استنادی از شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب دماوند تحت کلاسه ۹۲۱۷۵۴ وپرونده مطروحه در شعبه ۱۸ بازپرسی دادسرای ناحیه ۵ تهران تحت کلاسه ۹۴۰۴۶۷ علیه رضا احمدی مقدم دایر بر سرقت و خیانت در امانت که اصل مبایعه نامه را از محل شرکت ربوده و تسلیم خوانده دعوی نموده است.تقاضای صدور قرار اناطه حقوقی را دارم."دادگاه وضعیت ثبتی پلاک مورد دعوی را استعلام نمود برابر پاسخ اداره ثبت اسناد و املاک دماوند،به شماره ۹۴ *** ۲۲۱۰۳۰۳۴۴۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۳ وارد شده ثبت دفتراساساً سنگ ... اصلی دماوند به پلاک فرعی ۲۸۴۸ نرسیده است.؛از آن جایی که خواهان و وکیل وی نوع توافق منعقده را عقد(بیع)اعلام نموده اند.بنابر این چون موضوع راجع به عین معین خارجی است . چون در توافق به عمل آمده مبیع مشخص نیست.با توجه به ماده ۲۴۲ قانون مدنی محکوم به بطلان است.از طرفی با عنایت به این که عدم استماع دعوی اثبات مالکیت به صورت مستقل و اصلی یک اصل است وصرفاً در مواردی که ملک فاقد سابقه ثبتی است و حقوق مدعی خصوصی مورد انکار و تجاوز قرار می گیرد. به صاحب حق این اختیار می دهد که به دادگاه مراجعه و حقوق ادعاشده را مطالبه کند.بنابر این استماع دعوی تابع نفع و رعایت اصل نظام مندی و چهارچوب دادرسی است و حق اقامه دعوی تنها با این معیار سازگار است.ادعای وکیل خواهان در جلسه دادرسی مبنی بر داشتن سابقه ثبتی احراز نگردید.فلذا مالکیت خواهان به جهات فوق احراز نشده ،مستنداً به ماده ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادرشده حضوری بوده وظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی دردادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ی سوّم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان دماوند- محمّد مهدی مطیعی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن. ق. وآقای ر. ق. بوکالت ازآقای پ. ز.پ.ر. بطرفیت آقای ف. ت. نسبت به محکومیت تجدیدنظرخواه به بطلان دعوی تحویل مبیع نظربه اینکه حسب اوراق پرونده واظهارات طرفین ملک درمالکیت تجدیدنظرخوانده به ثبت نرسیده ومحتویات پرونده حکایت ازتصرف مشارالیه به ملک بلامنازع نبوده تا بتوان به حکم اصل تصرف وماده ۳۵ قانون مدنی حکم به تحویل مبیع صادرنمود وازطرفی ملک یک مرتبه به تجدیدنظرخواه تحویل گردیده وتجدیدنظرخوانده حسب ادعای آقای وکیل درلوایح تقدیمی به زور واجبار وارد ملک وآنرا ازتصرف متصرف وآقای پ. ز. خارج نموده که در این صورت طرح دعوی تحویل مبیعی که قبلاٌ تسلیم آن صورت پذیرفته وجاهت قانونی نداشته زیرا تسلیم امری واحددفعتاٌ میباشد که بایک بارتعهدآن صورت پذیرفته لذا صدورحکم به بطلان دعوی موافق قانون نبوده وطرح دعوی براساس قانون صورت نگرفته به استنادمواد۳۴۸و۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته قرارعدم استماع دعوی راصادرودرخصوص قسمت دوم رای تجدیدنظرخواسته مبنی برعدم استماع دعوی تنفیذ مبیع واثبات مالکیت رای تجدیدنظرخواسته موافق قانون بوده وتجدیدنظرخواه دلیلی که موجبات نقض آن رافراهم سازد اقامه نداشته ودادگاه به استناد ماده ۳۵۳این قانون آن راتایید مینماید رای قطعی است .
شعبه ۶۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
یوسف یعقوبی محمودآبادی - علی مداح