رای وحدت رویه شماره ۱۰ تا ۱۲ مورخ ۱۳۷۳/۰۲/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌ کلاسه پرونده: ۱۱۷/۷۱ - ۲۰۵/۷۱ - ۲۲۶/۷۱ - ۲۴۷/۷۱

‌شماره دادنامه: ۱۰ تا ۱۲‌

‌ تاریخ: ۳ اردیبهشت ۱۳۷۳

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری. آقای غلامرضا زندیان

‌شاکی: مدیر کل دفتر حقوقی و قضایی گمرک ایران. آقای علی روحی قله‌زور و آقای محمدولی اشرفی

‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، یازدهم، چهارم، چهاردهم، نوزدهم، هفتم و سوم دیوان عدالت اداری

مقدمه: الف - شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه ۴۹۴.۶۹ موضوع شکایت آقای احمد عبادت طلب به طرفیت گمرک ایران، به خواسته فسخ حکم‌انفصال موقت به شرح دادنامه شماره ۴۱۸ - ۷۰.۶.۱۰ حکم به ورود شکایت و لغو حکم انفصال موقت صادر نموده است.

ب - شعبه یازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۴۳.۷۱ و ۱۱۲ و ۱۱۱ و ۵۴ و ۴۱۹ موضوع شکایت آقای سیف‌اله تقی‌پور و... به طرفیت گمرک‌جمهوری اسلامی ایران، به خواسته اعتراض به حکم انفصال و اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره ۷۰۶ الی ۷۱۰ مورخ ۷۱.۹.۲۱ با توجه به شمول‌عفو در قسمت لغو حکم انفصال دائم، تبدیل حکم انفصال دائم به حکم انفصال موقت را فاقد مستند و مجوز قانونی تشخیص و رای بر ابطال حکم‌انفصال موقت و اعاده به خدمت شکات صادر نموده است.

ج - شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹۶.۷۱ - ۶۹۸.۷۱ - ۸۳۴.۷۱، موضوع شکایت آقای غلامرضا صادق‌زاده و... به طرفیت هیات‌تخلفات اداری گمرک ایران، به خواسته اعتراض به انفصال به شرح دادنامه شماره ۱۵۵۵ - ۱۵۵۴ - ۱۵۵۳ مورخ ۷۱.۱۰.۲۰ حکم به ابطال احکام‌انفصال موقت و اعاده به خدمت شکات صادر نموده است.

‌د - شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۸۶.۷۱ موضوع شکایت آقای غلامرضا زندیان به طرفیت گمرک ایران به خواسته لغو حکم انفصال و‌اعاده به کار به شرح دادنامه شماره ۹۷۱ - ۷۱.۸.۳ خلاصتاً چنین رای صادر نموده که دعوی شاکی به طرفیت گمرک به خواسته لغو حکم انفصال‌موقت و اعاده به کار به لحاظ این که از ناحیه گمرک در ارتباط با شکایت شاکی تخلفی از قوانین و مقررات مشهود نیست و صدور حکم کارگزینی در‌اجرای رای دادگاه انقلاب بوده که رای مذکور نیز قابل شکایت در دیوان نمی‌باشد، حکم به رد شکایت صادر می‌گردد.

ه - شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۶۳.۷۱ موضوع شکایت آقای محمد ولی اشرفی به طرفیت گمرک ایران به خواسته لغو حکم انفصال‌و اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره ۱۰۱۵ - ۷۱.۹.۴ شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر نموده است.

‌و - شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۸۷.۷۱ موضوع شکایت آقای علی روحی قله‌زور به طرفیت گمرک ایران به خواسته لغو حکم انفصال‌و اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره ۱۰۹۱ - ۷۱.۹.۱۸ حکم به رد شکایت صادر نموده است.

‌ز - شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۹۶.۷۱ موضوع شکایت آقای علی مراد رازانی به طرفیت گمرک ایران به خواسته اعاده به خدمت به‌شرح دادنامه شماره ۵۸۰ - ۷۱.۷.۳۰ چنین رای صادر نموده است: با توجه به این که مجازات تعیین شده برای شاکی مشمول عفو قرار گرفته، صدور‌حکم انفصال موقت برای شاکی وجاهت قانونی نداشته، زیرا عفو نه تنها مجازات را از بین می‌برد، بلکه آثار تبعی ناشی از مجازات را نیز از بین خواهد‌برد، لذا حکم به ورود شکایت صادر می‌گردد.

ح - شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۵۵۷.۷۰ موضوع شکایت آقای مختار فیروز جایی، به طرفیت گمرک ایران به خواسته لغو حکم انفصال‌دائم از خدمت و برگشت به سر کار به شرح دادنامه شماره ۶۸۸ - ۷۰.۱۱.۲۹ حکم به لغو حکم انفصال دائم و رسیدگی مجدد در هیات تخلفات اداری‌صادر نموده است.

ط - شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۸۹.۷۱ موضوع شکایت آقای مسعود ثبوتی به طرفیت گمرک ایران به خواسته فسخ حکم انفصال موقت‌به شرح دادنامه شماره ۵۲۲ - ۷۱.۸.۳ حکم به ورود شکایت صادر نموده است.

جلسه ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

‌رای وحدت رویه

‌حسب نامه‌های شماره ۸۴۹/۶۸ ق مورخ ۶۸/۱۱/۱۹ و شماره ۴/۴۳۳۰/۶۹ ق مورخ ۶۹/۸/۲۸ مسئول امور عفو قوه قضاییه موضوع تقاضا و ‌پیشنهاد عفو تعدادی از کارکنان گمرک چاه ‌بهار رفع آثار مترتب بر محکومیت آنان به انفصال از خدمت دولت بر اساس حکم دادگاه انقلاب اسلامی بوده‌که مورد موافقت و تصویب مقام معظم رهبری قرار گرفته است و چون اعمال فرمان عفو معظم‌له با عنایت به موضوع آن جز از طریق اعاده مستخدمین‌ مذکور به خدمت در گمرک ایران عملاً میسور نیست لذا آراء شعب اول و سوم و چهارم و هفتم و یازدهم و نوزدهم دیوان در حدی که متضمن این معنی ‌می‌باشد موافق اصول و موازین تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر‌مراجع مربوط از جمله گمرک ایران در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی‌پور

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =