رای وحدت رویه شماره ۱۰ مورخ ۱۳۸۷/۰۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۰
تاریخ: ۱۸/۱/۱۳۸۷
کلاسه پرونده: ۸۶/۶۱۴
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسن فرهنگ فر
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم و هفدهم بدوی و پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف- شعبه دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۳۱۸۵ موضوع شکایت حسن فرهنگ فر به طرفیت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار به خواسته، اولاً احقاق حق در مورد کسری ۱۰% فوقالعاده شغل و ثانیاً تغییر رشته بر خلاف ضوابط و مقررات قانونی موجود به شرح دادنامه شماره ۵۲۶ مورخ ۲۵/۳/۱۳۸۳ چنین رای صادر نموده است،... نظر به اینکه خوانده خود را ملزم به اجرای بخشنامههای اصداری از سوی وزارتخانه متبوع دانسته که موجه به نظر میرسد، چرا که تا چندی که بخشنامههای اصداری مورد تخدیش و ابطال قرار نگرفته باشد و معیار عمل خواهد شد و دلیل در پرونده ملحوظ نظر قرار نگرفت که حکایت از زوال اثر از آن بنماید. بنابه مراتب معروضه و اینکه تخلفی از سوی خوانده محرز و مسلم نگردید مآلاً شکایت فوق التوصیف را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد. ب- شعبه هفدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۲۷۰۸ موضوع شکایت آقای سید ابوالفضل احمدی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی سبزوار به خواسته، الزام دانشکده علوم پزشکی به پرداخت فوقالعاده شغل و مزایا به رشته شغلی مدیر اداری و مالی از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۰ بر مبنای ۱۰۰% گروه۱۰ و افزایشهای بعدی به شرح دادنامه شماره ۳۸۸۵ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۵ چنین رای صادر نموده است، با ملاحظه پاسخ اداره خوانده مورخ ۲۳/۱/۱۳۸۵ و با توجه به مفاد ماده ۴ قانون نظام هماهنگ پرداخت و ماده ۱۴ آییننامه اجرایی قانون مذکور میزان دستمزد جهت تعیین حداقل و حداکثر فوقالعاده شغل مشاغل موضوع مواد ۱۱، ۱۲ و ۱۳ آییننامه فوقالعاده شغل و مزایای خواهان ۱۰۰% حقوق مبنا در گروه ۱۰ از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۱ محرز بوده و مفاد دادنامه شماره ۳۴۵ به تاریخ۲۵/۴/۱۳۸۴ صادره از شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان نیز موید حقانیت افراد مشابه خواهان میباشد، فلذا دعوی مطروحه شاکی را وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت صادر و اعلام میگردد. ج- شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه۸۱/۱۴۳۷ موضوع تقاضای تجدیدنظر سیدعلی اکبر شهرآیینی نسبت به دادنامه شماره ۳۳۸۹ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۱ شعبه اول به شرح دادنامه شماره ۳۴۵ مورخ ۲۵/۴/۱۳۸۴ چنین رای صادر نموده استف نظر به اینکه مطابق بند ۳ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری ادعای تضییع حقوق استخدامی مستخدمین دوائر قابل رسیدگی در دیوان است در نتیجه دادنامه شماره ۳۳۸۹-۱/۹/۱۳۸۱ شعبه اول دیوان مبنی بر عدم صلاحیت دیوان جهت رسیدگی به شکایت تجدیدنظر خواه نقض میشود و اما در ماهیت قضیه نظر به اینکه به موجب ماده ۴ قانون نظام هماهنگ پرداخت و در اجرای ماده ۱۴ آییننامه اجرایی قانون مذکور و ملاحظه مصوبه شورای حقوق و دستمزد جهت تعیین حداقل و حداکثر فوقالعاده شغل مشاغل موضوع مواد ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ آییننامه فوقالعاده شغل تجدیدنظر خواه در لیست مدیریت امور اداری و مالی بیمارستان امداد وابسته به شبکه بهداشت و درمان سبزوار ۱۰۰% حقوق مبنای گروه ورودی وی در گروه ۱۰ از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۱ محرز میباشد در صورتی که مشارالیه از ۹۰% حقوق مبنای گروه ۹ به عنوان فوقالعاده شغل مواد استنادی برخوردار بوده است و تجدیدنظر خوانده در طی تحقیقات به عمل آمده در دفاع از ادعای مطروحه صرفاً به این که تجدیدنظر خواه در ایام اعلامی خود مسئول امور اداری بوده به سنده نموده و این مطلب موجب سلب حقوق حقه تجدیدنظر خواه نمیگردد، لذا در اجرای مواد استنادی حکم به الزام تجدیدنظرخوانده به پرداخت مابه التفاوت فوقالعاده شغل تجدیدنظرخواه بر اساس ۱۰۰% حقوق مبنای گروه ۱۰ از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۱ و احتساب افزایش بعدی آن تا زمان بازنشستگی صادر و اعلام میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب ماده ۴ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰، میزان فوقالعاده شغل مستخدمین شاغل حداقل برابر با ۵۰% حقوق مبنا گروه مربوط تعیین میگردد که با در نظر گرفتن نوع کار و وظایف و مسئولیتها به منظور ایجاد هماهنگی در پرداختها تا۱۵۰% حقوق مبناء آنان قابل افزایش است. نظر به اینکه هیات وزیران به موجب ماده ۱۴ آییننامه اجرایی قانون مذکور تعیین فوقالعاده شغل موضوع مواد۱۱و ۱۲ و ۱۳ آییننامه اجرایی قانون را با توجه به عوامل موثر مندرج در این ماده بین حداقل و حداکثر تعیین شده به شورای حقوق و دستمزد محول نموده و آن شورا نیز فوقالعاده شغل مورد تصدی شاکیان را در گروه ۱۰، صددرصد حقوق مبنای گروه ورودی تعیین کردهاست بنابراین استحقاق شاکیان به دریافت مابه التفاوت فوقالعاده شغل مورد ادعا از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۱ موافق مقررات فوقالذکر است و دادنامه شماره ۳۴۵ مورخ ۲۵/۴/۱۳۸۴ شعبه پنجم تجدیدنظر و دادنامه شماره ۳۸۸۵ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۵ شعبه هفدهم دیوان که مبین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسیفرد