رای شماره ۱۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۰۰

تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۳۸۹

کلاسه پرونده: ۸۸/۳۳۸

شاکی: آقای جواد حیدرزاده

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۳۸۲۷ مورخ ۱۷/۷/۱۳۸۷ اداره کل رفاه و پرداخت های داخلی بانک ملت

گردشکار: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب بند ۲ بخشنامه شماره ۳۸۲۷ مورخ ۱۷/۷/۱۳۸۷ اداره کل رفاه و پرداختهای داخلی بانک ملت، پرداخت حقوق و مزایا بابت پاداش ترازنامه سال ۱۳۸۶ به کلیه کارکنان رسمی، آزمایشی، قراردادی استخدام مشاغل موقت مشروط به اشتغال آنان در سال ۱۳۸۶ شده است. همچنین در ادامه بند مذکور آمده، (ضمناً کارکنان غیر رسمی مشمول پرداخت بایستی در حال حاضر در بانک شاغل باشند). با توجه به تاریخ اشتغال موکلم، دریافت مبلغ مورد نظر که سود محقق بانک بوده جز حقوق مکتسبه می‌باشد و بند۲ مورد شکایت با توجه به ماده ۴ قانون مدنی نمی‌تواند عطف بماسبق شود. از طرف دیگر اسباب سقوط تعهد در ماده ۲۶۴ قانون اخیرالذکر احصاء شد که هیچ کدام در مانحن فیه صادق نمی‌باشد. با عنایت به مراتب مذکور بند ۲ بخشنامه مورد شکایت مغایر با مواد ۴، ۲۶۴ و ۲۲ قانون مدنی و اصل ۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد و ابطال آن مورد تقاضا است. مدیریت شعب بانک ملت در استان آذربایجان غربی درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۹۹۵۶/۰۰/۵۰۶ مورخ ۲/۶/۱۳۸۸ اعلام داشته، اولاً، بر اساس تصمیم مورخ ۱۷/۱/۱۳۸۷ مجتمع عمومی فوق‌العاده بانک‌ها و تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره ۶۸۹۸۵ ت۳۷۹۲۵ت مورخ ۲/۵/۱۳۸۶ بانک ملت با عنوان شرکت سهامی عام تغییر شخصیت حقوقی داده و به استناد نامه شماره ۲۱۷۵۰۱ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۷ وزیر امور اقتصادی و دارائی عمده سهام بانک ملت به بخش خصوصی واگذار شده و این بانک در زمره بانک‌های غیر دولتی (خصوصی) قرار گرفته است. ثانیاً، اساساً پرداخت پاداش به کارکنان دولت الزامی نبوده لذا ادعای ایشان فاقد محمل قانونی می‌باشد و لذا تقاضای رد ادعای ایشان را دارد. رئیس کل دیوان محاسبات در پاسخ به استعلام هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ترکیب و میزان سهامداران بانک ملت در زمان صدور بخشنامه مورد شکایت طی نامه شماره ۲/۱۰۰۰۰ مورخ ۲۱/۱/۱۳۸۹ اعلام داشته‌اند، در تاریخ ۱۷/۷/۱۳۸۷ به دلیل تعلق بیش از ۵۰درصد سرمایه بانک ملت به بخش غیر دولتی و عدم انطباق شرکت با اوصاف شرکت دولتی مذکور در ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری بانک مذکور غیردولتی بوده است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری، تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات دولتی ازجهات مذکور در ماده فوق‌الذکر قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان است. نظر به این که به موجب نامه شماره ۲/۱۰۰۰۰ مورخ۲۱/۱/۱۳۸۹ رئیس کل دیوان محاسبات کشور، بانک ملت با توجه به ترکیب سهامداران آن و میزان سهم آنان در زمره موسسات غیر دولتی قرار دارد، بنابراین رسیدگی به تقاضای ابطال بخشنامه معترض‌عنه خارج از حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان می‌باشد و به استناد ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قرار رد درخواست صادر و اعلام می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری