رابطه ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی و دادگاه محل اقامت خوانده

رأی خلاصه جریان پرونده

در این پرونده اقای ع. ر. فرزند م. ساکن *با وکالت خانم ا. غ. علیه اقای ب. ف. فرزند ا. به نشانی *و نیز به طرفیت سازمان *به خواسته مطالبه ارش مبیع معیوب ، مطالبه خسارات دادرسی ، تامین خواسته و نیز مطالبه خسارت تاخیر تادیه ، طرح دعوی نموده است.که بدوا رسیدگی به مورد به شعبه *ارجاع و این دادگاه با استدلال بکار رفته در دادنامه شماره *چنین مبادرت به نفی صلاحیت نموده است.… دادگاه نظر به اینکه ۱- خواهان نشانی خواندگان را در *اعلام کرده ۲- حسب لایحه خوانده ردیف اول قرارداد نیز در *منعقد شده است.۳- موضوع قرارداد نیز ساخت و فروش ورق در کارخانه *است ، موضوع خواسته مطالبه ا. مبیع معیوب است.و مربوط به اموال منقول و نه اموال غیرمنقول ۴- اینکه وکیل خواهان گفته است.که محل تحویل کالا در *بوده صحیح بنظر نمیرسد زیرا در قرارداد امده است.که کرایه حمل کالا با خریدار است.یعنی کالا در *برود کرایه ان با خریدار است. ۵- قانونگزار برای اینکه خوانده به زحمت نیفتد در ماده ۱۱ ق.ا.د.م. اصل را بر این قرار داده که دادخواست در محل اقامت خوانده مطرح شود. والا اگر قرار باشد. هرکسی هر دعوایی را در محل اقامت خود ( خواهان ) مطرح نماید. این امر باعث زحمت خوانده میشود. ، بنابراین مستندا به مواد ۲- ۱۱- ۲۷ ق.ا.د.م قرار عدم صلاحیت این دادگاه به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی *را صادر و اعلام میگردد. … الخ متعاقب نفی صلاحیت دادگاه حقوقی *و ارسال پرونده به دادگستری *رسیدگی به مورد به شعبه *حقوقی ارجاع و دادگاه اخیر هم طی دادنامه شماره *ضمن عدم پذیرش استدلال دادگاه حقوقی *قرار عدم صلاحیت متقابل صادر نموده است.و با این استدلال … حسب متن قرارداد ، محل اجرای پروژه *بوده است ، اینکه در قرارداد درج شود. کرایه کالا بر عهده خریدار است.به معنی تحویل کالا در *نمی باشد. چرا که خود فروشنده متصدی حمل را استخدام میکند و منظور از این موضوع این است.که کرایه حمل بار به ثمن اضافه میشود. و در عرف جاری تا عدم وصول بار ثمن پرداخت نمی شود. از سوی دیگر حتی دعوی را منقول نمی توان دانست چرا که با نصب کالا در ساختمان ، کالاها حسب مواد ۱۲ و ۱۴ قانون مدنی ، مالی غیرمنقول میباشد. ، از طرفی خواهان به صراحت در طرح دعوی و در جلسه رسیدگی به این مطلب که محل تحویل در *بوده اشاره نموده و با لحاظ امارات موجود که امارات قضایی بوده ( انجام پروژه ) نمی توان ادعای ایشان را نادرست دانست و ادعاهای خواندگان دارای پشتوانه اثباتی نبوده است ، از سویی حسب نظریه کارشناس موجود در پرونده قسمتی از خسارت که خواهان مطالبه نموده از سود اجرای شدن پروژه بوده است.و تمامی خسارت از بابت اصل جنس کالا نمی باشد. ، با توجه به استدلالهای مذکور در فوق مستندا به مواد ۱۳- ۲۷- ۸۹- ۸۴ ( بند ۱ ) ق.ا.د.م. قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه حقوقی شهرستان *صادر میشود. … الخ با صدور دادنامه اخیر و تحقق اختلاف در باب صلاحیت و ضرورت تعیین تکلیف درخصوص مورد و پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و جری اقدامات لازمه سرانجام رسیدگی به موضوع به این شعبه محول گردیده است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ق. پ. عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه

قطع نظر از اینکه در متن رای وحدت رویه شماره *هیات عمومی دیوان عالی کشور امده است.که حکم مقرر در ماده ۱۳ قانون ایین دادرسی مدنی راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد ، قاعده عمومی صلاحیت نسبی و محلی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده ۱۱ فعلی قانون مذکور پیش بینی شده نفی نکرده است ، مع الوصف در ادامه همین وحدت رویه تاکید شده است.که جهت تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد نشات گرفته است ، خواهان مخیر است.که هم به محل وقوع عقد یا قرارداد و هم به مکان انجام تعهد و یا به دادگاهی که خوانده در حوزه قضایی ان اقامت دارد. مراجعه کند بنایعلیه درخصوص اختلاف نظر قضایی راجع به صلاحیت محلی بین محاکم حقوقی عمومی شهرستانهای *با توجه به جریان رسیدگی و مقررات حاکم به مورد و مفاد رای وحدت رویه شماره *هییت عمومی یاد شده ، نظریه شعبه *که مطابق با قانون بوده صایب تشخیص و با تایید ان و اعلام صلاحیت شعبه *در رسیدگی به موضوع حل اختلاف می گردد. غ

رییس شعبه چهارم دیوانعالی کشور: ق. پ. مستشار: ع. ض.